قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن استمرار ختان الإناث في مصر «كارثة» تُسقط الضحايا كل يوم، ولابد من مواجهتها على كل المستويات، مشيرة إلى أنه تم البدء في وضع آليات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لتضمين مناهج كليات الطب والتمريض بمختلف الجامعات بمادة توضح مدى خطورة الختان على بناتنا وحجم الأضرار الناجمة عنه. وأضافت نائب وزير الصحة لشؤون السكان، في مؤتمر صحفي حضره كبار أساتذة النساء والتوليد بالجامعات المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لختان الإناث، أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بسرعة تدريس الطلاب بكليات الطب والتمريض مخاطر الختان، مشيرة إلى أن الاجتماع مع كبار الأطباء اليوم هو محاولة لوضع التصور والآليات للمادة المنتظر تدريسها للطلاب حول مخاطر الختان. بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، إن آخر نتائج المسح الديموجرافي لعام 2015، الصادر من وزارة الصحة والسكان، أثبت أن 82% من ممارسات ختان الإناث تتم على أيدى الفريق الطبى «الأطباء وفريق التمريض» وهو ما يعرف بتطبيب ختان الإناث (Medicalization of FGM). وتابع: «المسح الديموجرافي الذي قامت به وزارة الصحّة وتم إجراؤه على 14.799 سيّدة من محافظات الجمهوريّة واستمر لمدّة عامين متتاليين، قد بيّنت هذه الدراسة أن نسبة المختونات في مصر تصل إلى 97%، وهذه النسبة هي 99.5% في الريف، و94% في المدن. وأن قرابة 82% من النساء ما زلن يؤيّدن ختان الإناث: 91% في الريف، مقابل 70% في المدن». وشدد عبدالغفار على أن الختان ليس جزءاً من ممارسة الطب في مصر، وبالتالي لابد أن نعلم أبناءنا وبناتنا في جامعاتنا المصرية كم هو بشع وكم هو بغيض وأنه جريمة في دستورنا وفِي قوانينا. وأكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان بوزارة الصحة، في كلمته، أنه تم تجريم عادة ختان الإناث في القانون الجديد الخاص بتغليظ عقوبات ممارسة ختان الإناث، مشيرا إلى أن الختان تشويه للأعضاء التناسلية الخارجية للفتيات وخرق للمسؤولية الأخلاقية لمهنة الطب، وانتهاك للصحة الجسدية والنفسية للإناث. وتابع «توفيق» أن ممارسة ختان الإناث انتهاك للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على «مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي». وأوضحت منى أمين، المدير التنفيذى لبرنامج مناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان، أنه تم تكوين مجموعة عمل وطنية «أطباء ضد ختان الإناث» من الأطباء ذوي الخبرة في مجال الدفاع عن أخلاقيات المهنة الطبية وتعزيز حقوق المرأة في صحة بدنية ونفسية سليمة ضد هذه الممارسة العنيفة، وذلك لمواجهة هذا الوضع غير المقبول من بعض أفراد الفريق الطبى الذين يقومون بختان الإناث ويضفون عليه شرعية أخلاقية ومهنية غير حقيقية. وتابعت منى أمين: «تهدف مجموعة عمل أطباء ضد ختان الإناث إلى تفعيل الموقف الطبي والقانوني والأخلاقي الواضح ضد ممارسة ختان الإناث من قبل المؤسسات الطبية الأكاديمية والأهلية والخاصة، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية للأطباء في مجال الدعوة بين فئات المجتمع للتخلي عن تلك الممارسة العنيفة». كما تهدف المبادرة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للمرأة المصرية، وذلك للمساهمة في خفض معدلات ختان الإناث والقضاء على ظاهرة تطبيب الختان وسط الأجيال الجديدة، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 – 2020.
