فؤاد حامد : حجم الاستثمارات المتوقعة خلال المؤتمر الاقتصادى يفوق ال 50 مليار دولار

أكد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى ان مؤتمر مارس الاقتصادى لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية وإن تأثير التأجيل سيكون محدوداً ووقتياً فقط، خاصة أن الدولة جادة فى الاستمرار بخارطة المستقبل، والإصلاح التشريعى مستمر سواء على المستوى الاقتصادى أو الاستثمارى بما يضمن عدم التأثر بتأخير انتخاب البرلمان، موضحا ان هذا القرار سيؤثر فقط على برامج المعونات، مشيراً إلى الدور الحيوى الذى يلعبه البرلمان بصفته التشريعية والرقابية، مستبعداً فى الوقت ذاته تأثير تأجيله على الاستثمارات المرتقبة فى مؤتمر مارس، نظراً لأن التأجيل لا يعكس عدم استقرار الأوضاع فى مصر، وإنما يعكس التزام الحكومة بطعون قانونية ملزمة لذلك التأجيل.
و طالب حامد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بضرورة الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات وطرحه في حوار مجتمعي قبل إصداره حتي لا يشوبه عوار دستورى، ونعود مرة أخري للمربع صفر لافتا إلى تخوف بعض المستثمرين الاجانب من عدم وجود برلمان حتى الان ،قائلا:'' المستثمرين يعلمون ان كل دولة في العالم لابد ان يكون بها برلمان ''
و فيما يتعلق بمسالة الامن بالنسبة للمسثمرين الاجانب قال حامد أن مصر قادرة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي ، رغم أنف المتربصين والإرهابيين، مشيرًا إلى أن العزيمة المصرية لا يمكن كسرها.
وأضاف حامد قائلا:''أن أكثر من 80 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، إضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمرعلى مستوى رفيع، كما سيشهد المؤتمر تواجدا مكثفا من جانب الشركات العالمية الكبرى، وممثلين من المنتدى الاقتصادى العالمى (منتدى دافوس) الأمر الذي يعكس مؤشرات تؤكد أن مصر ستشهد أكبر مؤتمر اقتصادى ناجح.
وأضاف، أن التغييرات الوزارية الأخيرة تعكس مدى وضوح استراتيجية القيادة السياسية وقوة الدولة رغم ما تعانيه من مشاكل أمنية واقتصادية مما يزرع مزيدا من الثقة لدى المستثمرين.
و أشار فؤاد حامد الى ان أى مناخ استثمارى جاذب يجب ان يتوافر فية 5 اشياء رئيسية اولها تحقيق الامن وثانيهما القضاء على البيروقراطية وثالثهما احترام الدولة للعقود التى تبرمها ورابعهما حل جميع المنازعات الاستثمارية واخيرا تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والافلاس والتجارة والجنايات والعمل، الاجراءات التى قامت بها الحكومة أخيرا تؤكد ان مناخ الاستثمار بدأ يتحسن وان مصر تمضى فى الطريق السليم لاسيما بعد اعلان الحكومة تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار وحل جميع المنازعات الاستثمارية
و تعليقا على قانون الاستثمار الموحد يرى الخبير الاستثمارى انه سيعمل على حل الكثير من المشكلات التى كان يعانى منها المستثمرون مثل الحصول على الرخص والاراضى على سبيل المثال دون اللجوء لأى جهة اخرى حيث ستتولى هيئة الاستثمار ذلك بهدف توفير الوقت والجهد وسرعة انهاء الاجراءات، خلال الشهور الماضية وضعنا 11 نسخة ومسودة لهذا القانون حتى يظهر بهذا الشكل، ثم قام مجلس الوزراء بعرضه على 45 خبيرا ومؤسسة وشركة قبل اقرارة ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على وجود قانون يرضى كل الاطراف حيث شارك فية ممثلين عن اتحاد الصناعات وشباب الاعمال والبنك المركزى والدولة وخبراء اقتصاد وهيئة اقتصادية كبرى باختصار القانون فى مجملة جيد جدا .
مؤكدا انه من مميزات القانون ايضا هو موضوع الاعفاءات للمناطق الجغرافية وهو ما سيعمل على حل مشكلة عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى المناطق النائية والصعيد على سبيل المثال .
وردا على سؤال حول مطالبة البعض بضرورة عودة الدولة وتحجيم دور القطاع الخاص رفض حامد تلك المطالب التى يعتبرها مستحيلة لان القطاع الخاص يستحوذ على 70% مقابل اقل من 30% للدولة، العالم كله من اقصى الاشتراكية فى روسيا والصين يعتمد اعتماد كلى على القطاع الخاص، قائلا:''عودة دور الدولة مستحيل والاعتماد على القطاع الخاص ليس منحة ولكنة مبدأ عالمى، فوجود القطاع الخاص ضرورة على الدولة ان تراقب وتخطط وتضع السياسات فقط وعلى القطاع الخاص التنفيذ، باختصار شديد مستقبل مصر القادم فى يد القطاع الخاص وليس القطاع العام، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة دعم القطاع الخاص باعتبارة قطار التنمية الحقيقى بالاضافة إلى وقف عمليات التهريب التى تهدد الصناعة المحلية والعمل على وضع خطة لضم الاقتصاد الغير رسمى إلى السوق للاستفادة من الامكانيات الكبيرة التى يمتلكها هذا القطاع.
اما عن حجم الاستثمارات المتوقع جذبها خلال المؤتمر أشار فؤاد حامد الى أن حجم الاستثمارات المتوقع اجتذابها يفوق ال50 مليار دولار أى نحو 400 مليار جنيه مصرى، وقال إنه من الضرورى أن تكون على قمة أولويات الدولة لإنجاح المؤتمر الحرص على عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة، لاسيما أن السوق المصرى يعد سوقا واعدا للمستثمرين، وسوف يتم طرح المشروعات المقترحة فى محور قناة السويس، والمثلث الذهبى، المناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب، ومناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت فائق السرعة، والمشروع القومى بمد شبكة الطرق، مما يجعل من مصر واحة جاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة ويحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها ويعم الخير على الشعب المصري.
وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة الحالى لمواجهة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل جميع الإجراءات التى تعوق العمليات الاستثمارية، لاسيما أن حل المشكلات التى تعوق المستثمر يجب أن يكون على أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار لأنه من المعروف أن نجاح المؤتمر سيحدث نقلة اقتصادية لمصر، هذا فضلا عن أن الاستثمارات التى سيتم جذبها من خلاله ستؤثر سلبا على حجم المشروعات القومية الكبرى والأهم من ذلك المشروعات التى سيتم تمويلها عبر تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات المتوقع أن تشهد تحسنًا، خصوصا القطاعات المرتبطة بأداء الاقتصاد ككل مثل البنوك والعقارات.