نواب: الأخذ برأي مجلس الدولة في قانون "الهيئات القضائية" الحل الوحيد

دعا أعضاء بمجلس النواب، إلى ضرورة الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، والتى سلم مذكرة بها مؤخرا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، تأكيدهم أن ذلك هو المخرج الوحيد، حتى لو كان رأيه -مجلس الدولة- ليس ملزما للسلطة التشريعية.
وكان مجلس الدولة، قد أكد أن مشروع القانون، يشوبه عوار دستوري وبه افتئات على السلطة القضائية.
وقال النائب عبدالرحيم علي، الالتزام بملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، يُمثل حفاظًا علي وحدة الوطن الذي سيتضرر كثيراً في حال نشوب صدام متوقع بين السلطتين التشريعية والقضائية، علي خلفية موافقة مجلس النواب على القانون بصيغته الحالية والضرب بعرض الحائط برؤية القضاة التي جسدتها ملاحظات مجلس الدولة على القانون.
وأشار عبدالرحيم، إلى أنه سبق له بعقد لقاءً مع نادى قضاة مصر والتقي "عبدالعال"، حيث عرض علي الطرفين مبادرته المتمثلة في استجابة النواب لما ينتهي إليه مجلس الدولة وقبول القضاء به كمخرج وحيد يقي الطرفين ويقي البلاد شرور صدام لا يجوز في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وتابع: "جاء رد نادي القضاة الممثل الشرعي المنتخب للقضاة، بالموافقة علي المبادرة"؛ وتحفظ "عبد العال"، علي المبادرة باعتبار أن رأي مجلس الدولة، استشاريا لكنه وعد بدراسة الموقف بعد إعلان مجلس الدولة قراره بما يمنع أي صدام بين الطرفين.
وقال علي، بما أن مجلس الدولة، رفض مشروع قانون السلطة القضائية، يجب على البرلمان، إعادته للجنة التشريعية لإعادة صياغته بمشاركة القضاة، لأنهم أصحاب الشأن.
واعتبر أن هذه الخطوة هي المخرج الوحيد من أزمة قد تنشب بين السلطتين التشريعية والقضائية تخسر فيها مصر الكثير في وقت نحن أحوج فيه للوحدة الوطنية بين جميع مؤسسات الدولة للوقوف صفا واحداً في مواجهة قضايا الإرهاب والتطرف وما يحاك ضد البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية -حسب قوله-.
وقال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه ليس أمام مجلس النواب، إلا الإلتزام بما انتهى إليه مجلس الدولة، وإعادة تقديم القانون من جديد، من خلال الهيئات القضائية أنفسهم، وإعداده بتأنى.
وأضاف، ل"الوطن"، لا أرى أن هناك عجلة للإسراع فى إقرار هذا القانون، خاصة وأن أصحاب الشأن رافضين، وبما أن مجلس الدولة أبدى ملاحظات بشأن عدم دستورية مشروع القانون، ففى هذه الحالة ليس أمام النواب إلا التراجع، وتقديم قانون من خلال القضاة.