سحر نصر: بعثة من البنك الدولي تزور مصر أول مارس لتقييم مناخ الاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها ناقشت مع رئيس الوزراء في أول اجتماع رسمي، السبت، خطة العمل، لاستكمال المسيرة، التي تمت خلال الفترة الماضية، حيث وجهت الشكر إلى الدكتورة داليا خورشيد، الوزيرة السابقة.
وأضافت «نصر» في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب لقائها رئيس الوزراء، أن الهدف الرئيسي تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جلسات لمعرفة ما يعرقل عملهم لحلها على الفور، مؤكدة أنه عقب الموافقة على قانون الاستثمار الجديد بالبرلمان، سيتم التحرك سريعًا، لإعداد كل ما يفعل هذا القانون، وسيتم التركيز على المناطق الأكثر إنتاجًا لزيادة فرص العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بعثة من البنك الدولى ستزور مصر أول مارس المقبل، في إطار تقييم مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على زيادة فرص عمل جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص، ليكون القطاع الخاص مساهما بدرجة كبيرة للنمو الاقتصادي بالفترة القادمة.
وأكدت «نصر» أن مصر تعد دولة مؤسسية بحيث سنقوم بالبناء على ما تم القيام به بالفترة الماضية، وسنقوم بالتواصل مع مختلف الدول العالمية، مشيرة إلى أنه ستكون هناك زيارات لجذب الاستثمارات، ممثلا نهاية الأسبوع الجاري سيكون هناك زيارة للبنان، فضلا عن وجود لجنة مشتركة من أجل التعاون في المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأوضحت أن هناك توجها للتعمق في الشراكة مع الدول الأفريقية من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين المجال الاستثماري والإصلاح الاقتصادي ككل، مؤكدة أنه «نحرص على مواجهة التحديات المختلفة، التي تواجه المستثمر الأجنبي، ويتم التركيز عليه، فضلًا عن حرصنا لازدياد الإنتاجية والنمو، ليصبح الاستثمار الأجنبي والعربي في أفضل وضع بمصر».
وبشأن أمر الاقتراض من الخارج، أوضحت الوزيرة أن الجزء الخاص بالتعاون الدولى هناك توجه «أننا في 2017 نركز على تنفيذ كافة الاتفاقيات، التي تمت خلال الفترة الماضية»، مشيرة إلى أن هناك تركيزا على كافة احتياجات المستثمر، كمثال تطوير منطقة الصعيد من بنية أساسية وشبكة طرق وصرف صحي، فضلًا عن تجهيز المناطق الصناعية لجذب المستثمر، كما سيتم التركيز على الجزء الخاص بالمنح، والتى تحتاج لعمالة مدربة، لذا سيتم توجيه جزء كبير من المنح لتدريب العمالة من أجل مواجهة المنافسة العالمية.
وعن أهميه الدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، أوضحت الوزيرة أنه بالنظر لجميع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير جميعها تواجهها تحديات الحصول على تمويل طويل الأجل، لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، لذا من الإفادة أن تكون كافة هذه المؤسسات توفر لنا الحصول على التمويل طويل الأجل.