أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مصر تسعي للانضمام إلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD خلال فترة تتراوح بين 15 و20 سنة، مشيرا إلي أن المنظمة تعتبر المحفل الدولي الاقتصادي الأكبر الذي يضم 30 دولة هي الأكثر ثراءاً وتطوراً وهو الأمر الذي يوجب علي جميع الدول السعي للانضمام إليها أو علي الأقل محاكاة النظم والاجراءات والمعايير المتبعة فيها. ولم ينفي محيي الدين ما تم اهداره من وقت للتنمية في مصر وقال إننا ضعينا الكثير من الوقت في اختراع اشياء ليست ضرورية خاصة ان الطموح المتمثل في الانضمام للمنظمة سيأخذ الكثير من الوقت لتطوير المؤسسات الاقتصادية وتطوير التعليم والرعاية الصحية ونظم النقل والمواصلات وخاصة ان موضوع الاصلاح ليس قاصراً علي التحرير الاقتصادي فقط. تأتي هذه التصريحات علي هامش المؤتمر الصحفي لوزير الاستثمار ونائب رئيس المنظمة OECD الذي عقد أمس علي هامش فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد ريتشارد هيكلنجر نائب رئيس= منظمة OECD ان المنظمة لا تقدم دعما ماديا ولكنها تقدم الدعم الفني والمشورة إلي الدول، مشيرا إلي أن هناك دولاً عديدة تسعي حاليا للانضمام إلي المنظمة ومنها الصين والبرازيل والهند ومصر. حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار ولفيف من المسئولين وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية. ناقشت ورش العمل التي ستنهي أعمال اليوم البرنامج الوطني لاصلاح مناخ الاستثمار الذي أعلنه الدكتور محمود محيي الدين في الاجتماع الوزاري الذي عقد بالأردن في شهر فبراير والذي يتضمن النظر في قانون الضرائب الجديد والخطوات القادمة وخصخصة البنوك العامة وتطوير سوق المال والاستعانة بأدوات مالية جديدة اضافة إلي الانجازات الحالية والخطط المستقبلية المتعلقة بمجمع خدمات الاستثمار.
