التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع رئيس مباحث ثانٍ شبرا الخيمة ومعاونيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس أحمد حماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة، ومعاونيه نادر جنيدى، ومحمود ندا، 15 يومًا على ذمة قضية اتهامهم بالاتجار في السلاح، وشرائه من تجار بمحافظات صعيد مصر، لاستخدامه في تلفيق قضايا وتقنين عدد منها.
ووصل المتهمون ال3 من مقر محبسهم الاحتياطى بمعسكر قوات الأمن المركزى بأكتوبر، بملابس مدنية، ولم يضعوا في أيديهم كلابشات، إلى مقر المحكمة، وسط حراسات أمنية مشدّدة، وعقدت جلسة تجديد حبسهم، داخل غرفة مداولة، دون حضور الصحفيين.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل دفوع محامى الضباط، حيث دفع عصام البطاوى، أستاذ القانونى الجنائى، بإخلاء سبيل موكليه بأى ضمان تراه المحكمة لعدم مشروعية الدليل، وعدم صحة ما جاء بأقوال المخبر المعترف أحمد شوقى.
وقال «البطاوى»، أمام القاضى، إنه لا يوجد دليل بالأوراق سوى أقوال «شوقى»، وتسجيلات نسبها للضباط ليس فيها أي شىء يدل على إشارة بشراء أسلحة ومخدرات لتلفيق اتهامات للمواطنين، وعدم وجود أقوال محددة لهذا المخبر تفيد بأنه طلب منه أو تم تحريضه على شراء السلاح للتلفيق.
وأضاف المحامى أن الصوت بالتسجيلات ليس مؤكدًا أنه صوت الضباط المتهمين، وإن كان المخبر سجله فهذا إجراء غير قانونى، وكان يجب على النيابة العامة عدم الأخذ به لأنه يعتبر جريمة قام بها المخبر ضد الغير لإجراء التسجيلات بغير إذن من النيابة العامة أو القاضي المختص.
واتهم المحامي المخبر «شوقى» بأنه تم تحريضه من قبل آخرين لإيقاع الضباط في الخطأ، وأراد الخروج من دائرة الاتهام بتلفيقها إلى قياداته حتى يوسع دائرة الاتهامات ظنًا منه أنه بذلك فد يخرج من الواقعة وهي تجارة السلاح مع المتهم المضبوط في كمين الوراق.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل جديدة لتحقيقات نيابة الوراق، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول للنيابات، في القضية المحبوس على ذمتها أيضًا «مخبرين» من قوة قسم شبرا، و4 تجار سلاح.
قالت تحقيقات محمود سكر، وكيل النيابة، إن أحد المتهمين اعترف اعتيادهم فرض إتاوات وتحصيل أموال من المسجلين خطر، من دائرة قسم شبرا، لتمويل عمليات شرائهم للسلاح، الذين يشترونه من محافظات صعيد مصر، لاستخدامه في تلفيق قضايا وتقنين عدد منها.
وورد بالتحقيقات أن المتهم الأول فوزى راضى وشهرته «تيحة» الذي ضبط على طريق دائرى الوراق، خلال استقلاله سيارة ميكروباص، وعثر بداخلها على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش منها مخروطة كبيرة الحجم، و5 بنادق خرطوش، أكد شراءها لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق أحد أمناء الشرطة، أرشد عنه، وأكد اعتياده شراء السلاح من تجار بالصعيد لصالح الضباط، ليستخدموه في تلفيق محاضر وتقنين قضايا.
وأفادت التحقيقات بأن الضباط المتهمين قاموا بنقل عدد من المخبرين المتعاونين معهم في جريمة الاتجار بالسلاح، إلى أقسام شرطة أخرى في الفترة الأخيرة، وذلك لطمس جزء من مخالفاتهم، بحجة عقاب هؤلاء الشرطيين أو المخبرين على سوء سلوكهم، وهو ما مثل دافعًا قويًا للمتهم الثانى مسعد فوزى، مخبر شرطة بقسم الخصوص على الاعتراف تفصيليًا أمام النيابة، وتقديم تسجيلات لمكالمات تؤكد تورط الضباط الذين أشار إليهم في التحقيقات بالاتجار معه في السلاح، طريقة التعامل على تجارة السلاح.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول «تيحة»، لا يعرف الضباط الذين يجلب السلاح لصالحهم، إنما يقتصر تعامله مع المتهم الثانى، أحمد شوقى، مخبر بقسم ثان شبرا الخيمة، الذي يتعاون بدوره مع المتهم مسعد فوزى مخبر منقول من قسم ثان شبرا الخيمة، لقسم الخصوص بالقليوبية، وهكذا وذلك في محاولة من الضباط لإبعاد أنفسهم عن الشبهة وقصر التعامل مع تجار السلاح على المخبرين، اللذين اعترفا في التحقيقات وقدم الأخير منهما تسجيلات ومحادثات هاتفية بينه وبين الضباط تؤكد اتفاقهم معه على تجارة السلاح من أجل تلفيق القضايا أو تقنينها، ويجمعون أموالا لذلك من المسجلين خطر بدائرة القسم. وأرشد «تيحة» عن 3 تجار سلاح ومخدرات في صعيد مصر، يتعاون معهم في جلب الأسلحة والمخدرات للضباط المتعاونين معه، وأمرت النيابة بإجراء تحريات بمعرفة قطاع الأمن بوزارة الداخلية، التي أكدت صحة أقوال المتهم الأول الذي أرشد عن المخبرين، وصحة أقوال المخبرين اللذين أرشدا بدورهما عن 3 ضباط مباحث.
ووفقًا للتحقيقات فإن اعترافات المخبرين، خلال تحقيقات النيابة، دلت على تعاونهما في شراء السلاح والمخدرات، لصالح رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة، ومعاونى المباحث، حيث يتواصلان مع تاجر السلاح «تيحة» الذي يتعاون بدوره مع تجار سلاح بالصعيد، ويجلبه لصالح الضباط لتلفيق قضايا «شغل مباحث»، ويتم ذلك منذ فترة طويلة لكن ليس بصورة منتظمة أو بكميات محددة.
وسألت النيابة مأمور قسم شبرا ونائبه على سبيل الاستدلال دون توجيه اتهامات لهما، فقال نائب المأمور إنه معين حديثًا بالقسم، ولم يمض على عمله به سوى قرابة شهر، ولذلك هو لا يعلم شيئا عن موضوع التحقيق، فيما جاء إجابات مأمور القسم على أسئلة النيابة الاستدلالية بشأن طريقة عمل ضباط المباحث في القسم، صادمة، حيث قال إنه لا يتدخل في عمل ضباط المباحث، وكل ما يقوم به هو إثبات محاضر الضبط التي يعدونها، ومباشرة المهام الموكلة إليه بطبيعة منصبه، دون التدخل في عمل المباحث، «باخد المحضر بأحرازه وأقيده عندى».
وانتهت النيابة إلى قرارها بطلب صور للمحاضر والقضايا المعدة عن طريق رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاونيه، والتى يمكن أن تطالها شبهة التلاعب أو التلفيق.