«الفلوس من المسجلين».. كواليس مواجهات ضباط شبرا في «شراء أسلحة لتلفيق قضايا»

- مخبران: "بيلموا فلوس من المسجلين ويشتروا سلاح لتقنين القضايا".. ومأمور القسم: "مابتدخلش فى شغل المباحث"
- رئيس المباحث ومعاونوه أنكروا الاتهامات والنيابة واجهتهم باعترافات باقى المتهمين وتحريات الأمن العام
تواصل نيابات شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، كشف كوارث جديدة فى سياق تحقيقات اتهام عدد من ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالاتجار فى السلاح، وشرائه من تجار بمحافظات صعيد مصر، لاستخدامه فى تلفيق قضايا وتقنين عدد منها، فيما أكد أحد المتهمين المعترفين اعتيادهم فرض إتاوات وتحصيل أموال من المسجلين خطر بدائرة القسم، لتمويل عمليات شرائهم للسلاح، فى التحقيق الذى ارتفع عدد المتهمين المحبوسين فيه إلى متهمين 4 منهم تجار سلاح، ومخبرين، ورئيس مباحث قسم ثان شبرا وضابطين من معاونيه.
الصدفة تفجر القضية
وأكدت التحقيقات التى تباشرها نيابة الوراق برئاسة أمجد المنوفى، على اعتياد المتهمين شراء السلاح للتلفيق، وأن الأمر ليس مستحدثًا، علاوة على أن كشف تفاصيل القضية، وقع بالصدفة البحتة، حينما استوقف كمين بقسم شرطة الوراق، المتهم الأول بالقضية فوزى راضى وشهرته "تيحة"، على الطريق الدائرى، خلال استقلاله سيارة رقم "ر أ 327 مصر" تويوتا ميكروباص، وعثر بداخلها على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش منهم مخروطة كبيرة الحجم، و5 بنادق خرطوش، فأكد شراءها لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق أحد أمناء الشرطة، أرشد عنه، وأكد اعتياده شراء السلاح من تجار بالصعيد لصالح الضباط، ليستخدمونه فى تلفيق محاضر وتقنين قضايا.
وأشارت التحقيقات إلى أن الضباط المتهمين قاموا بنقل عدد من المخبرين المتعاونين معهم فى جريمة الاتجار بالسلاح، إلى أقسام شرطة أخرى فى الفترة الأخيرة، وذلك لطمس جزء من مخالفاتهم، بحجة عقاب هؤلاء الشرطيين أو المخبرين على سوء سلوكهم، وهو ما مثل دافعًا قويًا للمتهم الثانى "مسعد فوزى" مخبر شرطة بقسم الخصوص على الاعتراف تفصيليًا أمام النيابة، وتقديم تسجيلات لمكالمات تؤكد تورط الضباط الذين أشار إليهم فى التحقيقات بالاتجار معه فى السلاح.
طريقة التعامل على تجارة السلاح
وتبين خلال التحقيقات أن المتهم الأول "تيحة"، لا يعرف الضباط الذين يجلب السلاح لصالحهم، إنما يقتصر تعامله مع المتهم الثانى، أحمد شوقى، مخبر بقسم ثان شبرا الخيمة، الذى يتعاون بدوره مع المتهم مسعد فوزى مخبر منقول من قسم ثان شبرا الخيمة، لقسم الخصوص بالقليوبية، وهكذا وذلك فى محاولة من الضباط لإبعاد أنفسهم عن الشبهة وقصر التعامل مع تجار السلاح على المخبرين، اللذان اعترفا فى التحقيقات وقدم الأخير منهما تسجيلات ومحادثات هاتفية بينه وبين الضباط تؤكد اتفاقهم معه على تجارة السلاح من أجل تلفيق القضايا أو تقنينها، ويجمعون أموال لذلك من المسجلين خطر بدائرة القسم.
وأرشد "تيحة" عن ثلاثة تجار سلاح ومخدرات فى صعيد مصر، يتعاون معهم فى جلب الأسلحة والمخدرات للضباط المتعاونين معه، وأمرت النيابة بإجراء تحريات بمعرفة قطاع الأمن بوزارة الداخلية، أكدت صحة أقوال المتهم الأول الذى أرشد عن المخبرين، وصحة أقوال المخبرين اللذان أرشدا بدورهما عن 3 ضباط مباحث.
وبإذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين بالاتجار فى السلاح والمخدرات بصعيد مصر، ونسبت لهم النيابة اتهامات الاتجار بالسلاح والمخدرات، لكنهم أنكروها، فقررت النيابة مواجهتهم بالتاجر الوسيط بينهم وبين الضباط، فأصروا على الإنكار، وكانت أغلب إجاباتهم على أسئلة التحقيق: "محصلش .. معرفش .. مخابرش"، لكن التحريات أكدت تورطهم فى عمليات الاتجار بالسلاح والمخدرات وصحة أقوال المتهم الأول المقبوض عليه فى كمين الوراق فوزى راضى "تيحة"، فأمرت النيابة بحبسهم.
الأدلة ضد ضباط مباحث قسم ثان شبرا
هذا فيما دلت اعترفات المخبران، خلال تحقيقات النيابة، على تعاونهما فى شراء السلاح والمخدرات، لصالح رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة "أحمد.ح"، ومعاونى المباحث "محمود.ن" و"عمرو.ج"، حيث يتواصلا مع تاجر السلاح "تيحة" الذى يتعاون بدوره مع تجار سلاح بالصعيد، ويجلبه لصالح الضباط لتلفيق قضايا "شغل مباحث"، ويتم ذلك منذ فترة طويلة لكن ليس بصورة منتظمة أو كميات محددة.
مأمور قسم شبرا بالتحقيقات: "مبدخلش فى شغل المباحث"
وشهدت التحقيقات مفاجأة صادمة أخرى، إذ تم استدعاء مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ونائبه، لسؤالهما على سبيل الاستدلال عن الضباط المتهمين قبل الأمر بضبطهم وإحضارهم، ليؤكد المأمور ونائبه "شاهدان" على عدم علمهما بنظام وآليات عمل رئيس المباحث ومعاونيه بالقسم، وقيامهما على اعتماد المحاضر التى تسلم إلى القسم على اعتبار أن المتهمين متلبسين بارتكاب الجرائم وحيازة الأسلحة، وعادة ما يكون ضباط المباحث سطروا رواية لعملية القبض فى محضر الضبط، فلا يتدخلا فى التفاصيل.
وسألت النيابة "المأمور" ونائبه على سبيل الاستدلال دون توجيه اتهامات لهما، فقال نائب المأمور إنه معين حديثًا بالقسم، ولم يمض على عمله به سوى قرابة شهر، ولذلك هو لا يعلم شيئا عن موضوع التحقيق، فيما جاء إجابات مأمور القسم على أسئلة النيابة الاستدلالية بشأن طريقة عمل ضباط المباحث فى القسم، صادمة؛ حيث قال إنه لا يتدخل فى عمل ضباط المباحث، وكل ما يقوم به هو إثبات محاضر الضبط التى يعدونها، ومباشرة المهام الموكلة إليه بطبيعة منصبه، دون التدخل فى عمل المباحث، "باخد المحضر بأحرازه وأقيده عندى".
وتسلمت النيابة تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، التى أكدت صحة وقائع اتهامات الضباط، وأقوال المتهمين المعترفين الثلاثة الأول، وبناء عليه أمرت نيابة الوراق برئاسة أمجد المنوفى بالقبض على رئيس مباحث قسم ثان شبرا واثنين من معاونيه المتهمين بحيازة الأسلحة لاستخدامها فى تقنين قضايا، فأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، إلا أن الضباط الثلاثة أكدوا أمام النيابة أنهم سلموا أنفسهم لقسم شرطة الوراق، فور علمهم أنهم مطلوبين للتحقيق.
ونسبت النيابة إلى الضباط الثلاثة تهمتى حيازة سلاح ومخدرات، استنادًا إلى اعترافات المتهمين الثلاثة الأول "تيحة والمخبرين"، لكنهم أنكروا تلك الاتهامات، وتنصلوا منها تمامًا، وقال رئيس المباحث المتهم "أحمد.ح" إنه معين حديثًا كرئيس للمباحث بعد وفاة سابقه فى اشتباكات مع مجرمين، وتنصل من الاتهام، وكذلك باقى المتهمين، فأمرت النيابة بحبس ثلاثتهم استنادًا إلى أقوال المتهمين المعترفين والتحريات.
وأمرت النيابة بتفريغ تسجيلات المكالمات والحوارات المتبادلة بين الضباط والمخبرين، وعرضها على خبير صوتيات بإدارة التوثيق وجمع المعلومات بوزارة الداخلية، وذلك لمطابقة بصمة الصوت بأصوات المتهمين الضباط، والتأكد من كونهم أصحاب تلك المحادثات من عدمه.
وأكدت مصادر ل"التحرير"، إعادة استدعاء ضباط وشهود لمناقشتهم فى التحقيقات، والتحصل منهم على معلومات إضافية لاستكمال التحقيقات.