أكد المستشار فؤاد حامد، الخبير الاستثمارى، أن طرح الدولة 30 مشروعا استثماريا بقيمة 20 مليار دولار في المؤتمر الاقتصادي، مجرد بداية لعجلة الاستثمار، ومن المتوقع زيادته فى الفترة المقبلة، التي ستلي ذلك، بخاصة بعد الانتخابات البرلمانية، مطالبا بضرورة زيادة المشاريع الاستثمارية التى ستطرحها الدولة فى المستقبل وذلك لدفع عجلة الاقتصاد المصرى. وأشار حامد، خلال تصريحته ل"الوطن"، إلى أن الدولة قامت بإعداد دراسة جدوى لهذه المشاريع التى سيتم عرضها خلال المؤتمر على رجال الأعمال والمستثمريين والدول العربية المشاركة، مؤكدا أن المؤتمر سيكون خطوة فعالة لإطلاع مجتمع الاستثمار والمال العالمي على الخطوات التي تقوم مصر باتخاذها لإحداث إصلاحات حقيقية في الاقتصاد، قائلا: "سيركز مؤتمر مارس الاقتصادى على إيضاح خطة التنمية الاقتصادية وخريطة الطريق التى تسعى الدولة لتنفيذها، إضافة لعرض إستراتيجيات لإنعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين بطريقة شاملة وكاملة لجذب الاستثمارات وحماية استدامتها وفرص الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الأساسية، التي تشمل: الطاقة، والتعدين، والإسكان، والري والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتعليم والصحة. وقال المستشار فؤاد حامد إن مؤتمر "مستقبل مصر" يعد انطلاقة جديدة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وأن عملية الإصلاح هذه تتواكب بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة، مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة إمداد الطاقة، وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى إحراز تقدم كبير في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية فى قطاع الطاقة، وهو ما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى القطاع. كما أضاف الخبير الاستثمارى فؤاد حامد "المؤتمر يعد رسالة واضحة للعالم أن مصر خالية من الإرهاب وقادرة على حماية المستثمرين القادمين، فمصر دولة كبيرة قادرة على حماية أمنها الوطنى وستكون قادرة على تأمين جميع المرافق فى المدينة استعدادا لاستضافته، فالدولة تسعى من خلال المؤتمر إلى توصيل رسالة مفادها أنه لن يعيقنا شيء عن بناء بلدنا، ونحن ماضون رغم أنف الارهاب". وتعليقا على قانون الاستثمار الموحد، تمنى حامد أن يتم إصداره بسرعة كبيرة حتى يستطيع المستثمرين فى مصر تنفيذ مشاريعهم التى تهدف إلى نهضة الاقصاد والتخلى عن البيروقراطية التى تقف عائقا أمامهم وتحولهم عن تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.