الخنازير والخرفان تثير أزمة بمحلية النواب

انتقد النائب محمد الحسينيشركات النظافة العاملة فى محافظة الجيزة مؤكدا انها بلافعالية ولا تقوم بواجباتها تجاه تكدس القمامة فى معظم شوارع المحافظة متهكما من حديث مسئولى وزارة البيئة بأن اعدام الخنازير كان السبب الرئيسى فى تكدس القمامة فى مصر .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أكد أن المواطنون اصبحوا يعرفوان الأماكن بمقالب الزبالة قائلا : من يريد ان يصل إلى مكتبى عندما يسأل عن كيفية الصول إليه لايكون هناك علامة مميزة سوى مقلب القمامة الموجود على ناصية الشارع .
وطالبه رئيس اللجنة احمد الحسينى بتقديم لحل للمشكلة ففاجئه النائب متهكما قائلا : الحل ان يتم تخصيص خروف لكل مواطن ، متابعا:" ان تحديث اى منظومة سواء على قطاع الشركات او الدولة يوجد رؤى مختلفة ويجب ان نتفق على رؤية واحدة حتى لا يتم الصدام لافتا إلى أن المعادلة الجيدة لحل اى مشكلة تتطلب التواصل الايجابى بين النواب ووزارة البيئة .
ومن جانبه قالت فاطمة محسن مسئولى وزارة البيئة ان وضع الخنازير كان امر قائم فى مصر حتى عام 2009 وتم إعدامها مما تسبب فى انتشار القمامة لافتة إلى ان مصانع التدوير موجود فى اماكن كثيرة لافتا إلى انه فيما يتعلق بالإتهامات الموجهة لوزارة البيئة بانها تلعب دور الناظر فى المنظومة ولاتقوم بأى دور فإن دور الوزارة واضح بقوة قائلة: نحن لسنا من امريكا كما يدعى أحد النواب هنا قاطعة النائب محمد الحسينى مهتكما قائلا : اذا الحل أن نجعل هناك خروف لكل مواطن للقضاء على القمامة بعد أن تم إعدام الخنازير .
واضافت أنه لايوجد اى اهدار للمال العام فى منظومة النظافة حيث يتم الحساب وفقا لحجم القمامة التى تخرج من الشقة الواحدة ويتم حسابها ب250 جراما قمامة يومية هنا قاطعها النائب محمد الحسينى قائلا : الكلام ده فى امريكا مش فى مصر فردت عليها قائلة : لا ده عندنا فى مصر وأشارت غلى انه يوجد ميزان ديجيتال مرتبط بغرفة تحكم بوزارة البيئة.
وأضافت انه فيما يخص مخلفات الهدم والبناء فهذا من دور هيئة النظافة وليس من دور الشركات المتعاقدة على حملة النظافة لافتة إلى انه تم عمل gbsلجميع السيارات وكذلك متابعة الاوزان ومعرفة مسارها وفى حالى انحرافها عن المسار والاوزان الحقيقية لا يتم دفع اى حساب للسيارة.
فى السياق ذاته قالت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة إن التعديل التشريعى الذى تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة مقابل الخدمة من السكان بمستوى الخدمة التى يقدمها.
وأضافت "الذى سيقوم بخدمة نقل القمامة سواء شركة أو محليات من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية ، فيجب أن يكون التحصيل مرتبط بمستوى الخدمة، ولا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شئ لا تقوم به".
وأشارت إلى أن التعديل التشريعى سيراعى أيضا تعديل الاموال المتحصلة مقابل تلك الخدمة، وتابعت: مثلا الحد الأقصى الذى يدفعه المواطنون 10جنيهات على فاتورة الكهرباء، لكن مثلا بدراسة حالة ذهبنا للزمالك وجدناهم يدفعون حوالى 20أو 25 جنيه للمتعهد الذى يأتى وينقل القمامة من المنازل ، اى يقوموا بالدفع مرتين وهذا غير دستورى".
ونبهت إلى أنه البئية لجأت إلى وزارة الكهرباء لانها تملك أكبر قاعدة تحصيل غير متواجدة فى المحليات، ولفتت إلى وجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة، حيث إن إجمالى ما يصرف على منظومة النظافة 2مليار و187 مليون جنيه، فى حين إن المطلوب هو 3مليار و100 مليون جنيه.
وأكدت أنه فى جميع دول العالم تعتمد على شركات النظافة وليس مبادارت أو حتى المحليات فى نقل قمامة المساكن، وأشارت إلى أن مشكلة القمامة المتراكمة فى مصر منذ 2009 وكانت نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير ، والتى كانت حوالى 80% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التى أعدمت فى حوالى 3أيام دون مراعاة التوازن البيئى.
وشهد الإجتماع انسحب النائب محمد الحسينى بعد مشادات بينه وبين الدكتورة فاطامة محسن مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة مسئولى بسبب انتقاده لدور الوازرة فى مواجهة القمامة بمنطقة امبابة .
واشتعلت الخلافات بين الحسينى ومسئولة الوزارة عندما اكد لها انا لوزارة ليست فعالة ولا تقوم باى دور فى حل مشكلة القمامة.
واكدت " فاطمة محسن " ان مشكلة امبابة فى القمامة فى شارع واحد فقط فى شارع القومية حيث يوجد مشكلة حقيقية فى تقاطع القومية مع الوراق حيث يتم القاء قمامة الوراق فى القومية واضافت يجب على النواب ان يعلموا ان شركات النظافة صديقة و ليست عدو لافتة إلى أن إحدى الشركات قامت برفع قضية تحكيم ضد مصر بقيمة مليار جنيه مما دفع النائب محمد الحسينى لمقاطعتها واحتد عليها عندما قالت له انت ليس نائبا عن امبابة ويوجد هنا نائب عن دائرة يتحدث مؤكدا انه نائب على الشعب وعلى الفور قر " الحسينى الانسحاب من اللجنة " قائلا : انتى لن تعلمينى عملى كنائب .
وطالب احمد السجينى رئيس اللجنة مسئولة وزارة البيئة بتوجيه حديثها للمنصة وليس للنواب ،فى الوقت الذى استطردت ممثلة وزارة البيئة بقولها:"أحيانا نعدل تشريع ولا نفعل التشريع القائم، لذلك يجب تفعيل التشريع القائم وتحصل الرسوم والغرامات لما المواطن يلاقى بيئة نظيفة وحاليا نقوم بالتوعية مع المواطنين، وخلال عامين قمنا بتأهيل ل6 مصانع تدوير، والأولوية فى الدعم للمحافظات التى فيها مصانع التدوير".