محيى الدين: هدفنا الأول فى المرحلة القادمة هو جذب الاستثمارات الأجنبية

خلال افتتاحه لمؤتمر "استراتيجية تطوير مناخ الأعمال"

افتتح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مؤتمر الإعلان عن "إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال" التى قامت بإعدادها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بالتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى لتطبق فى مصر للمرة الأولى على مستوى العالم.
عقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 270 رئيس شركة مصرية وأجنبية عاملة فى مصر ومسئولى 15 دولة من الدول الأعضاء ببرنامج استثمار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذا عدد من سفراء دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة بالمنطقة.
تهدف الإستراتيجية، إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل رفع معدلات التنافسية ونسب النمو، وذلك من خلال إعداد منظومة شاملة متكاملة تقيم وتصمم وتنفذ سياسات الحكومات الإصلاحية ذات الصلة ببيئة الأعمال.
وأكد وزير الاستثمار خلال كلمته، أن مصر رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية مستمرة فى استكمال الإصلاحات واتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
وأشار إلى أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال البنية التحتية فى مصر والتى تعمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى أهمية تحسين جودة التعليم والتدريب وزيادة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن من خلال إرسال البعثات التعليمية للجامعات الأوروبية والتدريب فى مجالات الإنتاج المختلفة.
وأكد وزير الاستثمار أهمية تطبيق استراتيجية تطوير مناخ الأعمال، وهى أحدث مشروعات التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادى ودول المنطقة، والتى ستقوم المنظمة بتطبيقها لأول مرة على مستوى العالم فى مصر، وتهدف إلى مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحسين مناخ الأعمال من أجل رفع معدلات التنافسية ونسب النمو، وذلك من خلال إعداد منظومة شاملة تقيم وتصمم وتنفذ سياسات الحكومات الإصلاحية المتعلقة بمناخ الأعمال.
كما أشار إلى نجاح جهود برنامج الاستثمار فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مساعدة عدد من دول المنطقة فى تيسير إجراءات الاستثمار وتفعيل نظم الشباك الواحد وتطوير القطاع المالى وتطبيق قواعد الحوكمة والترويج لدور المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال.
وأوضح أن الهدف الرئيسى من تنفيذ إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال فى مصر هو جذب مزيد من الاستثمارات لرفع معدلات التنمية والتشغيل والتنافسية من خلال الإسراع بعملية الإصلاح، ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية على مراحل ثلاث، يتم فى المرحلة الأولى منها تقييم مزايا وعيوب مناخ الأعمال القائم، ثم يتم تحديد مجالات الإصلاح الأولى بالرعاية فى مرحلة أخرى أما فى المرحلة الثالثة فيتم تقديم المساعدة الفنية المناسبة لتصميم وتنفيذ سياسات الإصلاح، وذلك كله بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية وكذا الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحادات المستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار أن هذه الاستراتيجية قد اشتملت على أهم المحاور ذات التأثير المباشر فى بيئة الأعمال فى مصر، وتشمل: سياسات الاستثمار، وتنمية مشاركة القطاع العام والخاص، والضرائب والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشريعات الاستثمار، وقواعد مكافحة الفساد وقواعد الحوكمة وسياسات التنمية البشرية وطرق تمويل المشروعات ومشروعات البنية التحتية.