المخبر المتهم بتجارة السلاح: «سجلت للضباط عشان اليوم ده»

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام عاطل ومخبر، بشراء أسلحة آلى وخرطوش، زاعمين أنها لصالح ضباط شرطة، ليستخدمونها فى تقنين عدد من القضايا، بعد القبض على الأول فى كمين أمنى بمنطقة الوراق بالجيزة، وإرشاده عن المتهم الثانى".
وزعم "المخبر" خلال التحقيقات أنه يتعاون مع ضباط كثيرين برتب مختلفة، منهم رؤساء مباحث أو معاونين، يشترون الأسلحة لاستخدامها فى تقنين قضايا، مضيفًا فى مزاعمه أنه أحيانًا يتم تمويل شراء الأسلحة من مبالغ مالية يتم ضبطها دون تحريزها.
وحاول المتهم تبرير أقواله، بتقدم تسجيلات للنيابة زعم أنها لمكالمات مع ضباط بشأن شراء الأسلحة، قال إنه سجلها خوفًا من القبض عليه أو الإضرار به بسبب تلك التعاملات "كنت بعمل حساب اليوم ده".
وأمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل ومخبر شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيق معهما بالاتجار فى أسلحة آلى وخرطوش، بعد ضبط الأول فى كمين أمنى بالوراق وبحوزته 4 بنادق آلى و 14 فرد خرطوش.
وأفادت التحقيقات أنه بمناقشة المتهم "حاصل على دبلوم تجارة" اعترف بجلبهم من الصعيد، للاتجار فيهم، زاعمًا أنه يبيعها لشرطيين يستخدمونها فى قضايا يقومون عليها، وأكد تعاونه فى ذلك السياق مع مخبر شرطة يعمل بمديرية أمن القليوبية, وقدم للنيابة سجل مكالمات على هاتفه، فى محاولة لتأكيد صلته بالمخبر.
وبناء على أقوال المتهم الأول، أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار المتهم الثانى "المخبر" وتم القبض عليه من داخل جهة عمله بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القليوبية، وخلال التحقيق معه أنكرفى البداية صلته بالاتجار فى السلاح، لكن بمواجهته بمكالماته والمتهم المقبوض عليه بالسلاح اعترف بالتعاون معه.
وقال المخبر إنه يتاجر فى السلاح، ويستغل صفته كمنتمى إلى جهاز الشرطة، وأسماء ضباط فى القيام بعمله غير المشروع، زاعمًا شراء تلك الأسلحة لصالحهم، من أجل تقنين قضايا، وأنهم يتحصلون أحيانًا على الأموال من أموال مضبوطة لايتم تحريزها، وطلب "المخبر" تفريغ تسجيلات على تليفون محمول ملكه، قال إنها لمتعاونين معه فى الاتجار بالأسلحة.
وخلال التحقيقات حضرت زوجة المتهم إلى سراي النيابة، وقدمت هاتف محمول قالت إن زوجها يستخدمه فى المنزل، وتبين احتواء الهاتف على مكالمات مسجلة بين المتهم وآخرين، يتحدثون عن الأسلحة، زعم "المخبر" أن هؤلاء الأشخاص هم ضباط شرطة.
وطالبت النيابة العامة، إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، للتأكد من صحة أقوال المتهمين، وتحديد هوية المتورطين معهم إن ثبتت أقوالهم، مع عرض المتهمين "العاطل" و"المخبر" على قاضى المعارضات لمراعاة تجديد حبسهما فى المواعيد القانونية المقررة، لحين اتمام التحقيقات.
وأكدت مصادر أمنية ل"التحرير" أن وزارة الداخلية كلفت إدارة التفتيش بإجراء تحقيق داخلي في الواقعة والتحري عن صحة أقوال المتهمين المقبوض عليهما، وكشف المتورطين معهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حال ثبوت الواقعة وإخطار النيابة بنتائج تلك التحقيقات.