خبير استثماري: مصر أرسلت 3 آلاف دعوة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي

أكد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثماري، أن مؤتمر مارس الاقتصادي المقبل هو رسالة للعالم أجمع بأن الاقتصاد المصري عاد وبقوة سواء علي المستوي المحلي أو الدولي، وكذلك رسالة لشباب العالم الخارجي بأن الشباب المصري هم سواعد مصر.
وأشار حامد -في بيان صادر اليوم السبت- إلى قيام الدولة بالتحضير لهذا المؤتمر الهام منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك من خلال إرسال أكثر من 3000 دعوة لملوك، ورؤساء، وقادة العالم، ومختلف مؤسسات التمويل الدولية، والشركات العالمية، والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، قائلا:'' هذا المؤتمر سيتم خلاله عرض جميع المشروعات والرؤى التنموية، وخطة الإصلاح التي بدأت مصر في تنفيذها، بالإضافة إلى فرص استثمار تفصيلية فريدة قد لا تتكرر تستند إلى رؤية لمصر الجديدة.
وأكد حامد على ثقته الكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وقدرتهم على إنجاح المؤتمر وتحقيق جميع أهدافه لصالح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يمكن للاستثمارات الأجنبية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر أن تلعب دورًا إيجابيا في دفع معدلات النمو، مطالبًا بضرورة معرفة هيكل المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وإعطاء أولوية بشكل واضح للمشروعات الصناعية، خاصة تلك التي تساهم بشكل واضح في نقل التكنولوجيا لمصر، وتعميق التصنيع، وليس المشروعات العقارية والخدمية والترفيه.
وقال حامد: ''لا نحبذ مشروعات سمعنا عنها كمدن و منتجعات جديدة بفيلات وملاعب جولف، أو قطار الطلقة الذى يمكن ان يخدم فقط فئات مميزة من السكان، وكل منها يتكلف ما لا يقل عن مائة مليار جنيه.''
وأضاف أن ما تحتاجه مصر من أجل التعامل الناجح مع المستثمرين الأجانب، هو أن تحدد أولا الرؤية الاقتصادية التي تصوغها للحاضر والمستقبل، وهذه الرؤية لابد أن تنبع من توافق مجتمعي تناقشه وتقره كل طبقات وفئات المجتمع، وليس شريحة واحدة منه، وأن يترتب على ذلك إعادة صياغة تشريعات واضحة ومتماسكة، ونظام سياسي يكفل الديمقراطية والشفافية والمشاركة السياسية الكاملة والفعالة، بكافة المؤسسات التي تمكن من ذلك وتضمنه.
كما أشاد الخبير الاستثماري بحزمة المشروعات القومية العملاقة المنفذة حاليًا والتي عملت على تحسين صورة مصر داخليًا وخارجيًا، وأعادت الثقة في الاقتصاد المصري، وسلامة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها، وعكست القدرة على حل مشاكل المستثمرين، والطاقة، والبنية الأساسية، والطرق، وحوافز الاستثمار؛ مما أدى إلى تحول النظرة إلى نظرة إيجابية.
وتابع :''خطت مصر خطوات واسعة على طريق المشروعات العملاقة، وفي مقدمتها مشروع تنمية ممر قناة السويس، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية سيناء، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان، منها: مليون فدان كمرحلة أولى، ومشروع تنفيذ شبكة طرق بمسافة أكثر من 4300 كم، ومشروع إصلاح المرور في العاصمة، ومشروع إنشاء الشركة المصرية للنقل الجماعي المتميز، وشركة تشغيل الشباب بالمحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.''
وأوضح حامد أن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر، ومنها أسعار مخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري، مؤكدا أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات, وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل, أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.
وفي النهاية قال حامد إنه كان من الضروري إصدار قانون الاستثمار قبل فترة وذلك حتى يتم مناقشه البنود الموجودة به قبل المؤتمر الاقتصادي بفترة، ولكنه تم إصداره قبل المؤتمر بأسبوع واحد فقط، وذلك لن يمنحنا الفرصة الكافية لتعديل البنود التي من الممكن أن تكون عقبة أمام المستثمرين.