انفراجة خلال ساعات في أزمة القضاة والنواب

أطل أمس بصيص من الأمل في احتمالية إنهاء الأزمة الحادة بين مجلس النواب والسلطة القضائية والتي دخلت أسبوعها الثالث بسبب إصرار البرلمان علي إصدار تعديلات قانون الهيئة القضائية.. ويدرس قياديو البرلمان نتائج المشاورات التي أجراها النائب عبدالرحيم علي مع رموز القضاة علي مدي أكثر من أربع ساعات ليلة أمس الأول لانتزاع التوافق حول مبادرته لحل الأزمة.
وتقوم المبادرة علي أن ينظر مجلس النواب بعين الاعتبار إلي الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة علي مشروع القانون المحول له من مجلس النواب ويضعها نصب عينيه ويعتبرها ملاحظات واجب الأخذ بها في هذه الأزمة بالذات تلافيا لأي تناحر بين السلطتين التشريعية والقضائية في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد.
وضم الاجتماع المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي وسكرتير عام النادي المستشار محمد عبده صالح وأمين الصندوق المستشار ناجي عز الدين أمين الصندوق وآخرين.
وأكد النائب عبدالرحيم علي توافر حسن النية لدي البرلمان عند وضع مشروع القانون والعمل علي اقتراح ووضع تشريعات جديدة تنهض بمؤسسات الدولة وتطور أداءها دون تداخل أو تغول علي أحد.
أكدت المبادرة ان البرلمان يحرص تماما علي ضمان إعمال المبادئ العامة ومبدأ الفصل لتجنب التداخل والازدواجية وأن السلطة التشريعية أكثر حرصا علي استقلال القضاء بشكل كامل وهذا الاستقلال يحدده القضاة أنفسهم.
وأعلن عبدالرحيم موافقة القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن علي المبادرة من حيث المبدأ كاشفا عن لقاء مرتقب بينه وبين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال ساعات وقبل أن يبدأ البرلمان جلساته اليوم الاثنين.
ودعا عبدالرحيم جميع الأطراف لتفويت الفرصة علي المتربصين بمصر الذين يستغلون ذلك الخلاف البسيط من أجل صب الزيت علي النار بين أكبر سلطتين في مصر.. مشيرا إلي أنه أجري اتصالا مع مقدم مشروع القانون أحمد حلمي الشريف الذي أكد بدوره انفتاحه علي ما يراه القضاة محققا لاستقلالهم وانه حسن النية في تقديمه لمشروع القانون.