بعد مرور ما يقارب من 3 سنوات حبس احتياطي، برأت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، آية حجازي، وزوجها و6 آخرين، في قضية تشكيل عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، وهي القضية المعروفة إعلامياً ب«مؤسسة بلادي». ويأتي الحكم بعد مرور نحو أسبوعين من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، ولقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي ألمح فيه إلى أنه سيستخدم سلطاته فور صدور الحكم. بعد براءة «حجازي»، أعرب نشطاء سياسيون عن غضبهم، بسبب قضاء الفتاة 3 سنوات في السجن على سبيل الحبس الاحتياطي، رغم براءتها، ما فتح الباب لإمكانية حصولها على تعويض من الدولة. في مارس الماضي، أقام مواطن دعوى في مجلس الدولة برقم 12831 لسنة 70 قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهم، لتعويضه عن فترة الحبس الاحتياطي التي وصلت ل9 أشهر متصلة إلى أن قُضي له بالبراءة بحكم نهائي وبات، وتعد تلك الدعوى هي أول دعوى تعويض لمواطن عن فترة حبسة احتياطيا، ومن المقرر النطق بالحكم فيها يونيو المقبل. وقال المحامي أحمد الأسيوطي، إنه يحق للمدعي إقامة دعوي تعويض إعمالا لنصوص مواد الدستور أرقام 51، 54، 94، 99، حيث أن المواطن مكث في السجن لمدة 9 أشهر ظلما فقد بسببها وخلالها كرامته الإنسانية وفقد حقوقه الدستورية والقانونية وعانى فيها من العذاب والاستدانة من الأهل والجيران بسبب قطع مصدر رزقه، حيث قامت الشركة التي كان يعمل بها بفصله عن العمل لتغيبه كل هذه المدة. وتنص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، على أن تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة، في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات. وهو الأمر الذي يؤكده حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بقوله إن من حق المحبوسين احتياطيا الحصول على تعويضات، وفق الدستور المستفتى عليه في يناير 2014. آيه حجازي، البالغة من العمر 28 عامًا، مواطنة مصرية قررت العودة للبلاد بعد إتمام دراستها بالخارج للعمل على مشروع تنموي يفيد المجتمع، وبين جمع القمامة من الشوارع إلى إنقاذ الأطفال من الشوارع نفسها كان عملها، إلى أن ألقت الشرطة القبض عليها في مايو 2014، ووجدت نفسها في مواجهة اتهامات أبرزها «الاتجار بالبشر». وتحمل آية الجنسيتين المصرية والأمريكية، وهي متزوجة من محمد حسانين مصطفى فتح الله، وأسسا في عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم «جمعية بلادي» لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر.
