في حوارها مع «الأخبار» أكدت ماري استيلي راي كبير مستشاري منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط، وبرنامج تنمية الاستثمار في الشرق الأوسط، أن البنك الدولي سيقدم منحة الي مصر بقيمة 5 ملايين دولار، لتنفذ منظمة التعاون الاقتصادي برنامج لتحسين مناخ الاستثمار وتطبيق منظومة الشباك الواحد لمدة 3 سنوات، أشارت ماري إلي أن المنظمة بالتعاون مع الحكومة ستنظم مؤتمرا لتنمية الاستثمار في مصر بداية العام المقبل، كما أن المنظمة تنفذ ايضا مشروعا بالتعاون مع وزارة المالية لتقديم الدعم الفني في كيفية اقامة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. وأشارت الي أن المنظمة تقوم ايضا بتقديم الدعم للمرأة المصرية ومشاركتها في التنمية الاقتصادية، وهو برنامج يتم تمويله من منظمة سويدية.. والي نص الحوار: ما دور منظمة تنمية التعاون الاقتصادي "OECD" في مصر؟ - نحن نمثل منظمة تنمية التعاون الاقتصادي خاصة برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط.. ويتم حاليا التعاون مع مصر حاليا في مشروع تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأن المنظمة ليست أول تعاون بينها وبين مصر، بل أن العلاقات تمتد لأكثر من 10 سنوات، ومصر كانت ولاتزال دولة نشيطة، وقد ترأست البرنامج بين عامي 2007 و2009. البرنامج تم انشاؤه بطلب من دول الشرق الأوسط عام 2005. ونحن نستمر في دعم المشروعات في مصر و يعتبر المشروع الذي ندعمه حاليا في مصر ممولا من قبل صندوق تمويل دول الشرق الاوسط الانتقالية وهو خاص بشراكة بين مصر و7 دول في المنطقة العربية تشهد مرحلة انتقالية. والبرنامج الذي بين أيدينا الان بعنوان "تحسين مناخ الاستثمار في مصر". 5 ملايين دولار وما حجم تمويل المشروع؟ - إن حجم تمويل المشروع يصل الي 5 ملايين دولار، وأن هذا التمويل يقدمه البنك الدولي لأن مشروعا يجري تنفيذه بالتعاون بين البنك الدولي ومنظمة تنمية التعاون الاقتصادي.. و تستمر مدة المشروع الي 3 سنوات. هل هذا التمويل يعتبر منحة لا ترد أم قرضا يستوجب سداده مستقبلا بنسبة فائدة محددة ؟ - إن هذا التمويل يعتبر منحة لا ترد، ولا يحمل اية اعباء علي مصر. ما طبيعة هذا المشروع ؟ - إن زيادة الاستثمار تعتبر المفتاح الرئيسي لزيادة فرص العمل في اي دولة، ولذلك فإن هذا المشروع يهدف الي المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تسهيل وتبسييط اجراءات الاستثمار ووضع سياسة واضحة وشفافة لعمليات تخصيص الاراضي للمستثمرين، ووضع سياسات استثمارية تجذب المستثمرين الأجانب، وأن هذا البرنامج يعمل علي تحقيق 4 أهداف رئيسية، الأولي تسهيل خدمات الاستثمار التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار عبر تطبيق منظومة "الشباك الواحد"، فضلا عن اعادة هيكلة القطاع الصناعي و الاصلاح الاداري لمنظومة الاستثمار، وأخيرا اعداد سياسات استثمارية جديدة لجذب المستثمرين الاجانب، وأن هدفنا تقديم الدعم الفني لمصر في تحقيق تلك الأهداف. بداية العام كيف سيتم استخدام هذا التمويل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ؟ -أحد أول تلك الانشطة التي نسعي لاطلاقها هي مؤتمر حول مناخ الاستثمار في مصر.. ونسعي ان ننفذ هذا المؤتمر في بداية العام القادم مع وزارة الاستثمار ، والهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة واسعة من جانب خبراء من كافة انحاء العالم. و ذلك في اطار سلسلة من المؤتمرات التي ستنظمها المنظمة في مصر. كيف تم الاتفاق حول المشروع الحالي مع الحكومة المصرية؟ - قابلنا أشرف سالمان وزير الاستثمار وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي وهاني قدري دميان وزير المالية وأعجبنا بجهود الحكومة في زيادة التعاون مع منظمتنا، وحضر السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار الي المغرب للمشاركة في لجنة تسيير العمل في برنامج الاستثمار في الشرق الاوسط للاتفاق حول البرنامج وأكد التزام مصر بتنفيذ البرنامج، والسفير شارك في اجتماعها وكذلك ممثلو كل الدول الأخري المشاركة خاصة أن رئاسة المنظمة في ذلك الوقت للمغرب ثم لتونس.. ثم لمصر التي تقوم بعمل أنشطة كبيرة لتنمية الاستثمار ودعم المرأة. دعم المرأة هل تقومون بدعم اية برامج أو مشروعات أخري في مصر؟ - في الوقت الحالي هو فقط مشروع تنمية مناخ الاستثمار في مصر. لكن في الماضي كان هناك مشروعات عديدة. اثنان منهم اهتما بمناخ العمل في مصر وكان هناك ايضا مشروع امتد بين عامي 2013 و2014 ايضا حول مناخ العمل في مصر. وايضا كان مشروع مع وزارة المالية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونحن نعمل ايضا علي انجازه ونتعاون فيه مع وزارة المالية. وأن ذلك المشروع سوف يتم تمويله من قبل الدولة والمستثمرين في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسوف نساعد الحكومة علي وضع الاطار العام للعمل للمشروع.. وتقديم تدريبات حول كيفية عقد الاتفاقات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسوف نستمر بالعمل مع مصر في مشروعات خاصة بدمج المرأة في التنمية الاقتصادية وهو مشروع طويل المدي. وسوف يتم تمويله من قبل منظمة "سيدا" السويدية. ما حجم تمويل مشروع دمج المرأة في التنمية الاقتصادية ؟ - أنا لا اعرف بشأن حجم تمويل المشروع في مصر لكن هذا المشروع، تستفيد منه 9 دول بالمنطقة ومصر من بينها. ونقوم حاليات بإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة وتنفيذ المقترحات.. ونأمل ان يستمر هذا المشروع في مصر ويؤتي ثماره. هل تقدمون اي دعم فني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - نحن نقدم دعما للحكومات في تصميم سياساتهم تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نحن نعرف انها قضية كبيرة في مصر نحن نعرف انها العامود الفقري للاقتصاد في مصر.. وأن مشكلتهم الرئيسية تكمن في التمويل من البنوك ومن ضمن قضاياهم الأخري إصلاح قواعد العمل، حتي يتمكنوا من الوصول الي التمويل، والتي تتطلب توفير الأوراق والوثائق اللازمة للحصول علي التمويل البنكي. الاستثمار ما تقييمك لوضع الاستثمار في مصر حاليا ؟ - مصر نجحت في تحسين زيادة معدلات الاستثمار خلال عام 2014، من خلال وضع مخطط عام للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار والتوقيع علي العديد من العقود الاستثمارية في مختلف المجالات خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي تم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي، خاصة أن 50% من الاستثمارات الأجنبية قد خرجت من مصر خلال الفترة 2008 الي 2014، وهي الفترة التي شهدت الازمة المالية العالمية وتداعيات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. و أن هناك عدة عوامل ساهمت في تراجع معدلات الاستثمار، أهمها عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال مرحلة ما قبل 30 يونيو، فضلا عن أن عملية تخصيص الاراضي بصورة غير صحيحة ساهمت في عزوف المستثمرين الاجانب، وهو ما تم تداركه في قانون الاستثمار الجديد والذي صدر مؤخرا. هل تعتقدين أن منظومة الشباك الواحد قادرة علي تحسين مناخ الاستثمار؟ - إن القضية تكمن في التطبيق، والمتمثلة في منح الجهة المنوطة بزيادة الاستثمار، كافة الصلاحيات التي من شأنها تقديم كافة التراخيص والتصاريح وتخصيص الاراضي لكافة الانشطة، ووجود خريطة واضحة، أعلنت الحكومة أن تطبيق منظومة الشباك الواحد قد يستغرق 18 شهرا.. هل تعتقدين أن هذه المدة كافية للتطبيق بنسبة مائة في المائة؟ - أعتقد أن تلك المدة تعتبر كافية جدا، ما لم تظهر ايه معوقات أخري ترحيب بالمستثمرين ما هي الرسالة التي تقدميها الي المستثمرين الأجانب بشأن مصر ؟ - الرسالة الحقيقية التي نسعي الي ايصالها الي المستثمرين الأجانب انهم مرحب بهم في مصر، وأنني لمست نية وعزم من الحكومة المصرية لتسهيل العمل ومناخ الاستثمار لهم والتعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن ونتطلع الي مشاركة مصر في مؤتمرات البرنامج في باريس والتي ستعقد في ديسمبر ونتطلع الي مشاركة مصر في النقاش الدولي، والمؤتمر يعقد مرتين كل عام.. ونتطلع الي مشاركة منتظمة من جانب مصر التي وقعت علي الاعلان الدولي حول الاستثمار الدولي ، ولذلك فهي جزء من المجموعة الدولية للمشاركة في حل مشكلات المستثمرين.. ومن المهم جدا ان تبقي مصر في ذلك الحوار. هل استمتعتي خلال اقامتك في مصر ؟ - نعم استمتعت جدا واتمني العودة مرة أخري قريبا
