بعد اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلي مع رؤساء الأندية :

نادي القضاة يشارك في مؤتمر العدالة ممتاز: أهيب برجال القضاء والنيابة العامة بعدم استباق الأحداث حفاظا علي وحدة الصف

اكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة بان مجلس ادارة نادي قضاة مصر ورؤساء اندية القضاة بالمحافظات المختلفة وافقوا علي المشاركة في مؤتمر العدالة في ضوء القرارات الصادرة سابقة من جمعيتهم العمومية وفي ظل التطمين الذي تعهد به مجلس القضاء الاعلي ..جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اعضاء نادي القضاة مع المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض .
واضاف المستشار محمود الشريف بانه خلال الاجتماع تم الاتفاق علي اهمية المشاركة في مؤتمر العدالة وان قضاة مصر مهتمون بالمشاركة بالمؤتمر بما يحفظ الصالح العام واستقلال القضاء ..وان مؤتمر العدالة يعد بداية الحوار مع رئاسة الجمهورية ..وانه تم ايضا مناقشة الضمانات التي لابد ان تتوفر للقضاة واهمها عدم التدخل في شئون السلطة القضائية وعدم المساس بقانونها وسيتم طرح اليات تفعيل ذلك خلال جلسات المؤتمر ..واوضح بان امر مشاركة المستشار طلعت عبد الله النائب العام جلسات مؤتمر العدالة امر متروك للمجلس الاعلي للقضاء .
واكد مصدر قضائي للاخبار بان سبب تاخر اجتماع اعضاء نادي القضاة ورئيس مجلس القضاء الاعلي يرجع الي اصرار المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة واعضاء النادي عدم السماح بحضوره بتلك الجلسة خاصة بعد صدور حكم من دائرة شئون رجال القضاء الصادر ببطلان قرار تعيينه كنائب عاما ..وان المطالب التي يتمسك بها اعضاء نادي القضاة اهمها عرض التعديلات التي تنتهي اليها لجان مؤتمر العدالة علي مجلس النواب وليس مجلس الشوري وفقا لما حدده الدستور وكذلك تمسكهم بالمشروعات القانونية المعدة من قبل اعضاء النادي المتعلقة بتعديلات قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات والاجراءات الجنائية.
ومن جانبه اكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض امس خلال استقباله وفدا من رؤساء مجالس ادارات نوادي القضاة بمختلف محافظات الجمهورية وترأسهم المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.. كما حضر الاجتماع كل من المستشارين عبد الستار امام رئيس نادي قضاة المنوفية وعيد سويلم رئيس نادي قضاة القليوبية ومحمد البنا رئيس نادي قضاة الفيوم وعلي عرفان رئيس نادي قضاة المنيا ومحمد الجندي رئيس قضاة المحلة. انه مع قرب افتتاح د. محمد مرسي رئيس الجمهورية لمؤتمر العدالة الثاني بدار القضاء العالي.. وما يعقب ذلك من تلقي مشروعات التعديلات المرتقبة لقوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة وكذلك قانوني المرافعات والاجراءات الجنائية. اوضح ان المجلس يؤكد ان ما سيسفر من اعمال لمؤتمر العدالة من اقتراحات بتعديلات لهذه القوانين سوف تعرض علي جميع الجمعيات العمومية لقضاة جميع محاكم الجمهورية لابداء الراي فيها قبل عرضها علي المجالس العليا للهيئات القضائية وقبل ارسالها للرئاسة لعرضها علي المجلس التشريعي المختص .
واهاب رئيس مجلس القضاء الاعلي برجال القضاء والنيابة العامة عدم استباق الاحداث حفاظا علي وحدة الصف.. موضحا انه حتي الان لم يتم بحث اي تعديل للقوانين.. وان التعديلات لن تتم او توضع الا بعد موافقة كافة جموع القضاة.
واضاف المستشار محمد ممتاز متولي انه من المقرر ان تباشر اللجان الفرعية "14لجنة" المنبثقة من اللجنة العامة لمؤتمر العدالة ستباشر عملها فور انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي سيحضره الرئيس محمد مرسي ومن المقرر ان تحدد رئاسة الجمهورية موعد الجلسة الافتتاحية وفقا لجدول الرئيس.. وانه من المقرر ان تنتهي تلك اللجان من عملها الخاص بوضع التعديلات الجديدة لتلك القوانين خلال مدة اقل من شهر .
من ناحية اخري استقبل المستشار احمد سليمان وزير العدل اعضاء مجلس القضاء الاعلي لتهنئته بمنصبه الجديد ولمناقشة ما تم التوصل اليه من استعدادات لمؤتمر العدالة .
. وتناول الاجتماع بحث مطالب اندية القضاة ووجهة نظرهم حول التعديلات المطلوبة من اجل تحقيق العدالة الناجزة لمصلحة الوطن والمتقاضين.. وبحث سبل تعاون اندية القضاة خلال جلسات مؤتمر العدالة.
وأكد المستشار محمد ممتاز متولي انه لا يوجد خلافات جوهرية بين رجال القضاء لانهم ابناء سلطة واحدة وهي السلطة القضائية وان كافة العقبات ستذلل وسيشارك الجميع في المؤتمر لانجاحه ليعود بالخير علي الصالح العام والقضاة والمتقاضين .
واشار المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر في تصريح للأخبار إن هناك شروطًا وضمانات لابد من تحقيقها وأهمها أن ما سيتفق عليه القضاة هو ما يصدر عن المؤتمر وأن يتم تبني مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يتوافق عليه القضاة.
وشدد علي ضرورة إرجاء إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي سيتم الاتفاق عليه خلال المؤتمر لحين انتخاب مجلس النواب وألا يكون المشاركون من خارج القضاة مؤكدا أن نادي القضاة إذا قرر المشاركة سيتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده بمشاركة رؤساء أندية قضاة الأقاليم وحاز علي موافقة جموع القضاة خلال جمعياتهم العمومية المختلفة.