النيابة تأمر بصرف مأمور ونائب قسم شرطة شبرا الخيمة على ذمة «تجارة السلاح»

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، الجمعة، صرف مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ ونائبه، مؤقتًا من سرايا النيابة، بعد سماع أقوالهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب«تجارة الأسلحة»، المتهم فيها أميني شرطة و3 آخرين بينهم «عاطل».
وقال المأمور ونائبه، إنهما لا يعرفان شيئًا عن صحة الاتهامات التي أدلى بها المتهمان الأول والثاني، وهما:«عاطل»، وأمين شرطة، بشأن اتهام «الأخير» ضباط من قوة قسم الشرطة بالاتجار في الأسلحة النارية.
وكانت النيابة تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول للنيابات، أمرت بحبس أمين شرطة و3 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية.
ويرتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة ذات القضية ل5 متهمين، بعد حبس أمين شرطة، الخميس الماضى، عقب اعتراف المتهم الأول «فوزى.ر»، 42 سنة، الذي ضبط أعلى الطريق الدائرى بحوزته 22 قطعة سلاح آلي، أنه يتاجر في تلك الأسلحة بالاشتراك مع آخرين بينهم ضباط وأمناء شرطة، وتوصلت التحقيقات إلى اشتراك أمين شرطة آخر من قوة مديرية أمن القليوبية، اعتراف عليه المتهم الثانى بأن السلاح يخصه، و3 متهمين بينهم تاجري سلاح وعاطل.
وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول للنيابات، طلبت تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حول مدى صحة تورط ضباط شرطة من عدمه في تجارة الأسلحة، طبقًا لاعترافات أمين الشرطة الأول.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، واعترف بتورط أمين الشرطة معه في تجارة السلاح، إضافة إلى ضباط آخرين، وتقدم بتسجيلات صوتية تفيد صحة أقواله.