محسن عادل عضو المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية فى حوار خاص ل «الصباح»: "قانون الاستثمار الجديد "بطل نجاح المؤتمر الاقتصادى

*قناة السويس على رأس قائمة المستفيدين من مشروعات التنمية.. وتنفيذها بداية الاستقرار
*القانون جاذب لرجال الأعمال العرب والأجانب لأنه أنهى سنوات معاناة المستثمرين على مكاتب الحكومة
كشف محسن عادل، عضو المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية للرئيس ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عن استثمارات مرتقبة سيحققها انعقاد المؤتمر الاقتصادى قد تصل قيمتها 90 مليار جنيه، بعد النجاح الفائق الذى حققه فى اليومين السابقين بمشاركة أكثر من 100 دولة.
وأوضح عادل فى حوار خاص ل«الصباح» على هامش المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، بأن تنظيم المؤتمرالاقتصادى ونجاحه خالف كل التوقعات، مشيرًا إلى أن مصر الآن أصبحت فى انتظار تحقيق رخاء اقتصادى مرتقب سينعكس بشكل مباشر على المواطن المصرى.
وبصفته عضوًا فى المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية للسيسى، أكد أن هناك مجموعة من الأفكار الاقتصادية التى يجهز لطرحها على الرئيس خلال الفترة المقبلة، ستمثل نقلة نوعية فى انتشال الاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة ووضع السوق المصرية على الخريطة العالمية.

بداية.. ما تقييمك المبدئى للمؤتمر الاقتصادى؟
- تنظيم المؤتمرالاقتصادى ونجاحه خالف كل التوقعات، فمصر الآن أصبحت فى انتظار تحقيق رخاء اقتصادى مرتقب سينعكس بشكل مباشر على المواطن المصرى، وأعتقد أن مؤشرات هذا النجاح بدأت تظهر بعد إصرار كل الدول على الحضور إلى مصر وإعلان عزمهم على مساندتها ونية رجال الأعمال فى مختلف الدول ضخ رءوس أموالهم لإنعاش السوق المصرية من ناحية والحصول على حوافز هذه السوق من ناحية أخرى.
مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ليس حدثًا منفصلًا بحد ذاته، وإنما بداية لبرنامج متكامل للتنمية فى مصر، فنحن بحاجة إلى الأجيال الجديدة والشباب ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى وشركائنا فى التنمية لمساندة وتدعيم الجهود المصرية لتحقيق هذا البرنامج التنموى الطموح.
كما تعتبر مبادرة مصر المستقبل هى حجر الزاوية لتحقيق الانتعاش الاقتصادى وتهدف إلى توفير الموارد اللازمة التى سيتم توجيهها إلى المجالات الاجتماعية مثل تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وخدمات تعليمية أفضل وتوفير الطاقة بشكل منتظم، وهى العوامل التى من شأنها دفع عجلة التنمية فى مصر وضمان حياة أفضل للجميع، فمصر فى طريقها للتعافى، وقد التزمت الحكومة بمواصلة جهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادى والتنمية الاجتماعية.
وكيف ترى فرص نجاح المؤتمر وحجم الاستثمارات المرتقبة فى السوق المصرية؟
- كبيرة، وأعتقد أن المؤتمر نجح بالفعل فى تحقيق أهدافه المرجوة، فتنظيم المؤتمر يدشن رسميًا انطلاقة عملية وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، ولذا فقد تم حشد جميع طاقات الحكومة للتأكد من نجاح المؤتمر وضمان الإعداد له على أعلى مستوى.
كما أن الدولة تدرك تمامًا أنه يتعين القيام بدورها لتنفيذ الإصلاحات اللازمة فى المجالات الاقتصادية ومناخ الأعمال فى كل القطاعات الاستراتيجية.. مشيرًا إلى تطلع الجميع إلى أن يكون هذا المؤتمر محفلًا نلتقى فيه بشركائنا من الدول ومنظمات التنمية المتعددة الأطراف، وكذا الشركات المحلية والإقليمية والدولية التى ستشارك فى المؤتمر وفى تعافى الاقتصاد المصرى.
اليوم هو الوقت المناسب ليشهد مجتمع الاستثمار والمال العالمى التغييرات التى تقوم مصر بإجرائها لإحداث إصلاحات حقيقية فى الاقتصاد ولإطلاق العنان لقدراته الإنتاجية.
ماذا عن حجم الاستثمارات المرتقب أن تدخل مصر بعد هذا المؤتمر؟
- أتوقع جذب استثمارات محلية وخارجية لا تقل عن 12 مليار دولار وما يعادل 90 مليار جنيه مصرى، خلال القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ، فلأول مرة فى تاريخ مصر تطرح الحكومة مشروعات محددة بعينها وقابلة للتنفيذ وليس كما يحدث دائما من طرح سياسات عامة، مع مؤسسات دولية كبرى وشركات عالمية أجنبية وعربية، ستساهم بشكل مباشر فى تحقيق تقدم كبير فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
كيف ترى مشاركة مجتمع الأعمال المصرى؟
- موقف سيسجله له التاريخ، وأعتقد أن هذا الوقت هو فرصة رجال الأعمال الوطنيين لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، فالمشاركة القوية لجمعيات رجال وشباب الأعمال واتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومئات رجال الأعمال المصريين يؤكد أصالة المصريين فى تنمية بلادهم.
وأى المجالات الاستثمارية التى تنتظرها الحكومة أكثر خلال المؤتمر؟
- لاشك أن مشروعات قناة السويس تأتى على قائمة المشروعات التى طرحتها الحكومة خلال المؤتمر، لأن هذا الممر من أهم ما تعتمد عليه مصر فى جلب العملة الصعبة، إضافة إلى مشروعات الطاقة والبنية التحتية ومشروعات الإسكان والبناء، وعودة السياحة.
وماذا عن رؤيتك لدور الحكومة خلال المرحلة السابقة؟
- الحكومة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتحسين الاقتصاد بالتعاون بشكل وثيق مع كل الهيئات الدولية وشركائنا فى التنمية للاستفادة من خبراتهم ومواردهم التى يخصصونها لمصر، ولهذا فسيكون مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى منبرًا مناسبًا للتشاور حول المبادرات الاستثمارية ورفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص من جهة وشركاء مصر للتنمية من جهة أخرى.
فالحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة حجم الاستثمارات.
كما يجب أن تعمل الحكومة فى الأيام المقبلة على تهيئة مناخ استثمارى جاذب يقوم على العدالة وإتاحة المعلومات يستطيع أن ينافس لجذب الاستثمارات الدولية، واستكمالًا لمنظومة الاصلاحات المصاحبة للمؤتمر، والتى تهدف إلى استعادة الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى يجرى حاليًا التنسيق فيما بين الوزارات المعنية من أجل تعديل الأجندة التشريعية والتى تتضمن أولويات تعديل القوانين المختلفة والتى لها أثر إيجابى ومباشر على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
ما رأيك فى قانون الاستثمار الجديد؟
- قانون مشجع للاستثمار، ويزيد من ثقة المستثمر المحلى والأجنبى بالسوق مما سيؤدى إلى زيادة جاذبية الاستثمار فى مصر، كما أن التعديلات التى تضمنها القانون تتضمن نقاطًا جوهرية يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقًا لقانون ينص على ذلك.
كما سهل القانون الجديد عملية دخول وخروج رؤوس أموال المستثمرين بالدولار، كما شمل النص على المساواة بين المستثمرين، حيث إنه «لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله».
وضمن القانون عدم ملاحقة المستثمرين جنائيًا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية، وهو ما يتطلب تعديلًا أيضًا على القانون الجنائى، ومن أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية، وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة.
كما سيعمل على منع تعدد الكيانات والجهات التى يتعامل معها المستثمر، وما يوجهه من اختلاف قوانين فى كل جهة وهيئة، وتوحيد المعاملات مع شركات الكهرباء والغاز والمياه، كما أن المجلس سيعمل على توفير الأراضى الصناعية، وتقنين الوضع الحالى، بدلًا من قانون المناقصات والمزايدات.
هل سيكفل القانون الجديد عدم وجود أى طعون أخرى على عقود المستثمرين؟
- بالفعل، فكثرة الطعون على عقود الاستثمار والخصخصة التى تمت بالفترة الأخيرة أضرت كثيرًا بمناخ الاستثمار، وأدت إلى تراجع معدلاته فى ظل خوف المستثمر من الدخول بمشكلات قانونية وقضائية تكبده ملايين الجنيهات وتعطل مشروعه، كما تأتى أهمية هذا التعديل بالنسبة للجانب الحكومى فى تجنب التعرض لغرامات وعقوبات التحكيم الدولى فى حالة لجوء المستثمر لها.
كما أن القانون الجديد يعنى عدم اتخاذ أحكام جنائية ضد المستثمرين حسنى النية ما لم يرتكبوا مخالفات بأشخاصهم، فقبل ذلك كان رئيس الشركة يتحمل المسئولية عن أى مخالفة يرتكبها أى فرد فى الشركة. أما الآن ستكون المسئولية على الشركة فى صورة غرامة أو إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط ومرتكب المخالفة نفسه.
ما دور المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية وأولويات عمله ؟
- جهة استشارية تابعة لرئيس الجمهورية، وعقدنا أول اجتماع لنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقام بطرح رؤيته الخاصة، والتى تستخدم التنمية الاقتصادية بشكل عريض، والتى تركز على العدالة الاجتماعية ومحركات التنمية الاقتصادية، والتى بدورها تحل العديد من المشاكل بشكل سريع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجهات المعنية.
وما الذى طلبه الرئيس من المجلس تحديدًا؟
- طالبنا الرئيس بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم فى النهوض بمصر اقتصاديًا، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد فى عدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة، حيث طرح المجلس العديد من المقترحات لبعض من المشروعات الاقتصادية، والتى تحقق عائدًا اقتصاديًا بصورة سريعة، ومن أهمها المشروعات التى تخدم الشباب والعدالة الاجتماعية، وكيفية التغلب على مشكلة القمامة والتوظيف للشباب.
كما أن هناك مجموعة من الأفكار الاقتصادية التى أجهز لطرحها على الرئيس خلال الفترة المقبلة، ستمثل نقلة نوعية فى انتشال الاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة ووضع السوق المصرية على الخريطة العالمية.
وكيف ترى مساهمة البورصة المصرية فى تنمية الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة ؟

- البورصة المصرية تعتبر منصة التمويل لأنها تسهم بشكل كبير فى توفير التمويل اللازم للشركات والمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة والتى تتطلب استثمارات ضخمة فى هذا التوقيت المهم والحيوى، وقد طُرحنا خلال المؤتمر دراسة عن سبل الاستفادة من البورصة المصرية فى تمويل عدد من الشركات الواعدة التى تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات أو إعادة هيكلة الشركات التى تحتاج إلى تطوير وضعها المالى، وذلك بدون أن تتحمل الموازنة أعباء إضافية.