الخبراء والسياسيون اتفقوا علي عوامل نجاحه

رجال الأعمال يعلقون عليه الآمال لإنقاذ الاقتصاد

سري الدين: مطلوب تعديل القوانين
يري الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن الصعوبات والمشاكل التي تواجة الاستثمار في مصر تعود لعدم تفعيل قانون الاستثمار، فإحدي مشكلاته تتمثل في تخصيص الأراضي، وتعدد الجهات القائمة بتخصيصها رغم وجود تشريع في القانون منذ سنوات، يؤكد ضرورة عمل خريطة للأراضي في مصر، لكن برغم كل ذلك نري أنه لم تنفذ أي من الحكومات السابقة والمتعاقبة ماجاء في القانون، كما أن القانون نص علي ضرورة تسعير الأراضي، وتحديد أغراض استخدامها قبل تخصيصها، ولا يسمح بتعديل سعرها بإرادة منفردة.
ويطالب سري الدين، الحكومة بالقيام بإجراء حزمة من التعديلات علي بعض التشريعات منها قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا، وتعديل بعض نصوص قانون الشركات، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلا عن تعديلات أخري تشمل قانون العقوبات فكل هذا من شأنه تحفيز الاستثمارات، والحد من المعوقات التي تواجه المستثمرين.
لُطفي: زيارات السيسي الخارجية كلمة السر
الدكتور علي لطفي، أستاذ الاقتصاد، رئيس الوزراء الأسبق، يري أن تناقص احتياطي النقد الأجنبي مشكلة كبيرة، والقضاء عليها يتطلب تحفيز الاستثمار، وإقامة مشروعات استثمارية جديدة، والتوسع في المشروعات القائمة، وزيادة الصادرات، مما يؤدي إلي توفير العملة الصعبة الموجودة في البنك المركزي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وزيادة الإنتاج.. ويتوقع لطفي، نجاح المؤتمر لأسباب عدة منها زيارات الرئيس السيسي الخارجية، والتي دعا فيها ملوك ورؤساء الدول التي قام بزيارتها لحضور المؤتمر، إضافة للزيارات الخارجية التي قام بها المهندس إبراهيم محلب، فضلا عن الإعداد الجيد للمؤتمر من خلال طرح العديد من المشروعات الكبيرة التي تحتاج للتمويل.
الأقصري: سينجح رغم أنف الحاقدين
وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، يري أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعي بكل الطرق وبدعم من الدول المعادية لمصر لإفشال المؤتمر الاقتصادي، وذلك من خلال وضع العراقيل والعقبات أمام جذب الاستثمارات، وتقدم مصر في كافة المجالات، لافتا إلي أن تقدم مصر هو تقدم للأمة العربية، وما تقوم به الجماعة الإرهابية من تفجيرات هدفه توصيل رسالة سلبية للخارج بانه لا يوجد استقرار علي ارض مصر، لكن هناك 60 دولة ستشارك في المؤتمر، إضافة إلي آلاف المستثمرين الذين أدركوا أهداف تلك الجماعة الإرهابية، وأن الواقع يدل علي أن هناك استقرارا علي أرض مصر، والمؤتمر سينجح رغم أنف الحاقدين والكارهين أعداء الوطن.
عبده: القضاء علي الفساد
الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية، يري أن من الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأمن والأمان، وتوافر الطاقة، والفساد بأنواعه المختلفة، وأخطره الفساد الإداري، ثم البيروقراطية والروتين، لافتا إلي أنه عندما يتم الطعن علي قانون الاستثمار الموحد فهذا يضر بالمصلحة العامة للبلد، ويضرب الاستثمار.. وقال: "حب البلد يحتاج عدم الإضرار بمصالحه فأنا كمستثمر أجنبي عندما آتي مصر للاستثمار، وأجد أن قانون الاستثمار مطعون عليه بعدم دستوريته، فهل سأقوم بعمل استثمارات في البلد؟، بالطبع، لا".
أبوالغار: الأمن أولا
الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، يري أن التحسن الأمني والسياسي في الشارع المصري ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد، وجذب الاستثمارات لأن المستثمر القادم لأي دولة والراغب في الاستثمار فيها يضع أمام عينيه الوضع الأمني والسياسي، وأشار إلي أن استمرار الوضع الحالي في الشارع من أحداث عنف وتفجيرات سيكون له تأثير سلبي علي جذب الاستثمارات الأجنبية، لأن المُستثمر يحتاج مناخا آمنا حتي يضع أمواله في السوق.
شُكر: محاولات «الإرهابية» لإفشاله «فشنك»
عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يؤكد أن محاولات الجماعة الإرهابية، لن تنال من المؤتمر الاقتصادي، ولن تستطيع إفشاله، وقال: "صحيح أن المستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا يهتم بوجود بيئة آمنة وسياسية ملائمة لنشاطه الاستثماري، إلا أن مصر قادرة علي توصيل رسالة للعالم بأنها بلد الأمن والأمان من خلال المؤتمر الاقتصادي".
شكر، لفت إلي أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب وضعا أمنيا وسياسيا مستقرا، ووجود تشريعات وقوانين تحفز المستثمر للاستثمار.
أبوهشيمة: قانون الاستثمار نقطة تحول
رجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة، يري أن صدور قانون الاستثمار الجديد، والذي كان أحد التحديات التي تواجه المستثمرين يمثل عاملا مهما نحو جذب الاستثمارات، لأننا في احتياج إلي تهيئة المناخ الاستثماري بقانون يحمي المُستثمر، وينظم العلاقة مع الدولة والعمال، لافتا إلي أن مصر تأتي في المركز 112 في جذب الاستثمار، وإذا أردنا أن نقفز إلي المركز ال50 عالميا فيجب علينا أن نعرف ماذا فعلت ال111 دولة التي سبقتنا لكي نستفيد من تجاربها في جذب الاستثمار.
أضاف، إن هناك صعوبات أخري تتمثل في تطبيق فكرة الشباك الواحد وهذه صعوبة تحتاج إلي حل فوري وسريع، وللعلم فإن الاستثمار الأجنبي وتدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر يقدم حلولا لبعض المشكلات كانخفاض موارد النقد الأجنبي والحد من تفاقم البطالة، ومن هنا فإقامة المشروعات الاستثمارية سواء كان هذا المستثمر محليا أو أجنبيا يعتبر السبيل الوحيد للتطوير والتحديث وتوفير فرص العمل لأن السوق المغلق علي نفسه كما هو معروف لن يتوسع أو ينمو.
سليمان: المشروعات الصغيرة الأمل
يؤكد رجل الأعمال، الدكتور محمد سليمان، أهمية تشجيع الحكومة للعاملين في الخارج للمُساهمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلي أن أكثر من مليون ورشة عمل صغيرة في حاجة إلي الاهتمام بها ورعايتها.
وطالب سليمان، بإنشاء هيئة لخدمة الاستثمار الداخلي يُمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب، وقال إن الشعب المصري يمتلك القدرة علي ضخ الأموال اللازمة للمشروعات الكبيرة كما فعل مع قناة السويس.
المرشدي: توقيت رائع
محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، أكد أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في توقيت هام، وأنه تم الإعداد جيداً له، وإن زيارات الرئيس السيسي الخارجية للدول العربية والغربية، وإسناده لشركة كبيرة الإشراف علي المؤتمر كلها عوامل مهمة تساعد علي نجاح المؤتمر، لافتا إلي ضرورة الاستفادة من المشاكل التي تعوق عملية الاستثمار، والبحث عن حلول فورية لها، متسائلا أين هي لجان تسوية وفض المنازعات؟، فالذي نلاحظه هو تشتت هذه اللجان بين الوزارات المختلفة، وأنها لا تسير بخطوات واضحة لحل المشاكل التي تعوق الاستثمار والمستثمرين.
صبور: استعدادات رائعة
حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في توقيت مهم للغاية لما تعانيه مصر من وضع اقتصادي صعب، فمنذ أربع سنوات، والاستثمارات في البلد متوقفة، ومن هنا يأتي هذا المؤتمرالذي يحضرة نحو 60 دولة إضافة إلي ما يقرب من 20 منظمة اقتصادية دولية وإقليمية، مُشيراً إلي أن المؤتمر يعد انطلاقة نحو المستقبل، فما يعانيه الاقتصاد المصري يستدعي بذل الجهود لتشجيع الاستثمارات.
وأضاف، أن التحضير الجيد للمؤتمر، وتسهيلات الحكومة ستؤدي إلي عودة المستثمر المحلي والاجنبي إلي الاستثمار في السوق المصرية وأن الدولة المشاركة في المؤتمر تسعي إلي اتخاذ مصر كشريك استثماري وتجاري.
جي آر ماير : بشرة خير
كتب : محمد خضير
أعلن چي آر ماير الخبير الألماني في مجال التسويق المباشر أنه يحضر إلي مصر لأول مرة رغم أنه يستثمر في مصر منذ أكثر من 16 سنة، وأن المؤتمر الاقتصادي هو الذي شجعه علي هذه الزيارة، لأنه استبشر خيراً بنجاح المؤتمر الذي سيعيد للبيع المباشر والاستثمار الألماني مكانته مرة أخري بمصر، بغرض دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للشباب ذات عائد مادي قوي.. وأضاف ماير قائلا: نؤمن بأن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر في الفترة الحالية يعود لعدة أسباب أهمها استقرار النظام السياسي الجديد الذي يسعي إلي تعزيز الخطط الاقتصادية المستقبلية بين مختلف الدول وتحديدا ألمانيا.. وأوضح أن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال هي الجهل بقيمة ومفهوم التسويق المباشر.
ساويرس: مشروع ب2 مليار دولار في الطاقة
أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن المشروعات المشارك بها في المؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده بشرم الشيخ، وأهمها مشروعان في الطاقة أحدهما بتكلفة 2 مليار دولار، يمكنه حل20% من المشكلة القائمة، بجانب مشروعات أخري في النقل، ومشاريع لوجستية بالموانئ، بالإضافة لخط آخر لمصنع السكر.
وأكد ساويرس، أن نقص الطاقة يمثل 70% من مشكلة الاقتصاد المصري، وهي بمثابة "عنق الزجاجة" للاقتصاد، وشدد علي ضرورة المرونة في قوانين الاستثمار، وإجراء حزمة تشريعات جديدة، مشيدا بقانون الاستثمار الجديد، واصفا إياه بالإنجاز الحكومي.
كما نوه رجل الأعمال المصري إلي أن نسبة الربح في مصر عالية جدا، مشددا علي أهمية الاستثمار في قطاعات النقل والصناعات الغذائية والخدمات والمواد الأولية والثروات المعدنية والأراضي الزراعية، مشيرا إلي أن نسبة ربح الفلاحين الموردين للبنجر أكبر من نسبة أرباح المصنع.
السويدي: يُزيل مُعوقات الاستثمار الأجنبي
المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، يري أن هناك 4 معوقات رئيسية تقف أمام المستثمر الأجنبي تتمثل في، تطبيق القانون الجنائي في التسوية لبعض المنازعات الاستثمارية، ووجود سوق موازية للعملة الاجنبية، الأمر الذي من شأنه وجود أكثر من سعر للعملة مما يثير البلبلة وشعور المستثمر بعدم وجود قيمة حقيقية للعملة، إضافة إلي عدم وجود رقابة أو ضوابط علي استخدام الأموال (الكاش)، والتي تستخدم في بعض الأعمال غير المشروعة كالتهرب من الضرائب، وهذا يعد في حد ذاته إرهابا اقتصاديا، اضافة للازدواج الضريبي وعدم تحصيل الضرائب بصورة أفقية تغطي جميع الشرائح في الشارع.
السويدي، أوضح أنه رغم كل هذا إلا أنه يثق في نجاح المؤتمر نتيجة للإرادة السياسية، والنية الحقيقية في تحقيق إصلاح اقتصادي شامل تمثل في ذلك صدور بعض القوانين والقرارات مثل قانون الاستثمار الموحد لطمأنة المستثمر فضلا عن ربط إعطاء الحوافز والمنح بقانون وليس بقرار من مجلس الوزراء، وإقرار قانون أفضلية المنتج المحلي، والذي يعتبر من أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث يلزم المصنع بإدخال مواد خام محلية بنسبة تقدر بنحو 40%، خاصة في المنتجات التي تستخدم في مناقصات المشتريات الحكومية، بما يؤدي لرفع مستوي مواصفات المنتجات المحلية وسهولة نفاذها إلي الأسواق الخارجية مما يعود بالنفع علي الاستثمار.
خميس: معدلات نمو مرتفعة
قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، إن المؤتمر سيساعد علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنَّ الدولة تتحرك في كافة الاتجاهات من أجل جذب الاستثمارات المستهدفة حيث إن الحكومة قامت بعقد عدة تسويات مع عدد من المستثمرين الأجانب.
أضاف، أن المؤتمر لن يكون شو إعلاميا كما يزعم البعض والدليل علي ذلك التحركات الفعالة للحكومة علي أرض الواقع من أهمها إنهاء كافة المشكلات الخاصة بالمستثمرين كالوقوف علي عدة شبابيك أثناء استخراج ترخيص مصنع والشروع في إصدار قانون الشباك الواحد.
وأوضح، أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يصغون بكل دقة لمطالب المستثمرين المصريين والأجانب والدليل علي ذلك اعتزامهم إعلان قانون الشباك الواحد خلال أيام.
شيحة : مناخ آمن للاستثمار
رجل الأعمال، أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إن هناك عدة رسائل يُرسلها المؤتمر، أهمها أن الدولة تعمل بكل جهدها علي إيصال رسالة للعالم، والمشاركين في المؤتمر من المستثمرين والمنظمات الاقتصادية بأن مصر آمنة ومستقرة، وأن الاستثمارات آمنة في ظل وجود حكومة قوية تسيطر علي الإرهاب بشكل كبير، كما أن كافة الضمانات الخاصة بالاستثمارات تكفلها الدولة، وأن المشاكل التي كان يعاني منها المستثمر قد اختفت، وتم تلافيها من خلال بعض الإجراءات، والتي منها قانون الاستثمار الموحد كتيسير تأسيس الشركات، وتصفيتها إذ إنه سيتم الاكتفاء بصدور التراخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول علي الخدمات، وحث الموظفين بالتوقف عن مضايقات المستثمرين، والقضاء علي البيروقراطية إضافة لوضع تيسيرات للمشروع من دون الحاجة إلي قيدها في السجل الصناعي، وأوكل إلي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة استيفاء كل التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع فكل هذه الإجراءات تشجع المستثمر لضخ الأموال للاستثمار في مصر.