حبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا و2 من معاونيه للاتجار في السلاح

أمرت نيابة شمال الجيزة٬ بحبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه، 4 أيام على ذمة تحقيقات معاونة عاطل على الاتجار في السلاح، وشرائها منه لاستخدامها في تقنين قضايا، ليرتفع بذلك عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى 9 متهمين.
ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم إحراز سلاح ومخدرات، لكنهم أنكروها، فتمت مواجهتهم باعترافات باقي المتهمين المحبوسين، وكذلك تسجيلات مكالمات هاتفية لهم فلم يستطيعوا الرد عليها فأمرت النيابة بحبسهم.
وكشفت مصادر قضائية ل"التحرير"، أنه بناءً على اعترافات المتهم المقبوض عليه فى كمين بالوراق، وبحوزته 4 بنادق آلي و14 فرد خرطوش٬ أرشد عن مخبرين يعاونانه في تجارة السلاح، لصالح ضباط شرطة يستخدمونها في تقنين قضايا.
ونجحت التحقيقات فس التوصّل إلى هوية 3 تجار سلاح ومخدرات، تم ضبطهم في سرية شديدة، وقدموا للنيابة اعترافات تفصيلية بتعاونهم مع رئيس مباحث بشبرا ومعاونيه، وبيع الأسلحة والمخدرات لهم، ليستخدموها في تقنين قضايا، وبناءً على تلك النتائج، أمرت النيابة باستدعاء رئيس المباحث واثنين من معاونيه، وحققت معهم وأمرت بحبسهم.
وأوضحت مصادر قضائية أنه تم سماع شهادة مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ونائبه فى وقت سابق على سبيل الاستدلال، وليس كمتهمين بالقضية، فيما ما زالت التحقيقات مستمرة ومن المقرر استدعاء متهمين جدد للتحقيق والأمر بضبط آخرين.
كان المتهم الأول المقبوض عليه فى كمين بالوراق، وبحوزته أسلحة أكد يبيعها لشرطيين يستخدمونها فى قضايا يقومون عليها٬ وأكد تعاونه فى ذلك السياق مع مخبر شرطة يعمل بمديرية أمن القليوبية, وقدم للنيابة سجل مكالمات على هاتفه٬ فى محاولة لتأكيد صلته بالمخبر.
وبناء على أقوال المتهم الأول٬ أصدرت النيابة أم ًرا بضبط وإحضار المتهم الثانى "المخبر" وتم القبض عليه من داخل جهة عمله بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القليوبية٬ وخلال
التحقيق معه أنكرفى البداية صلته بالاتجار فى السلاح٬ لكن بمواجهته بمكالماته والمتهم المقبوض عليه بالسلاح اعترف بالتعاون معه.
وقال المخبر إنه يتاجر فى السلاح٬ ويستغل صفته كمنتمى إلى جهاز الشرطة٬ وأنه استغل اسم ضباط فى القيام بعمله غير المشروع٬ زاع ًما شراء تلك الأسلحة لصالحهم٬ من أجل قضايا٬ طلب "المخبر" تفريغ تسجيلات على تليفون محمول ملكه٬ قال إنها لمتعاونين معه فى الاتجار بالأسلحة.
وخلال التحقيقات حضرت زوجة المتهم إلى سراي النيابة٬ وقدمت هاتف محمول قالت إن زوجها يستخدمه فى المنزل٬ وتبين احتواء الهاتف على مكالمات مسجلة بين المتهم وآخرين٬ يتحدثون عن الأسلحة٬ زعم "المخبر" أن هؤلاء الأشخاص هم ضباط شرطة.
وطالبت النيابة العامة٬ إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية٬ بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة٬ للتأكد من صحة أقوال المتهمين٬ وتحديد هوية المتورطين معهم إن ثبتت أقوالهم٬ مع عرض المتهمين "العاطل" و"المخبر" على قاضى المعارضات لمراعات تجديد حبسهما فى المواعيد القانونية المقررة٬ لحين اتمام التحقيقات.
وأكدت مصادر أمنية ل"التحرير" أن وزارة الداخلية كلفت إدارة التفتيش بإجراء تحقيق داخلي في الواقعة والتحري عن صحة أقوال المتهمين المقبوض عليهما٬ وكشف المتورطين معهما، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حال ثبوت الواقعة وإخطار النيابة بنتائج تلك التحقيقات.