خبير استثماري: مؤتمر مارس يؤكد للعالم أن الاقتصاد المصري "عاد بقوة"

أكد المستشار فؤاد حامد، الخبير الاستثماري، أن مؤتمر مارس الاقتصادي، رسالة للعالم أجمع بأن الاقتصاد المصري عاد وبقوة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذلك رسالة لشباب العالم الخارجي، بأن الشباب هم سواعد مصر.
وأضاف حامد، في بيان له، أن الدولة حضرت لهذا الاجتماع، منذ أكتر من 6 أشهر، من خلال إرسال أكثر من 3000 دعوة لملوك ورؤساء وقادة العالم، ومختلف مؤسسات التمويل الدولية، والشركات العالمية والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، قائلا: "المؤتمر سيشهد عرض جميع المشروعات والرؤى التنموية، وخطة الإصلاح التي بدأت مصر تنفيذها، إضافة إلى فرص استثمار تفصيلية فريدة، قد لا تتكرر".
وأكد حامد، ثقته الكاملة في الرئيس السيسي والحكومة، وقدرتهم على إنجاح المؤتمر وتحقيق جميع أهدافه لصالح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يمكن للاستثمارات الأجنبية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، أن تلعب دورا إيجابيا في دفع معدلات النمو.
وطالب حامد، بضرورة معرفة هيكل المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وإعطاء أولوية بشكل واضح للمشروعات الصناعية، بخاصة تلك التي تساهم بشكل واضح في نقل التكنولوجيا لمصر، وليس المشروعات العقارية والخدمية والترفيه.
وتابع "لا نحبذ مشروعات سمعنا عنها كمدن ومنتجعات جديدة بفيلات وملاعب جولف، أو قطار الطلقة الذي يمكنه خدمة فئات مميزة من السكان، وكل منها يتكلف ما لا يقل عن مائة مليار جنيه".
وقال حامد، إن ما تحتاجه مصر من أجل التعامل الناجح مع المستثمرين الأجانب، هو أن تحدد أولا الرؤية الاقتصادية التي تصوغها للحاضر والمستقبل، وهذه الرؤية لابد أن تنبع من توافق مجتمعي تناقشه وتقره كل طبقات وفئات المجتمع، وليس شريحة واحدة منه، وأن يترتب على ذلك إعادة صياغة تشريعات واضحة ومتماسكة، ونظام سياسي يكفل الديمقراطية والشفافية والمشاركة السياسية الكاملة والفعالة، في كافة المؤسسات التي تمكن من ذلك وتضمنه.
وأشاد الخبير الاستثماري، بحزمة المشروعات القومية العملاقة المنفذة حاليًا، والتي عملت على تحسين صورة مصر داخليًا وخارجيًا، وأعادت الثقة في الاقتصاد المصري، وسلامة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها، وعكست القدرة على حل مشاكل المستثمرين والطاقة والبنية الأساسية والطرق وحوافز الاستثمار؛ ما أدى إلى تحول النظرة إلى نظرة إيجابية.
وأضاف "خطت مصر خطوات واسعة على طريق المشروعات العملاقة، وفي مقدمتها مشروع تنمية ممر قناة السويس، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية سيناء، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان، منها مليون فدان كمرحلة أولى، ومشروع تنفيذ شبكة طرق بمسافة أكثر من 4300 كم، ومشروع إصلاح المرور في العاصمة، ومشروع إنشاء الشركة المصرية للنقل الجماعي المتميز، وشركة تشغيل الشباب بالمحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم".
وأوضح حامد، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء، يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية، الجاذبة للاستثمار في مصر، ومنها أسعار مخفضة للطاقة، ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري، مؤكدا أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات، وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر، ما بين منحها له دون مقابل، أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات، من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.
واختتم حامد، أنه كان من الضروري إصدار قانون الاستثمار قبل فترة، وذلك حتى يتم مناقشة البنود الموجودة فيه قبل المؤتمر الاقتصادي بفترة، لكن تم إصداره قبل المؤتمر بأسبوع واحد فقط، وذلك لن يمنحنا الفرصة الكافية لتعديل البنود، التي من الممكن أن تكون عقبة أمام المستثمرين.