مؤتمر مصر المستقبل الذي حقق أحلام المصريين وأظهر للعالم مدي التضامن العربي والدعم الكبير لمصر من خلال تقديم حزمة مساعدات هائلة من الأشقاء العرب للاقتصاد المصري بما يساهم في دفع عجلة التنمية للاقتصاد ، كما أنه يعد نقلة حقيقية لوضع مصر الاقليمي والدولي علي الخريطة الاستثمارية ، فضلا عن استعادة مصر لدورها المحوري في المنطقة العربية . مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ضروي لدعم عجلة التنمية في مصر وخطوة هام لوضع مصر علي الخريطة الاستثمارية هكذا بدأ الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإستشاري للتنمية الإقتصادية التابع للرئاسة الجمهورية محسن عادل حواره مع " آخر ساعة "مؤكدا أنه سيكون بمثابة انطلاقة عملية لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين مشيرا الي أن التعديلات علي قانون الاستثمار الموحد سوف ستساعد المستثمر الأجنبي علي اتخاذ قراره بشكل سليم بما يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات وإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في مصر . وعن المجلس الاستشاري للتنمية ولقاءاته مع الرئيس السيسي قال إن المجلس قد أجري خلال الفترة الماضية لقاءا موسعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وقام بطرح رؤيته الخاصة، والتى ترتكز علي تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل واسع وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحركات التنمية الاقتصادية، وقدطرح المجلس العديد من المقترحات لبعض من المشروعات الاقتصادية علي مائدة الرئيس ، والتى تحقق عائدا اقتصاديا بصورة سريعة، ومن أهمها المشروعات التى تخدم الشباب والعدالة الاجتماعية، وكيفية التغلب على مشكلة القمامة والتوظيف للشباب ، وإلي نص الحوار :- ما توقعاتك للمؤتمر الاقتصادي وكيف ترى فرص نجاحه وحجم الاستثمارات المتوقعة ؟ مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ضروري جدا لتحقيق التنمية في مصر خاصة في ظل الاقتصاد أحوج فيه إلي ذلك الأمر لمساندة وتدعيم الجهود المصرية لتحقيق هذا البرنامج التنموي الطموح . من خلال محفزات التنمية . هل تري أن مبادرة مصر المستقبل ستساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري ؟ مصر في طريقها للتعافي وقد التزمت الحكومة بمواصلة جهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبالتالي مبادرة مصر المستقبل هي حجر الزاوية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتهدف إلى توفير الموارد اللازمة التي سيتم توجيهها إلى المجالات الاجتماعية مثل تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وخدمات تعليمية أفضل وتوفير الطاقة بشكل منتظم . هل سيغير هذا المؤتمر من وضع مصر الاقيلمي والدولي ؟ تنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري سوف يدشن رسميا انطلاقة عملية وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.خاصة في ظل الدعم العربي والأجنبي الذي شهدته مصر من خلال المؤتمر لذلك فالحكومة تبذل كل جهودها بما يضمن نجاح المؤتمر وتحقيق شراكات هائلة بين الشركات بما يضمن التعاون مع شركاء التنمية من الدول ومنظمات التنمية المتعددة الأطراف وكذا الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي ستشارك في المؤتمر وفي تعافي الاقتصاد المصري . هل تري أن انطلاق المؤتمر في هذا التوقيت كان اختيارا صحيحا ؟ التوقيت مناسب ليشهد مجتمع الاستثمار والمال العالمي التغييرات التي تقوم مصر لإصلاح الاقتصاد والعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل علي تدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي . ولهذا فسيكون مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصري منبرا مناسبا للتشاور حول المبادرات الاستثمارية هناك العديد من المنازعات بين الحكومة المصرية والمستثمرين العرب والأجانب ، هل تم تسويتها قبل الإعداد للمؤتمر حتي تكون رسالة من الحكومة لجذب الاستثمارات ؟ الحكومة قامت بتسوية منازعات الاستثمار فهناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتعمل على الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات خاصة في قطاعا الإسكان والسياحة لتجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة . وتضم اللجنة في تشكيلها مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات. ونجد أن التسويات التي يتم إبرامها تساهم من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة . تقييمك لعمل الحكومة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار ليكون جاذبا ؟ الحكومة تسعي إلي اعداد منظومة متكاملة للاصلاح الاقتصادي من خلال التنسيق فيما بين الوزارات المعنية من أجل تعديل الأجندة التشريعية والتى تتضمن أولويات تعديل القوانين المختلفة والتى لها أثر ايجابى ومباشر على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر . كما عملت الحكومة علي تنفيذ توجيهات الرئيس بما يعمل علي تحقيق الاصلاح الاقتصادي والقضاء علي الفقر ليس فقط وصولا لمستقبل أفضل لأجيالنا القادمة بل للأهمية الاستراتيجية لهذا الاستقرار لكل دول المنطقة ولشركائنا الدوليين . ما رأيك في قانون الاستثمار الجديد ؟ وما هي حجم مساهمته فى جذب المزيد من الاستثمارات ؟ إجراء تعديلات علي القانون سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات فالقانون تضمن تعديلات جوهرية أبرزها تفعيل نظام الشباك الواحد بما يسهل عملية دخول وخروج رؤوس أموال المستثمرين بدون أي عقبات بما يضمن للمستثمر اتخاذ قراره الاقتصادي ، كما شمل نص القانون على المساواة بين المستثمرين حيث انه »لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله «. والحكومة تسعى من خلال القانون إلي تحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة و زيادة حجم الاستثمارات . كيف تقيم التعديلات التي تم وضعها علي قانون الاستثمار ؟ التعديلات الجديدة ستكون بمثابة داعم قوى لمناخ الإستثمار بمصر وستزيد من ثقة المستثمر المحلى والأجنبى بالسوق مما سيؤدى الى زيادة جاذبية الاستثمار فى مصر، حيث نجد أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابى على تنشيط الإقتصاد وتوفير فرص العمل . هل ستنهي التعديلات الجديدة من الطعون المقدمة أمام المحاكم ضد الحكومة المصرية ؟ التعديلات الجديدة على قانون الإستثمار ستنهي من النازعات أمام المحاكم بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري والعمل علي إزالة مخاوف المستثمر من تعرض استثماراته للخطر في مصر من خلال توفير عنصر الأمان له بما يضمن دخول وخروج استثماراته بأمان فالمستثمر أمامه العالم كله ليستثمر فيه وهو يختار البلد التى لديها أفضل القوانين والقواعد التى تضمن له نجاح مشروعه وعدم تعطيله . هل يتعارض القانون الجديد مع الدستور المصري ؟ القانون صدر بطريقة متوافقة مع الدستور المصري والقوانين المصرية ومع أفضل النظم والمعايير العالمية في إعداد قوانين الاستثمار كم حجم العائد المتوقع من مؤتمر مصر المستقبل ؟ تأمل الحكومة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليار دولار . خاصة أن الحكومة تحدد خطاها الثابتة في هذا المؤتمر من خلال تقديم مشروعات محددة بعينها وقابلة للتنفيذ تساهم في دفع عجلة التنمية ومحاربة الفقر والبطالة . حدثنا عن المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية ودوره في دعم الاقتصاد المصري ؟ قام المجلس بعقد اجتماع موسع مع الرئيس السيسي تطرق من خلاله إلي المشروعات التى تركز على العدالة الاجتماعية ومحركات التنمية الاقتصادية، بما يساهم في حل العديد من المشاكل بشكل سريع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية و الجهات المعنية . والرئيس طالب المجلس بضرورة وضع الخطط والرؤي التي ترتكز علي دفع عجلة التنمية من خلال العمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد فى عدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة. أهم المحاور التي ارتكز عليها الرئيس في النقاش مع المجلس؟ طرح المجلس العديد من المقترحات لبعض من المشروعات الاقتصادية، لتحقيق عائدا اقتصاديا بصورة سريعة، ومن أهمها المشروعات التى ركز عليها الرئيس السيسي المشروعات التي تخدم الشباب والعدالة الاجتماعية، وكيفية التغلب على مشكلة القمامة والتوظيف للشباب. كيف ترى مساهمة البورصة المصرية في تنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة ؟ لابد من دراسة دور البورصة في توفير التمويل اللازم للشركات من خلال تمويل عدد من الشركات الواعدة التى تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات أو إعادة هيكلة الشركات وذلك بدون أن تتحمل الموازنة اعباء إضافية . فدور البورصة المصرية ضروري جدا فى توفير التمويل اللازم للشركات و المشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل توقيت تحتاج فيه مصر الي استثمارات ضخمة ، كيف تقرأ الدعم العربي لمصر ؟ الدول العربية ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال حزمة المساعدات التي قدمتها لمصر والتي تعكس للعالم كله مدي الثقة في الاقتصاد المصري بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الي مصر
