انتقدت وزارة الزراعة، فى تقرير رسمى لمركز البحوث الزراعية تجربة وزارة الرى لزراعة القمح مرتين، مشيرة إلى أن هذه التجربة مضيعة للوقت، وإهدار للمال العام، وشو إعلامى، فيما رد مسئول بوزارة الرى على هذه الانتقادات قائلا: "وزارة الرى سترد فى بيان رسمى". وكشف تقرير رسمى لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن تجربة وزارة الرى لزراعة القمح مرتين، يؤكد أنها أن زراعة القمح بتلك التقنية التى أعلنتها وزارة الموارد المائية والرى فى مصر مخالف تماماً للنظام البيئى لزراعة القمح فى مصر ومضيعة للوقت والمال وإرباك للمزارعين مرة اخرى بزراعة القمح فى سبتمبر بعد اقتناعهم بالعزوف عن الزراعة فى تلك المواعيد لما حققته من خسائر فادحة. وقال تقرير مركز البحوث الزراعية، على نسخة منه إن هذه التجربة لها آثار سلبية خطيرة على الزراعة المصرية لما قد ينتج عنها من انخفاض كبير فى المحصول علاوة على مضاعفة جميع التكاليف من إعداد الأرض، زراعة، تقاوى، أسمدة، مبيدات رى، طاقة، مصاريف حصاد ودراس، علاوة على أنها تأثير على التربة بسبب زراعة محصول نجيلى مرتين فى نفس المكان وهو ما لا يتحمله المزارع اقتصاديا، وأن محصول القمح هو محصول استراتيجى قومى هام لغذاء المواطن ولا يجب العبث به وبمصالح المزارعين. فيما رد الدكتور محمد عبد المطلب، رئيس مركز بحوث المياه، على هذه الانتقادات قائلا: "سنرد على تقرير وزارة الرزراعة، فى بيان رسمى". وأوضح التقرير، أن زراعة القمح فى شهر سبتمبر بعد التعرض للتبريد لعملية التبريد بهدف تقصير فترة النمو والحصاد المبكر فى يناير يعتبر غير صحيح من الناحية العلمية ومخالف لكل القواعد العلمية لزراعة الأصناف الربيعية نظرا لأن القمح الربيعى لا يوجد به طور سكون ولايحتاج إطلاقا للتعرض إلى التبريد وقد نلاحظ من مشاهدتنا للتجربة أن التفريغ معدلة التفريغ قليل جدا لا يتخطى من 1 إلى 2 فرع بالمقارنة بالزراعة فى الميعاد المناسب وشملت ملاحظات اللجنة عن عدد الحبوب بالسنبلة فى التجربة لا يتعدى 7 سم فى المتوسط فى حين يصل طول السنبلة فى الزراعة فى الميعاد المناسب وهو خلال شهر نوفمبر إلى حوالى 15 سم، بالاضافة إلى أن طول النبات بالتجربة لم يتعدى ال 75 سم فى حين أن الزراعة فى الميعاد العادى، يصل طول النبات إلى أكثر من 110 سم مما يؤثر على محصول التبن الناتج والذى يعتبر أساس تغذية الحيوان لدى المزارعين. وتابع التقرير أن ملاحظات اللجنة تضمنت أنه نظرا لأن طول السنبلة ومعدل التفريع وعدد حبوب السنبلة من المكونات الأساسية لمحصول القمح، ومن هذا فإن المحصول بتلك التجربة لن يتعدى بأى حال عن 7 أردب للفدان على أعلى تقدير، فى حين أن متوسط العام للإنتاج بحقول المزارعين على مستوى الجمهورية فى الزراعات العادية المتبعه يصل إلى حوالى 18 إردبا للفدان، وقد يصل إلى 28 إردبا فى الحقول الإرشادية المقامه عند المزارعين. وأضاف التقرير أنه من جانب آخر فإن حصاد تلك التجربة بتاريخ 26 يناير 2017، كما تم الترويج له من وزارة الموارد المائية والرى، يعتبر هراء وافتراء على الواقع لأن النباتات كانت خضراء، وفى مرحلة الطور" العجينى"، وبها نسبة 25% من النباتات ما زالت فى الطور اللبنى، وعدد كبير جدا من السنابل "عقيمه"، وأن نسبة الرطوبة بصفة عامة فى التجربة لا تقل عن 35%، الأمر الذى يستحيل معه الحصاد فى هذا التوقيت، ومما يؤكد ذلك فإن آلة الحصاد لم تستطع إتمام عملية الحصاد، وأنه قام بحصاد "سكة جرار واحد"، بعرض التجربة لا تزيد عن نصف قيراط، مع ترك نسبة كبيرة من النباتات، خلف الحصاد، مازالت قائمة بسببب محتواها العالى من الرطوبة مما يؤكد صدق مشاهدات اللجنة، وان هذا التاريخ غير مناسب للحصاد بالمرة وأنها لكى تصل إلى مرحلة الحصاد الفعلى تحتاج على الأقل شهرا للوصول إلى نسبة الرطوبة المناسبة لحصاد القمح وهى من 12- 13%، حيث يتم التخزين الأمن للمحصول الناتج دون التعرض للإصابة بالآفات والأمراض. وأوضح التقرير أنه فى حالة ما إذا تم الحصاد على ما هى عليه فإن ذلك سيؤدى إلى تعرض القمح للإصابة بالاعفان وفقدان المحصول بالكامل، حيث إن الزراعة تمت فى 26/9/2016 وحتى تاريخ الحصاد المعلن وهو 26/1/2017 فقد مر 120 يوما، ومازال أمام النباتات حوالى 30 يوما حتى تصل إلى العمر المناسب للحصاد الصحيح بدون تلفيات بما يعنى أن الحصاد الصحيح سيتم بعد مرور 150 يوما من الزراعة وليس 90 يوما كما يدعون. وأكد التقرير أنه أما بخصوص العروة الثانية المفترض زراعتها فى نصف فبراير وحصادها فى نهاية ابريل حسب إدعاء وزارة الموارد المائية والرى فإن هذا الامر مستحيل من الناحية العلمية والعملية لأنه عند الزراعة فىنصف فبراير فإن المحصول سيتعرض للاصابة بالأصداء علاوة على عدم اكتمال مراحل النمو على الوجه الأكمل لأنه سيواجه ظروف بيئية غير مناسبة لمراحل نمو البادرات والتفريغ، والتى تحتاج لدرجات حرارة منخفضة أثناء الليل لأقل من 15م وأن يكون الفرق بدرجة حرارة الليل والنهار لا يقل عن 5-8م وهذا لا يتوافر فى شهرى مارس وأبريل كما أن ارتفاع درجات الحرارة فى شهرى أبريل ومايو لا يتناسب مع الإخصاب وامتلاء الحبوب والنضج التام مما يؤدى إلى عدم امتلاء الحبوب ولم تكتمل مرحلة النضج التام وتكون الحبوب ضامرة لإرتفاع درجات الحرارة أثناء النضج وانخفاض عدد الحبوب فى السنبلة بالنسبة طول السنبلة، عدد السنابل فى المتر المربع مما يؤدى بالطبع إلى انخفاض المحصول بنسبة كبيرة جداً، وبذلك سوف يكون مجموع محصول العروتين بتطبيق هذا النظام البيئى المخالف للنظام البيئى لزراعة القمح فى مصر لن يحقق سوى 12-13 إردبا للفدان وهذا لن يغطى تكاليف الإنتاج مع تدهور خصوبة التربة نتيجة زراعة محصولين نجيلين فى نفس الأرض مع التأخير فى زراعة للمحصول الصيفى بعد حصاد العروة الثانية. وتابع التقرير أن اللجنة العلمية ضمت الدكتور محمد سليمان محمد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور سامى صبرى رضا، مدير معهد بحوث المحاصيل الأسبق ورئيس بحوث بقسم بحوث القمح الدكتور اسعد أحمد حمادة رئيس قسم بحوث القمح الدكتور ابو بكر محمد على وكيل معهد بحوث المحاصيل الاسبق للارشاد ورئيس بحوث بقسم بحوث القمح والدكتور عبدالله عبد المحسن سويلم رئيس بحوث بقسم بحوث القمح أالدكتور منال عبد الصمد دشيش، رئيس بحوث بقسم بحوث القمح.
