الأمن يحتفي بضباط شبرا المتهمين بقضية «سلاح الوراق»: «وسع الطريق.. اتفضل يا باشا»

رصد "التحرير" تعامل قوات الأمن بإدارة الترحيلات، وحرس محكمة شمال الجيزة، بحفاوة مع أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ونادر جنيدى ومحمود ندا، معاونى المباحث، خلال عرضهم على قاضى المعارضات المستشار سعد إسماعيل، الذى أمر بتجديد حبس ثلاثتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم بقضية "سلاح الوراق" المتهمين فيها بحيازة أسلحة ومخدرات بالاشتراك مع متهم مقبوض عليه وبحوزته 22 بندقية وفرد خرطوش، أكد شرائها لصالح الضباط لتقنين قضايا.
وحضر المتهمون إلى مقر المحكمة بشارع السودان، فى سيارة ميكروباص، يؤمنها دراجة نارية وسيارة بوكس وسيارة أمن مركزى، وكانوا يرتدون ملابس مدنية "جينز وجواكت"، نظرًا لحبسهم فى سجن معسكر قوات الأمن وليس سجن جنائى تسرى عليه لوائح مصلحة السجون بإلزام المتهمين بارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.
عقدت جلسة تجديد حبس المتهمين بغرفة المداولة للقاعة الرابعة بالطابق الأرضى للمحكمة، بينما أخلت قوات الأمن القاعة الأولى بذات الطابق، وفتحته لفريق دفاع المتهمين للاستراحة فيه، وبلغ عددهم قرابة 10 محامين، على رأسهم الدكتور عصام البطاوى أستاذ القانون الجنائى، ومجدى المهدى نقيب محامين القليوبية، وآخرين.
وصعد المتهمون الثلاثة من حجز المحكمة الداخلى إلى القاعة الأولى عبر قفص الاتهام الذى كان مفتوحًا، وخرجوا منه متقدمين قوات الأمن ويتحركون بحرية دون تقييدهم بالكلابشات، وصافحوا دفاعهم وسلموا على أقارب لهم حاضرين وتبادلوا التحية والأحضان، وتحدثوا قليلا فى طريقهم خارج القاعة إلى غرفة المداولة لمحكمة جنح الوراق، ولقوا حفاوة فى المعاملة حيث استقبلهم الحرس بعبارات "اتفضل يا باشا"، و"وسع الطريق" لمن هم بطرقة المحكمة.
ومنعت قوات الأمن الاقتراب من المتهمين وحذرت من تصويرهم، أو مضايقتهم، وتم إدخالهم إلى غرفة المداولة ليترافع دفاعهم، الذى طلب إخلاء سبيلهم بأى ضمان تراه المحكمة، وشكك فى أقوال مخبر الشرطة المعترف، والتسجيلات التى قدمها مؤكدًا أنها للضباط، واصفين تلك التسجيلات بغير القانونية التى ما كان يجب للنيابة العامة أن تأخذ بها، وأخلت قوات الأمن الممر المؤدى لغرفة المداولة، ومنعت الصحفيين من التواجد فيه قبل دقائق من انتهاء جلسة تجديد حبس المتهمين.
وبعد انتهاء الجلسة اصطحبت قوات الأمن المتهمين ودفاعهم وأقاربهم إلى القاعة الأولى، ومكنوهم من الجلوس والحديث، مع منع الصحافة الاقتراب من باب القاعة، وذلك حتى صدر القرار وبعدها تمت مرافقة المتهمين إلى السيارة التى تقلهم "ميكروباص" إلى سجن قوات الأمن، وسط حراسة من سيارات الشرطة.
ترجع وقائع القضية إلى ضبط المتهم فوزى راضى وشهرته "تيحة"، على الطريق الدائرى، خلال استقلاله سيارة رقم "ر أ 327 مصر" تويوتا ميكروباص، وعثر بداخلها على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش منهم مخروطة كبيرة الحجم، و5 بنادق خرطوش، فأكد شرائها لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق أحد أمناء الشرطة، أرشد عنه، وأكد اعتياده شراء السلاح من تجار بالصعيد لصالح الضباط، ليستخدمونه فى تلفيق محاضر وتقنين قضايا.
وتبين خلال التحقيقات أن المتهم الأول "تيحة"، لا يعرف الضباط الذين يجلب السلاح لصالحهم، وإنما يقتصر تعامله مع المتهم الثانى، أحمد شوقي، مخبر بقسم ثان شبرا الخيمة، الذي يتعاون بدوره مع المتهم "مسعد فوزى" مخبر منقول من قسم ثان شبرا الخيمة، لقسم الخصوص بالقليوبية، وأرشد "تيحة" عن ثلاث تجار سلاح ومخدرات فى صعيد مصر، يتعاون معهم فى جلب الأسلحة والمخدرات للضباط المتعاونين معه.
ودلت اعترفات المخبران، خلال تحقيقات النيابة، على تعاونهما فى شراء السلاح والمخدرات، لصالح رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة "أحمد.ح"، ومعاونى المباحث، حيث يتواصلا مع تاجر السلاح "تيحة" الذى يتعاون بدوره مع تجار سلاح بالصعيد، ويجلبه لصالح الضباط لتلفيق قضايا "شغل مباحث".