عدم الدستورية تهدد قانون الاستثمار بسبب الإعفاءات ومجانية الأراضي

مع قرب العد التنازلي لإعلان قانون الاستثمار المباشر الجديد خلال الشهر الجاري وفقا لتصريحات إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تباينت آراء المسئولين وخبراء الاقتصاد حول ملامح القانون والتي نشرت من خلال المسودة الثانية والتي تضمنت منح إعفاءات ضريبية وأراضي بالمجان بالإضافة إلي أحقية الدولة في الاختيار المباشر للمتقدم لتنفيذ مشروعات واثارت بنود منح اعفاءات ضريبية واضحة لمستثمرين دون غيرهم وأراض بدون مقابل مخاوف الطعن بسهولة علي دستورية هذا القانون.
في البداية كشف المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون تطوير منظومة الاستثمار مهدد بعدم الدستورية لأن ديباجته خلت من عبارة "وبناء علي ما ارتاه مجلس الدولة" والتي تفيد سابقة عرض المشروع علي قسم التشريع بمجلس الدولة.
قال علي هامش لقاء لمناقشة استعدادات الجمعية للمؤتمر الاقتصادي بعدم دستوريته إن المادة 190من الدستور تنص علي أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة. ويختص دون غيره بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية".
أضاف أن المشرع الدستوري عقد لمجلس الدولة اختصاصاً تشريعياً ملزماً لجميع جهات الدولة يتمثل في وجوب عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية علي مجلس الدولة بما يجنبها مزالق العوار الدستوري وشبهة عدم الدستورية وللتنسيق بين ما يتضمنه المشروع الجديد من احكام وما تتضمنه القوانين الأخري ذات العلاقة من أحكام أخري لذات الموضوع.
من جانبه قال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة تقدمت خلال الأيام الأخيرة برؤيتها النهائية لقانون الاستثمار المباشر وتضمنت امكانية منح أراضي صناعية للمستثمرين بالمجان مشيراً إلي أن الهيئة وضعت شروطاً لهذه المجانية أهمها أن تكون تلك المشروعات في مناطق نائية مثل سيناء والوادي الجديد ومطروح.
أضاف أن مصر تتقدم بخطوات ثابتة علي خارطة الطريق والتحدي الأكبر هو توفير فرص عمل للشباب وخلق بيئة مناسبة للاستثمار مع تضافر الجهود لوضع حوافز لقانون الاستثمار الجديد. مشيراً إلي أن هناك مستقبلاً واعداً للاستثمار في مصر.
من جهته تساءل حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد عن مدي قانونية منح اعفاءات ضريبية للاستثمارات الجديدة بينما لا يتم تطبيق تلك الاعفاءات علي مشروعات واستثمارات موجودة بالفعل.
أوضح أن تلك الإجراءات ستلقي شبهة عدم المساواة مع أصحاب المشروعات الأخري التي ينادي أصحابها بحقهم في الحصول علي امتيازات مماثلة منوهاً إلي أن منح أراضي بالمجان في بعض المحافظات الحدودية وأن كان في ظاهره لتشجيع التواجد في تلك المناطق إلا أنه قد يخلق أبواباً خلفية للفساد في طرق منح تلك الأراضي.
أما أحمد الشيخ مدير عام إحدي الشركات فيرحب بمسودة القانون الذي يتيح للشركات الاستثمار في مناطق حدودية مع تخصيص أراضي مشروعاتها بالمجان. منوهاً إلي أن هذا القرار يقلل من تكلفة الاستثمارات ويشجع الشركات علي التواجد في مناطق لم تكن ترغب فيها من قبل في ظل عدم وجود حوافز واضحة.
وتنص مسودة القانون الذي اعدته وزارة الاستثمار علي اعطاء مجلس الوزراء سلطة منح حوافز للمستثمر في مشروع قانون الاستثمار الجديد من بينها منح أراض بالمجان للمستثمرين في أنشطة ومناطق معينة.
تضمن الفصل الثالث عمليات تخصيص الأراضي من خلال 6 مواد أكدت خلالها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير الاستثمار تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة دون مقابل وعلي أن تلتزم الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للترويج بخرائط تفصيلية محدداً عليها الأراضي الخاضعة لولايتها.
أما الباب الثالث من القانون والذي يتضمن حوافز الاستثمار فقد أفرد الفصل الأول منه سبع مواد للإعفاءات الضريبية بدءاً من الاعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها من رسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.