خبير اقتصادي: الاستثمارات المتوقعة لمؤتمر شرم الشيخ 50 مليار دولار

كتب- أحمد البرماوي:
صرح المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى بأن مؤتمر مارس الاقتصادى لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية، وأن تأثير التأجيل سيكون محدودًا ووقتيًّا فقط، خاصة أن الدولة جادة فى الاستمرار بخارطة المستقبل، والإصلاح التشريعى مستمر سواء على المستوى الاقتصادى أو الاستثمارى بما يضمن عدم التأثر بتأخير انتخاب البرلمان، موضحًا أن هذا القرار سيؤثر فقط على برامج المعونات، مشيرًا إلى الدور الحيوى الذى يلعبه البرلمان بصفته التشريعية والرقابية، مستبعدًا فى الوقت ذاته تأثير تأجيله على الاستثمارات المرتقبة فى مؤتمر مارس، نظرًا لأن التأجيل لا يعكس عدم استقرار الأوضاع فى مصر، وإنما يعكس التزام الحكومة بطعون قانونية ملزمة لذلك التأجيل.
وأضاف حامد "إن أكثر من 80 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، إضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمرعلى مستوى رفيع، كما سيشهد المؤتمر تواجدًا مكثفًا من جانب الشركات العالمية الكبرى، وممثلين من المنتدى الاقتصادى العالمى (منتدى دافوس)، الأمر الذي يعكس مؤشرات تؤكد أن مصر ستشهد أكبر مؤتمر اقتصادى ناجح.
وتابع أن التغييرات الوزارية الأخيرة تعكس مدى وضوح استراتيجية القيادة السياسية وقوة الدولة، رغم ما تعانيه من مشاكل أمنية واقتصادية مما يزرع مزيدًا من الثقة لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن أى مناخ استثمارى جاذب يجب أن يتوافر فيه 5 أشياء رئيسية، أولها تحقيق الأمن وثانيهما القضاء على البيروقراطية وثالثهما احترام الدولة للعقود التى تبرمها ورابعهما حل جميع المنازعات الاستثمارية، وأخيرًا تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والإفلاس والتجارة والجنايات والعمل، والإجراءات التى قامت بها الحكومة أخيرًا تؤكد أن مناخ الاستثمار بدأ يتحسن وأن مصر تمضى فى الطريق السليم، لاسيما بعد إعلان الحكومة تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار وحل جميع المنازعات الاستثمارية.
أما عن حجم الاستثمارات المتوقع جذبها خلال المؤتمر، فأشار حامد الى أن حجم الاستثمارات المتوقع اجتذابه يفوق ال50 مليار دولار أى نحو 400 مليار جنيه مصرى، وقال إنه من الضرورى أن يكون على قمة أولويات الدولة لإنجاح المؤتمر الحرص على عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة، لاسيما أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدة للمستثمرين، وسيتم طرح المشروعات المقترحة فى محور قناة السويس والمثلث الذهبى والمناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب، ومناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت فائق السرعة، والمشروع القومى بمد شبكة الطرق، مما يجعل من مصر واحة جاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة ويحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها.
وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة الحالى لمواجهة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل جميع الإجراءات التى تعوق العمليات الاستثمارية، لاسيما أن حل المشكلات التى تعوق المستثمر يجب أن يكون على أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار، لأنه من المعروف أن نجاح المؤتمر سيحدث نقلة اقتصادية لمصر، هذا فضلًا عن أن الاستثمارات التى سيتم جذبها من خلاله ستؤثر سلبًا على حجم المشروعات القومية الكبرى، والأهم من ذلك المشروعات التى سيتم تمويلها عبر تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات المتوقع أن تشهد تحسنًا، خصوصًا القطاعات المرتبطة بأداء الاقتصاد ككل مثل البنوك والعقارات.