قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رأي «مجلس الدولة» في قانون الهيئات القضائية، لن يمنع البرلمان من إقرار القانون أو رفضه، معقبًا: «مجلس الدولة تجاوز اختصاصه بشأن مراجعة القوانين المرسلة له من مجلس النواب، من حيث ضوابط الصياغة، للتدخل في البنود، والحكم على عدم دستوريتها». وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، الثلاثاء، أن الدستور أقر الرقابة اللاحقة على قوانين مجلس النواب، في منحه المحكمة الدستورية رقابة القوانين بعد أن يتم إصدارها، فيما أعطى مجلس الدولة حق في مراجعة صياغة المواد دون مراجعتها من نواحي مطابقة الدستور أو خلافها. وتابع: «مفيش نظام في العالم بيكون فيه رقابة لاحقة وسابقة على قوانين البرلمان زي اللي حصل من مجلس الدولة في قانون الهيئات القضائية في تجاوزه للاختصاص». ولفت إلى أن ما تضمنه رأي مجلس الدولة من أن هذا القانون «ليس الأفضل وكان من الأولى للمشرع الاستعانة بما أقره المشرع الدستوري في آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، أمر غير منضبط، خاصة أن الحالات مغايرة من حيث وضعية كل من النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية». وأشار إلى أن ما آثاره رأي مجلس الدولة بشأن قانون الهيئات القضائية، يتطلب معرفة رأيهم بشأن إنهاء ندب القضاة، وهو استحقاق دستوري، وأيضا تبعية التفتيش القضائي لوازرة العدل، ومبدأ الفصل بين السلطات والتداخل بين كل سلطة وأخرى، مؤكدا على أن البرلمان رأى هذا القانون بأنه أفضل الخيارات ودون أي عيوب دستورية ومن ثم كانت وجهة نظره فى إقراره، ورأي مجلس الدولة لا يمنعه من الإقرار النهائي. ولفت إلى أنه «سنعمل على دراسة رأي مجلس الدولة في اللجنة التشريعية وسنرد عليه بشكل واضح، والبرلمان المجلس صاحب القرار النهائي في هذا القانون، وليست اللجنة التشريعية بمفردها».