قبل 10 أيام من المؤتمر الاقتصادي قانون الاستثمار الجديد.. خلال ساعات

ساعات قليلة ويصدر قانون الاستثمار الجديد وفقا لما أعلنه وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي الذي أكد أنه سيتم الانتهاء من القانون خلال ساعات ليعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه غدا تمهيدا لإحالته إلي الرئيس السيسي لإصداره. وفيما يري وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور وأشرف سالمان وزير الاستثمار وخبراء آخرون أن تأخير صدور القانون إلي ما قبل المؤتمر الاقتصادي بأيام قليلة يعكس الاهتمام الزائد بصدور القانون علي أكمل وجه وخضوعه لمزيد من الدراسة والبحث. يري اقتصاديون ورجال أعمال أن هذا التأخير يعكس خللا في الأداء ولا يتيح فرصة كافية لعرض مشروع القانون علي مجتمع الأعمال.
قال الدكتور محمد فؤاد - أستاذ الاقتصاد: إنه لا يري أي مشكلة في تأخر إصدار القانون الاستثمار الموحد. مشيرا إلي أن مصر أشركت معها في هذا القانون المستثمرين من كل دول العالم. وذلك عن طريق إرسال مسودة القانون لكل هؤلاء المستثمرين لرؤية القانون والاطلاع عليه.
وأضاف أن القانون يجب أن يأخذ الوقت الكافي لإصداره. لأنه يعتبر العمود الفقري الذي سيقام عليه الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة. موضحا أن الوقت الذي تم تحديده يعتبر غير كاف لإنجاز قانون بهذه الأهمية.
وعلل رشاد عبده. رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. تأخر صدور قانون الاستثمار حتي الآن بخضوعه لمزيد من الدراسة حتي لا تكون هناك فرصة للتشكيك فيه.
وأشار إلي أن من أهم عوامل نجاح المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده الشهر المقبل هو تحسين مناخ الاستثمار. حيث هذا ما كان يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في جولاته الخارجية. أو استقباله لوفود داخل مصر.
من جانبه أكد أحمد الوكيل - رئيس اتحاد الغرف التجارية - علي ضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الموحد. محذرا من تأخر إصداره علي مناخ الاستثمار المصري. منوها إلي أن الفترة الحالية. تحتاج فيها مصر إلي الاستثمارات. باعتبارها السبيل الوحيد. لتحقيق النمو الاقتصادي. والتنمية الشاملة المستدامة.
وأضاف أن القانون. ينبغي أن يتم إصداره في أقرب فرصة ممكنة. لأن كل تأخير لن يكون في مصلحة الاقتصاد المصري. منوها إلي ضرورة أن يحمل القانون طرقا جديدة جاذبة للاستثمار.
أوضح أن تأخر صدور القانون قد يهدد المؤتمر الاقتصادي لعدم وجود بنية تشريعية قوية تحفز الاستثمار وتضمن للمستثمرين ورجال الأعمال أموالهم فضلا عن حرية خروج ودخول رءوس الأموال من السوق المصرية.
قال ناجي ألبير - عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن عدم إقرار قانون الاستثمار الجديد لتعديلات المستثمرين التي تم الاتفاق عليها مع أشرف سالمان وزير الاستثمار يمثل انتكاسة في مناخ الاستثمار.
مشيرا إلي أن تأخر إصدار القانون يعود لصراع الوزارات علي عوائد إصدار التراخيص. مشيرا إلي أن كل وزارة تريد الاستفادة من كعكة المستثمرين. بغض النظر عن الصالح العام للبلد.
وكانت البنود الخاصة بمنح إعفاءات ضريبية واضحة لمستثمرين دون غيرهم وأراض بالمجان لتشجيع الاستثمارات في مناطق حدودية قد أثارت مخاوف الطعن بسهولة علي هذا القانون بعدم دستوريته.
شكك حمدي عبدالعظيم - أستاذ الاقتصاد - في مدي قانونية منح إعفاءات ضريبية للاستثمارات الجديدة بينما لا يتم تطبيق تلك الإعفاءات علي مشروعات واستثمارات قائمة بالفعل.
أوضح أن تلك الحوافز سوف تتميز لمجموعة دون مشيرا إلي أن منح أراض بالمجان في بعض المحافظات الحدودية وإن كان في ظاهره جيد لتشجيع التواجد في تلك المناطق إلا أنه قد يخلق أبوابا خلفية للفساد في طرق منح تلك الأراضي.
ويحذر معتصم راشد - المستشار الاقتصادي لاتحاد جمعيات المستثمرين - من أن بعض مواد القانون يشوبها عدم دستورية وفي مقدمة هذه المواد سلطة رئيس الوزراء لمنح الإعفاءات الضريبية كيف يشاء. ما يمثل مخالفة صريحة للدستور. والتفرقة بين المستثمرين المحليين والأجانب من خلال بعض بنود القانون المقترح. وهو لا يجوز لأن الكل أمام القانون سواء.
وأوضح راشد أن أهم مطالب المستثمرين في القانون المقترح تطبيق الشباك الواحد وهو ما لم يتحقق في المشروع الذي أضاف بدعة تسمي "الإنابة القانونية". بمعني أن تنوب الهيئة العامة للاستثمار عن المستثمر في التعامل مع كافة الجهات الحكومية.