القوانين والتشريعات المؤثرة علي الاستثمار في مصر

تتشكل البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في مجموعة من القوانين التي تستهدف تحقيق اطمئنان المستثمرين وتأمينهم ضد مخاطر التأميم والمصادرة والحجز التحفظي وعدم التدخل في سياسات ادارة المشروعات الاستثمارية وتقديم المزايا والحوافز والتيسيرات.
ولعل اهم هذه القوانين قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 الذي ينص علي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو مصادرة اموالها أو الحجز عليها وعدم تدخل الحكومة في تسعير منتجات هذه المشروعات وضمان حرية تحويل النقد الاجنبي الناتج عن النشاط الاستثماري الي الخارج وضمان تحويل العاملين الاجانب لدخولهم الي الخارج دون أية قيود، فضلاً عن حرية الاستيراد والتصدير مباشرة دون الحصول علي موافقة مسبقة او دون حاجة الي القيد في سجل المصدرين أو المستوردين كما حرص القانون علي تقديم مجموعة من التسهيلات المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشروعات الاستثمارية ومنح المشروعات العديد من الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالانشطة التي اشتمل عليها القانون واعفاء الأرباح الموزعة علي الاسهم بشرط القيد في سوق الاوراق المالية وان تكون شركة مساهمة تشجيعا للكيانات الاقتصادية الكبري فضلا عن اعفاء الأرباح الناشئة عن الاندماج او الانقسام والاعفاءات والمزايا المتعلقة بالمناطق الحرة العامة والخاصة كما حرص القانون علي ان يكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار التي تعني بمنح الموافقات والتراخيص دون الحاجة الي تردد المستثمرين علي جهات ادارية متعددة وفي عام 2004 صدر القانون رقم (13) لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار حيث استهدف التعديل
1 تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
2 تشجيع الاستثمار والتغلب علي معوقاته
3 منح الحوافز والضمانات لتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات
4 التنسيق بين الجهات الرسمية المختلفة من ناحية الموافقات والتسهيلات والاعفاءات لإزالة التضارب والتعامل مع جهة حكومية واحدة لخدمة المستثمرين وقد منح القانون الجهات الادارية المختصة سلطة التصرف في اراضي الدولة للمستثمرين من خلال مكاتبها في الهيئة وفروعها حيث تنشئ هذه المكاتب قاعدة بيانات عن الأراضي المتاحة للبيع وتحديد مساحتها وأسعارها والتأكد من عدم وجود نزاع عليها.
واعطي القانون مميزات لتشجيع شركات التنمية المتكاملة وذلك بمنح هذه الشركات موافقة واحدة بالانشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ويتمتع كل مشروع بجميع الضمانات والحوافز المقررة وغيرها من مصاريف للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار عن التقدم للتسجيل (دفعة واحدة).
وبالاضافة الي ما سبق صدر قانون خاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (83) لسنة 2002 لانشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ويمكن استخدامها بموجب اتفاقيات للتجارة الدولية وجعل القانون سعر الضريبة علي ارباح جميع المشروعات العاملة داخل هذه المناطق 10% فقط ويستفيد المستثمرون في هذه المناطق من النظم الادارية والعمالية المرنة بهدف تشجيع الانتاج للتصدير من خلال الموانئ الموجودة بالقرب من هذه المناطق مباشرة مثل شمال غرب خليج السويس وشرق ميناء بورسعيد.
وقد حرصت السلطات الاقتصادية علي تشجيع وتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة فصدر القانون رقم (141) لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة وقد اعتبر القانون ان الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل علي تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات العامة ويقوم الصندوق بانشاء معدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات تضم مندوبين عن جميع المصالح المعنية لتولي جميع اجراءات التسجيل واستخراج التراخيص لتلك المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كما اشتمل القانون علي مجموعة من الحوافز المتعلقة بتخفيض تكلفة الاراضي والمرافق وتخفيض رسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية لهذه المشروعات، مع تخصيص نسبة من مشتريات الوزارات والهيئات ووحدات الادارةالمحلية لاتقل عن 10% من منتجات هذه المشروعات.
وقد صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003 لتحقيق الاستقلال للبنك المركزي وضمان كفاءة وفعالية رقابته علي البنوك العاملة في مصر وتشجيع البنوك علي التصالح مع المستثمرين المتعثرين المنظورة قضاياهم امام المحاكم وذلك في اية صحة تكون عليها الدعوي الي ما قبل صدور حكم بات فيها بشرط الوفاء بكامل حقوق البنك وفقا لشروط التصالح.
وفي عام 2005 صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بخصوص الضرائب علي الدخل حيث خفض الضرائب علي ارباح المشروعات الاستثمارية بنسبة 50% مع اعفاء بعض الانشطة الاستثمارية الهامة من الضرائب وذلك مع التوسع في الاعفاءات للاعباء العائلية وللحصول علي الدخل والاعفاءات الجزئية النوعية المرتبطة لبعض المصروفات والمخصصات وادخال مبدأ التصالح في المنازعات الضريبية امام المحاكمة ولجان التحكيم.