فؤاد حامد :

المؤتمر الإقتصادى عودة للاقتصاد المصرى وبقوة

أكد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى أن مؤتمر مارس الاقتصادى القادم هو رسالة للعالم أجمع بأن الاقتصاد المصري عاد وبقوة سواء علي المستوي المحلي أو الدولي، وكذلك رسالة لشباب العالم الخارجي بأن الشباب
المصري هم سواعد مصر، مشيرا إلى قيام الدولة بالتحضير لهذا المؤتمر الهام منذ أكثر من 6 أشهر و ذلك من خلال إرسال أكثر من 3000 دعوة لملوك ورؤساء وقادة العالم.
كما أكد حامد في بيان له اليوم، على ثقته الكاملة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وقدرتهم على إنجاح المؤتمر وتحقيق جميع أهدافه لصالح الاقتصاد المصرى، مشيرا، إلى أنه يمكن للاستثمارات الأجنبية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر أن تلعب دورا إيجابيا فى دفع معدلات النمو، مطالبا بضرورة معرفة هيكل المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وإعطاء أولوية بشكل واضح للمشروعات الصناعية، خاصة تلك التى تساهم بشكل واضح فى نقل التكنولوجيا لمصر، وتعميق التصنيع.
وقال حامد إن ما تحتاجه مصر من أجل التعامل الناجح مع المستثمرين الأجانب، هو أن تحدد أولا الرؤية الاقتصادية التى تصوغها للحاضر والمستقبل، وهذه الرؤية لابد أن تنبع من توافق مجتمعى تناقشه وتقره كل طبقات وفئات المجتمع، وليس شريحة واحدة منه، وأن يترتب على ذلك إعادة صياغة تشريعات واضحة ومتماسكة، ونظام سياسى يكفل الديمقراطية والشفافية.
والمشاركة السياسية الكاملة والفعالة، بكافة المؤسسات التى تمكن من ذلك وتضمنه.
كما أشاد الخبير الاستثمارى بحزمة المشروعات القومية العملاقة المنفذة حاليًا و التى عملت على تحسين صورة مصر داخليًا وخارجيًا، وأعادت الثقة في الاقتصاد المصري، وسلامة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها، وعكست القدرة على حل مشاكل المستثمرين، والطاقة، والبنية الأساسية، والطرق، وحوافز الاستثمار؛ مما أدى إلى تحول النظرة إلى نظرة إيجابية.
وأوضح حامد أن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر، ومنها أسعار مخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري. مؤكدا أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات, وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل, أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.