تقرير رسمي عن زراعة القمح مرتين: مضيّعة للمال وتقام على أسس غير علمية (مستندات)

هاجم تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية، ما أعلنت عنه وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي للبحوث المائية، من نجاحها في تجربة زراعة القمح مرتين سنويا، مشيرًا إلى أن ما حدث «يشكل تهديدا لمستقبل زراعة القمح في مصر، لأن التجربة قامت على أسس (غير علمية)، ونتائجها تصل بالإنتاجية إلى أقل من 7 أردب للفدان، بإجمالي 12 أردب للفدان خلال موسمي الزراعة للقمح، بدلا من 18 أردب لدي المزارعين في الموسم الواحد.
وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الثلاثاء، أن «عدد كبير من السنابل «عقيمة»، ونسبة الرطوبة، «مرتفعة» تتجاوز 35%، بدلا من 12 % في الزراعة العادية، موضحا ان حصاد المحصول في التوقيت الذي حددته وزارة الري تم قبل الموعد الرسمي للحصاد لموقع الحصاد بمحافظة الاسماعيلية وكان يجب تأجيل الحصاد شهرًا كاملا، حتي تكتمل نمو السنابل في منطقة زراعة المحصول».
وأكد التقرير أن «زراعة القمح بتلك التقنية التي أعلنتها وزارة الرى في مصر مخالف تماماً للنظام البيئي لزراعة القمح في مصر ومضيعة للوقت والمال وإرباك للمزارعين مرة أخرى بزراعة القمح في سبتمبر بعد اقتناعهم بالعزوف عن الزراعة في تلك المواعيد لما حققته من خسائر فادحة، وأن هذه التجربة لها آثار سلبية خطيرة على الزراعة المصرية لما قد ينتج عنها من انخفاض كبير في المحصول علاوة على مضاعفة كافة التكاليف من إعداد الأرض، زراعة، تقاوى، اسمدة، مبيدات، رى، طاقة، مصاريف حصاد ودراس علاوة على انهاك التربة بسبب زراعة محصول نجيلي مرتين في نفس المكان وهو ما لا يتحمله المزارع اقتصادياً وأن محصول القمح هو محصول استراتيجى قومى هام لغذاء المواطن ولا يجب العبث به وبمصالح المزارعين».
وحصلت «المصري اليوم» على تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية، ممثلا في 8 خبراء من معهد بحوث المحاصيل حول يوم حصاد لتجربة القمح المبرد، التي قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذها في إحدي المزارع بمحافظة الاسماعيلية، والذي أبدي الخبراء من خلاله أن زراعة القمح في شهر سبتمبر بعد التعرض لعملية التبريد بهدف تقصير فترة النمو والحصاد المبكر في يناير يعتبر غير صحيح، من الناحية العملية، ومخالف لكل القواعد العلمية لزراعة الاصناف الربيعية نظرًا لان القمح الربيعي لا يوجد به طور سكون، ولا يحتاج إطلاقا للتعرض إلى للتبريد، موضحًا أنه تلاحظ من مشاهدة اللجنة للتجربة في يوم الحصاد ما يؤيد هذا الرأي العلمي، والذي تمثل في 5 ملاحظات الاولي ان معدل التفريغ قليل جدا، ولا يتخطي من 1 – 2 فرع مقارنة بالزراعة التقليدية في المواعيد المناسبة حيث يصل عدد الفروع من 7- 9 فروع.
وشملت ملاحظات اللجنة عن عدد الحبوب بالسنبلة في التجربة لا يتعدي 7 سم في المتوسط في حين يصل طول السنبلة في الزراعة في الميعاد المناسب وهو خلال شهر نوفمبر إلى حوالي 15 سم، بالاضافة إلى ان طول النبات بالتجربة لم يتعدي ال 75 سم في حين ان الزراعة في الميعاد العادي، يصل طول النبات إلى أكثر من 110 سم، ما يؤثرعلي محصول التبن الناتج والذي يعتبر أساس تغذية الحيوان لدي المزارعين.
كما تضمنت ملاحظات اللجنة أنه «نظرا لأن طول السنبلة، ومعدل التفريع وعدد حبوب السنبلة من المكونات الأساسية لمحصول القمح، ومن هذا فإن المحصول بتلك التجربة لن يتعدي بأي حال عن 7 أردب للفدان على أعلي تقدير، في حين ان متوسط العام للإنتاج بحقول المزارعين على مستوي الجمهورية في الزراعات العادية المتبعه يصل إلى حوالي 18 أردب للفدان، وقد يصل إلى 28 أردب في الحقول الارشادية المقامه عند المزارعين.
وأضاف التقرير أنه من جانب آخر فإن حصاد تلك التجربة بتاريخ 26 يناير 2017، كما تم الترويج له من وزارة الري، يعتبر هراء وإفتراء على الواقع لأن النباتات كانت خضراء، وفي مرحلة الطور«العجيني»، وبها نسبة 25% من النباتات ما زالت في الطور اللبني، وعدد كبير جدا من السنابل «عقيمه»، وأن نسبة الرطوبة بصفة عامة في التجربة لا تقل عن 35%، الامر الذي يستحيل معه الحصاد في هذا التوقيت، ومما يؤكد ذلك فإن آلة الحصاد لم تستطع إتمام عملية الحصاد، وأنه قام بحصاد «سكة جرار واحد»، بعرض التجربة لا تزيد عن نصف قيراط، مع ترك نسبة كبيرة من النباتات، خلف الحصاده، مازالت قائمة بسببب محتواها العالي من الرطوبة مما يؤكد صدق مشاهدات اللجنة، وان هذا التاريخ غير مناسب للحصاد بالمرة وأنها لكي تصل إلى مرحلة الحصاد الفعلي تحتاج على الاقل شهرا للوصول إلى نسبة الرطوبة المناسبة لحصاد القمح وهي من 12- 13%، حيث يتم التخزين الامن للمحصول الناتج دون التعرض للإصابة بالافات والأمراض.
وأوضح التقرير أنه في حالة ما إذا تم الحصاد على ما هي عليه فإن ذلك سيؤدي إلى تعرض القمح للإصابة بالأعفان وفقدان المحصول بالكامل، مشيرًا إلى أن الزراعة تمت في 26/9/2016 وحتى تاريخ الحصاد المعلن وهو 26/1/2017 فقد مر 120 يوم ومازال أمام النباتات حوالى 30 يومًا حتى تصل إلى العمر المناسب للحصاد الصحيح بدون تلفيات بما يعنى أن الحصاد الصحيح سيتم بعد مرور 150 يومًا من الزراعة وليس 90 يومًا كما يدعون .
وأشار التقرير إلى أنه بخصوص العروة الثانية المفترض زراعتها في نصف فبراير وحصادها في نهاية ابريل حسب إدعاء وزارة الموارد المائية والرى فإن هذا الامر مستحيل من الناحية العلمية والعملية لأنه عند الزراعة في نصف فبراير فإن المحصول سيتعرض للاصابة بالاصداء علاوة على عدم اكتمال مراحل النمو على الوجه الأكمل لأنه سيواجه ظروف بيئية غير مناسبة لمراحل نمو البادرات والتفريغ والتى تحتاج لدرجات حرارة منخفضة أثناء الليل لأقل من 15م وأن يكون الفرق بين درجة حرارة الليل والنهار لا يقل عن 5-8م وهذا لا يتوافر في شهرى مارس وابريل.
وأوضح التقرير ارتفاع درجات الحرارة في شهرى ابريل ومايو لا يتناسب مع الإخصاب وإمتلاء الحبوب والنضج التام مما يؤدى إلى عدم امتلاء الحبوب ولم تكتمل مرحلة النضج التام وتكون الحبوب ضامرة لإرتفاع درجات الحرارة أثناء النضج وانخفاض عدد الحبوب في السنبلة بالنسبة طول السنبلة، عدد السنابل في المتر المربع مما يؤدى بالطبع إلى انخفاض المحصول بنسبة كبيرة جداً، وبذلك سوف يكون مجموع محصول العروتين بتطبيق هذا النظام البيئي المخالف للنظام البيئي لزراعة القمح في مصر لن يحقق سوى 12-13 أردب للفدان وهذا لن يغطى تكاليف الانتاج مع تدهور خصوبة التربة نتيجة زراعة محصولين نجيلين في نفس الأرض مع التأخير في زراعة للمحصول الصيفي بعد حصاد العروة الثانية .