«التحرير» تكشف تفاصيل اتهام ضباط شرطة بالاتجار في السلاح

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل ومخبر شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيق معهما بالاتجار فى أسلحة آلى وخرطوش، زعم المتهم الثانى أنه يوردها لضباط يستخدمونها فى قضايا يحررونها، مقدمًا للنيابة تسجيلات قال إنها لضباط.
وأفادت التحقيقات أنه خلال كمين أمنى بدائرة قسم شرطة الوراق، تم ضبط متهم عاطل وبحوزته 4 بنادق آلى و4 فرد خرطوش، وبمناقشته اعترف بجلبهم من الصعيد، للاتجار فيهم، زاعمًا أنه يبيعها لشرطيين يستخدمونها فى قضايا يقومون عليها، وأكد تعاونه فى ذلك السياق مع مخبر شرطة يعمل بمديرية أمن القليوبية, وقدم للنيابة سجل مكالمات على هاتفه، فى محاولة لتأكيد صلته بالمخبر.
وبناء على أقوال المتهم الأول، أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار المتهم الثانى "المخبر" وتم القبض عليه من داخل جهة عمله بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القليوبية، وخلال التحقيق معه أنكرفى البداية صلته بالاتجار فى السلاح، لكن بمواجهته بمكالماته والمتهم المقبوض عليه بالسلاح اعترف بالتعاون معه.
وقال المخبر إنه يتاجر فى السلاح، ويستغل صفته كمنتمى إلى جهاز الشرطة، وأنه استغل اسم ضباط فى القيام بعمله غير المشروع، زاعمًا شراء تلك الأسلحة لصالحهم، من أجل قضايا، وطلب "المخبر" تفريغ تسجيلات على تليفون محمول ملكه، قال إنها لمتعاونين معه فى الاتجار بالأسلحة.
وخلال التحقيقات حضرت زوجة المتهم إلى سراي النيابة، وقدمت هاتف محمول قالت إن زوجها يستخدمه فى المنزل، وتبين احتواء الهاتف على مكالمات مسجلة بين المتهم وآخرين، يتحدثون عن الأسلحة، زعم "المخبر" أن هؤلاء الأشخاص هم ضباط شرطة.
وطالبت النيابة العامة، إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، للتأكد من صحة أقوال المتهمين، وتحديد هوية المتورطين معهم إن ثبتت أقوالهم، مع عرض المتهمين "العاطل" و"المخبر" على قاضى المعارضات لمراعات تجديد حبسهما فى المواعيد القانونية المقررة، لحين اتمام التحقيقات.
وأكدت مصادر أمنية ل"التحرير" أن وزارة الداخلية كلفت إدارة التفتيش بإجراء تحقيق داخلي في الواقعة والتحري عن صحة أقوال المتهمين المقبوض عليهما، وكشف المتورطين معهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حال ثبوت الواقعة وإخطار النيابة بنتائج تلك التحقيقات.