محامي: يحق لتجار السلاح والمخدرات المحبوسين إعادة فتح التحقيق لحصولهم على البراءة بعدما أصدر قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، قرارا بوقف المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث شبرا الخيمة و2 أخرين من ضباط مباحث القسم، بعدما أمرت النيابة بحبسهم على ذمة قضية الإتجار في قضايا المخدرات والسلاح بالإضافة إلى تلفيق معظم القضايا للمتهمين بالقسم. يقول المحامى عصام الاسلامبولى الخبير القانونى، إنه بهذا الإجراء يحق للمتهمين فى قضايا المخدرات والسلاح التي باشرها رئيس المباحث والضباط المتهمين معه،غعادة فتح قضاياهم ومحاكماتهم، مشيراً أنه بإجراء بسيط يتخذه هولاء المتهمين بطلب صورة من قضية رئيس المباحث وتقديمها إلى النيابة العامة التى تنظر قضيتهم سوف يحصلون على البراءة. وأوضح "الأسلامبولى" فى تصريحاته ل"التحرير"، أن هذا الإجراء يتطلب شرطين الأول أن يكون ضابط المباحث المحبوس هو من أجرى محضر التحريات والضبط بالقضية، والثانى أن يكون المتهم ألقى القبض عليه فى فترة تولي هولاء الضباط بالقسم وليس من مدة زمنية بعيدة. يذكر أن نيابة شمال الجيزة٬ أمرت بحبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه، 4 أيام على ذمة تحقيقات مساعدة عاطل على الاتجار في السلاح، وشرائها منه لاستخدامها في تقنين قضايا، ليرتفع بذلك عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى 9 متهمين. ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم إحراز سلاح ومخدرات، لكنهم أنكروها، فتمت مواجهتهم باعترافات باقي المتهمين المحبوسين، وكذلك تسجيلات مكالمات هاتفية لهم فلم يستطيعوا الرد عليها فأمرت النيابة بحبسهم. ونجحت التحقيقات فس التوصّل إلى هوية 3 تجار سلاح ومخدرات، تم ضبطهم في سرية شديدة، وقدموا للنيابة اعترافات تفصيلية بتعاونهم مع رئيس مباحث بشبرا ومعاونيه، وبيع الأسلحة والمخدرات لهم، ليستخدموها في تقنين قضايا، وبناءً على تلك النتائج، أمرت النيابة باستدعاء رئيس المباحث واثنين من معاونيه، وحققت معهم وأمرت بحبسهم.