«الزراعة»: لجنة علمية تتفقد مناطق زراعة القمح بالتبريد

تتفقد اللجنة العلمية، المشكلة من مركز البحوث الزراعية، مناطق تجربة زراعة القمح المبرد، التي تنفذها وزارة الرى في النوبارية والزنكلون والتل الكبير، لدراسة نتائج المحصول وتقدير الإنتاجية باستخدام أجهزة حديثة، لاستكمال التقارير العلمية لعرضها على وزير الزراعة، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة من حيث قبول النتائج، أو الموافقة على تعميمها تحت ظروف معينة واشتراكات خاصة.
ومن المقرر أن يتوجه الفريق العلمى، الذي يضم خبراء من معهد بحوث المحاصيل من قسم بحوث القمح، الخميس، إلى المناطق لتقدير الأنتاجية ودرجة الرطوبة وتقدير عدد الحبوب في السنبلة، ومطابقتها بأبحاث مركز البحوث الزراعية لوضع حد لحالة الجدل العلمى بين الوزارتين، على أن يقوم وزيرا الزراعة والرى، بتحديد آليات الإعلان عن نتائج التقييم.
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الجديد، إن النقابة سوف تنظم لقاء خلال أيام لبحث الموضوع بمشاركة خبراء من وزارتى الزراعة والرى، للتأكد من جدية التجربة أو عدم جدواها الاقتصادية، مضيفًا في تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه ستتم الاستعانة بالتخصصات المعنية بملف القمح لبحث تفاصيل التجربة وتأثيرها على مستقبل زراعته في مصر، وبحث علاقة الظروف المناخية خلال موسمى الزراعة بالأمراض التي تصيب النبات سواء السيقان أو الأوراق أو الجذور.
وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن الاجتماع المرتقب للعلماء تحت مظلة نقابة الزراعيين يستهدف إزالة الجدل، والتأكيد على دور العلم في التنمية الزراعية، لافتًا إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماع ضمن عدد من التوصيات اللازمة لتطوير القطاع الزراعى.
في السياق نفسه قال تقريران «علمى وفنى»، أصدرهما معهد بحوث المحاصيل الحقلية، حول تقييم تجربة زراعة القمح مرتين سنويًا، إن التجربة تحتاج لإعادة النظر فيها، لما لها من آثار سلبية «خطيرة» على الزراعة المصرية.
وانتهى التقريران إلى أن زراعة القمح المتأخرة في فبراير تؤدى إلى انتشار الأصداء بصفة عامة بما فيها سلالة الصدأ الأسود المدمرة، ما قد يضر ضررًا بالغًا بسمعة تقاوى القمح المصرية.
وأوضح التقرير العلمى أن الزراعة المبكرة والمتأخرة المقترحة من وزارة الرى لها أضرارها على نمو نبات القمح، وتؤثر تأثيرا كبيرا على المحصول لعدم إكمال النبات مراحل نموه الأساسية، خلال الموعدين المقترحين، مشيرًا إلى أن زراعة القمح مرتين في السنة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 100%، وانخفاض العائد المتوقع، فضلًا عن شغل القمح للأرض لمدة 10 أشهر متتالية، ما يؤدى إلى عدم زراعة المحاصيل الصيفية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تؤدى التجربة الحالية إلى محصول «متدنٍ»، في كلا الموعدين المقترحين، مقارنة بالزراعة في الميعاد المناسب، خلال شهر نوفمبر، والحصاد في آخر إبريل، وأوائل مايو.
وأكد التقرير الفنى الذي أعده قسم بحوث أمراض القمح التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية أن استمرار تواجد نباتات القمح لمدة 10 أشهر في التربة، سيسبب وجود جسر أخضر من نباتات القمح يكون له آثار مهمة على توقعات إعادة هيكلة الخريطة المرضية للقمح، وحدوث معدل أكبر لوبائية تلك الأمراض وزيادة أمراض التربة.
وكشف التقرير عن أن زراعة القمح في شهر سبتمبر في العروة الأولى يهيئ الفرصة لحدوث إصابة مبكرة خلال شهور نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وإبريل، بمرض الصدأ الأصفر، بنسبة تشكل ضعف الإصابة في الزراعة العادية، وهو ما يسبب حدوث حالات وبائية، رغم عدم ظهورها سنويا، ولكنه قد يسبب خسائر في إنتاجية المحصول بنسبة تصل إلى 100%، كما حدث في موسم زراعة القمح لعام 1967 بمنطقة المنزلة، أو خلال عامى 1995 و1996.
وأشار التقرير إلى أن زراعة القمح موسمين تؤدى إلى إصابات «خطيرة» بأمراض الصدأ الأسود في السيقان، والصدأ البرتقالى للأوراق.
ولفت التقرير الفنى إلى أن العروة الأولى لتجربة الرى في زراعة القمح مرتين سوف تؤدى إلى تعرض المحصول إلى عدة نوبات صقيع تسبب موت حبوب اللقاح، وبالتالى عقم كلى أو جزئى للسنابل وتظهر بيضاء اللون أو مشوهة وينتج عنها خسائر عالية في المحصول، موضحًا أن حصاد القمح خلال شهرى يناير وفبراير سوف يسبب عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.