معركة كلامية فى «محلية النواب» بسبب القمامة.. ونائب: «أنا بتاع زبالة»

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، الثلاثاء، خلافات حادة بين النواب، ووزارة البيئة بسبب أزمة المخلفات. ودخل النائب محمد الحسينى، والدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، في جدال، بسبب ترك الوزارة شركات القطاع الخاص التدخل في «النظافة» بدلا من دعم الهيئات الوطنية للنظافة في مصر.
وقال الحسينى، في كلمته بالاجتماع، أنه بدلا من الانتظار لشركات القطاع الخاص، التي تقوم بتلقى الأموال دون أي عمل على أرض الواقع، لابد من الاهتمام بهيئات النظافة الوطنية.
وأضاف: «بتوع هيئات النظافة شايلين الطين معانا في الشارع، ولابد من دعمهم حتى نكون على قدرة في محاسبتهم، خاصة أن هناك العديد من الموظفين لا يعملون، وأنا راجل بتاع زبالة وبلم الزبالة من الشارع مع المواطنين». وتابع: «العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاع القمامة بتضحك على الحكومة، حيث تأخذ أموالا، ولا تؤدى الدور المطلوب، وأبرز مثال على ذلك حى إمبابة الذي به كوارث، ولا توجد حلول على أرض الواقع».
وردت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وقالت إن ميزانية هيئات النظافة في مصر كبيرة ولابد أن تنهض بنفسها، مثل هيئة نظافة الجيزة، التي تمتلك 250 مليون جنيه في العام أجورا و20 مليون جنيه صيانة للمعدات، و25 مليونا للاستثمارات والدعم، موضحة أن الأزمة بالهيئة أن جميع الموظفين بالمكاتب وليسوا ميدانيين.
وتدخل الحسينى، متسائلا: «لماذا لا تحاسبوهم؟»، فردت: «ده مش دور وزارة البيئة، ده دور وزارة المالية».
وقالت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الحكومة تمتلك رؤية كاملة لمواجهة ملف القمامة، بهدف الوصول إلى حل دائم لهذه المشكلة، مشددة على حرص الحكومة على تقديم حلول وقتية مثل الدفن الصحى ونقل التراكمات مثلما يتم في محافظتى الإسكندرية والمنوفية من خلال مدفن الحمام والسادات. وتابعت: «هدفنا الأسمى مشروع تدوير للقمامة على مستوى محافظات مصر، حيث تكون كل محافظة بها مشروع يستوعب كل القمامة، والفرصة متاحة أمام المستثمرين، ولكن للدولة دور كبير في هذا الملف».
من جانبه قال أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة لن تتراجع عن حسم ملف القمامة بشكل نهائى، وطالب بتشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار، مكونة من وزير البيئة والتنمية المحلية لتكون في استقبال المستثمرين، وتعمل على إزالة أي عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للاستثمار الحقيقى في هذا المجال. وقال السجينى: «لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير، فالوزير والنائب البرلمانى الذي يتقاضى من 20 ل30 ألفا يدفع رسوما 15 جنيها مثل الفقير الذي يتقاضى 500 جنيه.. القانون به عوار ولابد من تعديله».