نواب: رأى مجلس الدولة حول «الهيئات القضائية» محل نظر.. والكلمة الأخيرة للبرلمان

- أمين سر «التشريعية»: رأيهم لن يمنع البرلمان من إقرار القانون.. الطماوى: «التشريعية» ستناقش ملاحظاتهم بجدية كاملة
قال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب الخولى، إن رأى «مجلس الدولة» فى قانون الهيئات القضائية، لن يمنع البرلمان، من إقرار القانون أو رفضه، خاصة أنه (مجلس الدولة ) تجاوز اختصاصه بشأن مراجعة القوانين المرسلة له من مجلس النواب، من حيث ضوابط الصياغة، للتدخل فى البنود، والحكم على عدم دستوريتها أم لا.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أكد خلالها أن الدستور المصرى، أقر الرقابة اللاحقة على قوانين مجلس النواب، فى منحه المحكمة الدستورية رقابة القوانين بعد أن يتم إصدارها، فيما أعطى مجلس الدولة حقا فى مراجعة صياغة المواد دون مراجعتها من نواحى مطابقة الدستور أو خلافها، وقال « مفيش أى نظام فى العالم بيكون فيه رقابة لاحقة وسابقة على قوانين البرلمان زى اللى حصل من مجلس الدولة فى قانون الهيئات القضائية فى تجاوزه للاختصاص».
ولفت الخولى إلى أن ما تضمنه رأى مجلس الدولة من أن هذا القانون «ليس الأفضل وكان من الأولى للمشرع الاستعانة بما أقره المشرع الدستورى فى آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام»: «أمر غير منضبط، خاصة أن الحالات مغايرة من حيث وضعية كل من النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية».
وأكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما أثاره رأى مجلس الدولة «يتطلب معرفة رأيهم بشأن إنهاء ندب القضاة، وهو استحقاق دستورى، وأيضا تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل، ومبدأ الفصل بين السلطات والتداخل بين كل سلطة وأخرى»، مؤكدا على أن البرلمان «رأى فى هذا القانون أنه أفضل الخيارات، ودون أى عيوب دستورية، ومن ثم كانت وجه نظره فى إقراراه، ورأى مجلس الدولة لا يمنعه من الإقرار النهائى».
وواصل الخولى: «سنعمل على دراسة رأى مجلس الدولة فى اللجنة التشريعية وسنرد عليه بشكل واضح»، مشيرا إلى أن المجلس «هو صاحب القرار النهائى فى هذا القانون، وليست اللجنة التشريعية بمفردها».
إلى ذلك أكد أعضاء فى مجلس النواب أن ردود «مجلس الدولة» بشأن قانون الهيئات القضائية «محل نظر»، مؤكدين فى الوقت ذاته على أن «الكلمة الفصل ستكون للبرلمان وجلسته العامة».
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية النائب إيهاب الطماوى ل «الشروق»: «ننظر بعين الاحترام لرأى قسم التشريع بمجلس الدولة، واللجنة التشريعية ستناقش تلك الملاحظات بجدية كاملة، وبعدها يكون هناك تقرير يشمل رد ورأى البرلمان».
ورفض النائب تقديم تصور أو سيناريو مسبق بشأن مصير القانون الذى أثار حفيظة القضاة، وقال إنه «لا يمكن التكهن بمصير محدد أو مآل نهائى وأن البرلمان لا تحركه مصالحه الشخصية، وإنما المصلحة الوطنية التى سيسير وفقا لها أيا ما كانت التبعات».
وقال عضو اللجنة التشريعية النائب كمال أحمد إن اجتماع اللجنة سيكون أواخر الشهر الجارى، وسيتم تخصيصه لمناقشة رد مجلس الدولة بشأن قانون الهيئات القضائية، مشددا على أنه حال تبين لمجلس النواب أن هناك «ثغرات دستورية» وليست مجرد اعتراضات أو ملاحظات قانونية، فينبغى «التوقف» فورا والرجوع خطوات للوراء.
وأضاف: التعاون والتكامل شىء أساسى يجب أن يدركه القضاة والنواب، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس «صداما» بقدر ما هو أمر متعارف عليه فى جميع الدول، حينما تختلف وجهات نظر المؤسسات الكبرى فيها تجاه شىء معين.
من جهته، رحب النائب محمد فؤاد بالتقرير النهائى الذى أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص برأيه فى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية والذى أوصى برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وأعلن فؤاد رفضه التام لتعديل قانون السلطة الذى وافق عليه مجلس النواب لما يرسخه من تدخل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية بناء على مبدأ استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
وتلخصت ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، على أن تعديلات البرلمان على القانون به مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية القضاء، فضلا عن أنه يشوبها عدم الدستورية.
وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.
وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رأيهم، بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور التى نصت على أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.