تحقيق - حنان إبراهيم: حدد الخبراء ورجال الأعمال عددا من النقاط المهمة لتعظيم الاستفادة من التعديل الذي تم ادخاله علي القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار في مقدمتها الاسراع بتخصيص الاراضي للانشطة الصناعية المزمع اقامة مناطق حرة عليها وتطوير الجهاز الاداري بما يقلص من الاجراءات المطلوبة لانشاء المشروعات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية. التعديل الجديد ينص علي "يجوز بقرار من رئيس الوزراء أو بناء علي اقتراح من الجهة الادارية المختصة انشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات" ويعطي هذا التعديل الحق للقطاع الخاص في اقامة مناطق استثمارية يتولي انشاء المرافق بها المستثمرون ورغم ترحيب الأغلبية بذلك إلا أن فريقا تحفظ علي هذا التعديل واعتبره خطوة منقوصة نظرا للاعباء الكبيرة التي سيتحملها القطاع الخاص لإنشاء اعمال البنية الأساسية والمرافق والتي من الممكن حسب أنصار هذا الرأي أن يصل معها سعر المتر لنحو 400 جنيه وهو ما يمثل اعباء اضافية علي الاستثمار الصناعي. كما اعتبروا ان هذه الخطوة تكشف عن عدم قدرة الحكومة عن تحمل تكلفة البنية الأساسية وبالتالي فالحل هو فتح الباب امام القطاع الخاص لتولي هذه المهمة. ولكن المؤيدين لهذا التعديل يرون انه من الممكن وضع ضوابط تمنع ارتفاع الاسعار خاصة ان التعديل يعطي نقلة نوعية علي طريق تبسيط الاجراءات وتحقيق نهضة اقتصادية علي مستوي الاقتصاد المحلي ولكن قبل التطرق الي التعديل ورؤية رجال الأعمال تجاهه يجب الإشارة الي ان قانون الاستثمار رقم 8 لعام 1997 أوجد نوعين من الاستثمار في مصر الأول نظام الاستثمار في المناطق الحرة.. ومفهوم المناطق الحرة هنا يعني أنها جزء من أراضي الدولة ولكن بالرغم من انه يدخل ضمن حدودها سياسيا ويخضع لسلطتها اداريا إلا ان التعامل فيه يتم بصورة خاصة وذلك من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والتي تتعلق بحركة البضائع دخولا وخروجا وبحيث لا ينطبق علي هذه المعاملات التجارية وغيرها التي تتم في هذا الجزء الاجراءات العامة المعمول بها داخل الدولة وذلك مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات والمبادلات والتي من شأنها جذب الاستثمارات. وتختلف مسميات واشكال المناطق الحرة من دولة لأخري فهناك المناطق الحرة المخصصة للتصدير والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومناطق الخدمات والمناطق الحرة التكنولوجية.. وأهم أهداف المناطق الحرة هي زيادة الصادرات المصرية لخارج البلاد، جذب رؤوس الأموال الاجنبية واحداث تراكم رأسمالي، ادخال التكنولوجيا الحديثة خاصة في المجال الصناعي وتوفير فرص العمل مع احداث نقلة نوعية في المهارات. وتتمتع المناطق الحرة وفقا للقانون بعدد من المزايا والاعفاءات والضمانات واهمها حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات الي الخارج وحرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات وحرية تحديد اسعار المنتجات وهامش الربح، عدم وجود حدود دنيا او عليا لرأس المال المستثمر ولا قيود علي جنسية هذا المال مع حرية التشغيل لحساب الغير ولدي الغير مع حرية الاستيراد من السوق المحلي باجراءات ميسرة وفيما يتعلق بالضمانات فهي عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها وعدم جواز اقامة الدعوي العمومية علي المشروعات في حالة المخالفات الخاصة بقوانين الجمارك والنقد والضرائب إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار كما أنه لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها والاستيراد أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي. أما النظام الثاني فهو الاستثمار الداخلي بالمناطق الصناعية وتتمثل مشروعات هذا الاستثمار في المشروعات المقامة في اية منطقة صناعية وتقوم مصر بتنفيذ برنامج مكثف للتنمية الاقليمية من خلال انشاء 41 منطقة صناعية في مختلف انحاء الجمهورية وفقا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. تتمتع هذه المناطق بعدد من الحوافز مثل تمليك الأراضي للمشروعات بالمجان في المناطق الصناعية بالوجه القبلي بعد اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلي وفقا لقرار رئيس الجمهورية 158 لسنة 2001 والقرار 210 لسنة 2004 وكذلك توفير الأراضي بالمحافظات اللازمة للإنتاج الصناعي بسعر 45 - 450 جنيها للمتر. والتعديل الذي تم ادخاله علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يقضي باضافة مادة جديدة للقانون تحمل رقم 46 مكرر وتنص المادة المضافة علي أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة الإدارية المختصة انشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات ولن تتمتع هذه المناطق بالاعفاءات الضريبية والجمركية السارية علي المناطق الحرة. ويضمن التعديل الجديد التبسيط الإداري والاجرائي من خلال التعامل مع جهة إدارية واحدة. تبسيط الإجراءات من جانبه يؤكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس اله
