بعد 3 أعوام من الحبس الاحتياطي قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة آية حجازي وزوجها و6 آخرين، من اتهامهم في قضية جمعية بلادي، والتي اتهموا فيها بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال؛ في جمع تبرعات مالية من المؤتمرات، واحتجاز الأطفال داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، واستغلال ضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون. الدستور يعطي الحق لأية حجازي وزملاءها في التعويض والقانون لم يتم تعديله قال المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، بعد البراءة التي حصلت عليها أية حجازي وزملاءها من القضية المنسوبة إليهم، أن الدستور أعطت الحق لكل محبوس احتياطي تعويض مادي ولكن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله، ولذلك وفقا للدستور التعويض المادي حق دستوري وتنصل السلطة من الالتزام بالدستور جريمة. ونصت المادة 54 من الدستور على أن لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب. مطالبات أمريكية بالإفراج عن أيه حجازي و«السيسي» لا يمكن التدخل في القضية تبلغ أيه حجازي من العمر 28 عاما متزوجة من محمد حسنين مصطفى، وأسسا عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم "جمعية بلادي" لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر، وفي عام 2014 قبضت قوة من الشرطة، على أيه حجازي وزوجها وبعض من العاملين بالمؤسسة، بتهمة تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم. تحمل أيه حجازي الجنسية الأمريكية بجانب المصرية، لذلك دعت المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن المواطنة الأمريكية آية حجازي، وأثارت المخاوف بشأن مقاضاة منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في مصر، كما دعا البيت الأبيض الحكومة المصرية إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة للمواطنة المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية، آية حجازي، وإطلاق سراحها. وكان رد وزارة الخارجية المصرية علي تلك المطالبات بأن بعض الدوائر الرسمية الأمريكية تصر على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن إحدى المتهمات في قضية جنائية بسبب حملها للجنسية الأمريكية. وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية مطلع الشهر الحالي، دار الحديث عن أية حجازي مرة أخري أثناء الحوار الذي أجراه الإعلامي الأمريكي بريت بير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول وضع أية حجازي وكان رد الرئيس كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية إن المتهمة تنتظر حكما قضائيا، ولا يمكن التدخل في القضية، لأهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان والأمن العام للوطن لكل المواطنين سواء المصريين أو حاملي الجنسيات الأخرى، مؤكدا علي أنه بمجرد صدور حكم في القضية سيتخذ ما يلزم وفقا لصلاحيات الرئاسة بهذا الشأن.
