حامد: نتوقع استثمارات ب50 مليار دولار في مؤتمر مارس الاقتصادي

توقع المستشار فؤاد حامد، الخبير الاستثماري، أن يفوق حجم الاستثمارات المتوقع جذبها في مؤتمر مارس الاقتصادي، 50 مليار دولار، أي نحو 400 مليار جنيه مصري.
وأضاف حامد، أن مؤتمر مارس الاقتصادي لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية، وأن تأثير التأجيل سيكون محدود ووقتي فقط، بخاصة أن الدولة جادة في الاستمرار بخارطة المستقبل، كما أن الإصلاح التشريعي مستمر سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستثماري، بما يضمن عدم التأثر بتأخير انتخاب البرلمان.
وأوضح حامد، أن هذا القرار سيؤثر فقط على برامج المعونات، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه البرلمان بصفته التشريعية والرقابية، مستبعدا في الوقت ذاته تأثير تأجيله على الاستثمارات المرتقبة في مؤتمر مارس، نظرا لأن التأجيل لا يعكس عدم استقرار الأوضاع في مصر، وإنما يعكس التزام الحكومة بطعون قانونية ملزمة لذلك التأجيل.
وطالب الخبير الاستثماري، بضرورة الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات، وطرحه في حوار مجتمعي قبل إصداره، حتى لا يشوبه عوار دستوري، ونعود مرة أخرى للمربع صفر، لافتا إلى تخوف بعض المستثمرين الأجانب من عدم وجود برلمان حتى الآن، قائلا "المستثمرين يعلمون أن كل دولة في العالم لابد أن يكون بها برلمان".
وفيما يتعلق بمسألة الأمن بالنسبة للمسثمرين الأجانب، قال حامد إن مصر قادرة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي رغم أنف المتربصين والإرهابيين، مشيرًا إلى أن العزيمة المصرية لا يمكن كسرها.
وأضاف حامد "أكثر من 80 دولة من مختلف قارات العالم، بينها دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، إضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمرعلى مستوى رفيع، كما سيشهد المؤتمر تواجدا مكثفا من جانب الشركات العالمية الكبرى، وممثلين من المنتدى الاقتصادى العالمي (دافوس)، الأمر الذي يعكس مؤشرات تؤكد أن مصر ستشهد أكبر مؤتمر اقتصادى ناجح".
وتابع، أن التغييرات الوزارية الأخيرة، تعكس مدى وضوح استراتيجية القيادة السياسية وقوة الدولة، رغم ما تعانيه من مشاكل أمنية واقتصادية، ما يزرع مزيد من الثقة لدى المستثمرين.
وأشار فؤاد حامد، إلى أن أي مناخ استثماري جاذب، يجب أن يتوافر فيه 5 اشياء رئيسية، أولها تحقيق الأمن، وثانيهما القضاء على البيروقراطية، وثالثهما احترام الدولة للعقود التي تبرمها، ورابعهما حل جميع المنازعات الاستثمارية، وأخيرا تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والإفلاس والتجارة والجنايات والعمل.
وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة أخيرا، تؤكد أن مناخ الاستثمار بدأ يتحسن، وأن مصر تمضي في الطريق السليم، لا سيما بعد إعلان الحكومة تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار، وحل جميع المنازعات الاستثمارية.
وتعليقا على قانون الاستثمار الموحد، يرى الخبير الاستثماري أنه سيعمل على حل الكثير من المشكلات التي كان يعاني منها المستثمرون، مثل الحصول على الرخص والأراضي على سبيل المثال، دون اللجوء لأي جهة اخرى، حيث ستتولى هيئة الاستثمار ذلك، توفيرًا للوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات.
وتابع "خلال الشهور الماضية وضعنا 11 نسخة ومسودة لهذا القانون حتى يظهر بهذا الشكل، وعرضه مجلس الوزراء على 45 خبيرا ومؤسسة وشركة قبل إقراره، وهو ما يؤكد حرص الدولة على وجود قانون يرضي كل الأطراف، حيث شارك فيه ممثلين عن اتحاد الصناعات وشباب الأعمال والبنك المركزي والدولة، وخبراء اقتصاد وهيئة اقتصادية كبرى، باختصار القانون في مجمله بأنه "جيد جدا".
وأكد حامد، أن موضوع الإعفاءات للمناطق الجغرافية من مميزات القانون، وهو ما سيعمل على حل مشكلة عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المناطق النائية والصعيد على سبيل المثال.
وردا على سؤال حول مطالبة البعض بضرورة عودة الدولة، وتحجيم دور القطاع الخاص، رفض حامد تلك المطالب التي يعتبرها مستحيلة، لأن القطاع الخاص يستحوذ على 70% مقابل أقل من 30% للدولة، وأن العالم كله من أقصى الاشتراكية في روسيا والصين، يعتمد اعتمادا كليا على القطاع الخاص، قائلا: "عودة دور الدولة مستحيل، والاعتماد على القطاع الخاص ليس منحة لكنه مبدأ عالمي"، مضيفًا أن وجود القطاع الخاص ضروري، وعلى الدولة أن تراقب وتخطط وتضع السياسات فقط، وعلى القطاع الخاص التنفيذ"، موضحًا "باختصار شديد مستقبل مصر القادم في يد القطاع الخاص وليس القطاع العام".
وطالب الخبير الاستثماري، الحكومة الحالية بدعم القطاع الخاص، باعتباره قطار التنمية الحقيقي، إضافة إلى وقف عمليات التهريب التي تهدد الصناعة المحلية، والعمل على وضع خطة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى السوق، للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها هذا القطاع.
وقال حامد، إنه من الضروري أن تكون على قمة أولويات الدولة لإنجاح المؤتمر، الحرص على عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة، لا سيما وأن السوق المصري يعد سوقا واعدا للمستثمرين، وسيتم طرح المشروعات المقترحة في محور قناة السويس والمثلث الذهبي والمناطق الصناعية الجديدة، إضافة إلى إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب، ومناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت فائق السرعة، والمشروع القومي بمد شبكة الطرق، ما يجعل من مصر واحة جاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، ويحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها ويعم الخير على الشعب المصري.
وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة الحالي، لمواجهة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل جميع الإجراءات التي تعيق العمليات الاستثمارية، لا سيما وأن حل المشكلات التي تعوق المستثمر، يجب أن تكون على أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار، لأنه من المعروف أن نجاح المؤتمر سيحدث نقلة اقتصادية لمصر، فضلا عن أن الاستثمارات التي سيتم جذبها من خلاله، ستؤثر سلبا على حجم المشروعات القومية الكبرى، والأهم من ذلك المشروعات التي سيتم تمويلها عبر تلك الاستثمارات، إضافة إلى نتائج أعمال الشركات المتوقع أن تشهد تحسنًا، خصوصا القطاعات المرتبطة بآداء الاقتصاد ككل مثل البنوك والعقارات.