«سامي»: تنظيم خدمات الدفع عبر المحمول طفرة في الشمول المالي

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البنوك تمثل عنصرًا فاعلًا في نمو قطاع التمويل متناهي الصغر، من خلال إقراض الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط.
وأضاف أن عدد البنوك التي تتعامل مع عملاء التمويل متناهي الصغر محدود نسبيًا، في حين أنه من الأيسر لها منح الائتمان للجهات الوسيطة من شركات وجمعيات التي أثبتت نجاحها في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال تعاملها مع نحو 2 مليون عميل من خلال 1400 منفذ خدمة في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار، في كلمته في افتتاح الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة المالية، برعاية البنك المركزي المصري، الذي مثله وكيل المحافظ، طارق الخولي، وبحضور مسؤولي الإقراض متناهي الصغر والمخاطر والائتمان بجميع البنوك العاملة في مصر، إضافة إلى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وعدد من قيادات الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، أن التجربة أثبتت نجاح الشركات والجمعيات الأهلية في الوصول لأعداد كبيرة من عملاء التمويل متناهي الصغر في أعماق الريف وأقصى الصعيد وبمخاطر مقبولة وفقًا للأعراف العالمية.
وأوضح شريف سامي أن قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر يعد أهم تشريع اقتصادي صدر في السنوات الأخيرة، وجاءت تلك الفعالية لتعريف البنوك المصرية بالمنظومة الكاملة التي تشرف عليها الهيئة للتمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وما يرتبط بها من ضوابط ممارسة النشاط وتقارير وإعداد قوائم مالية ووسائل التحقق من مدى التزام تلك الشركات والجمعيات الأهلية بها من خلال التفتيش الميداني والمكتبي، وذلك بهدف تيسير قيام البنوك بإعداد سياساتها الائتمانية لتمويل هذا القطاع المهم.
ورحب رئيس الهيئة بالقرار الذي أصدره البنك المركزي منذ أيام قليلة، بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأشار إلى أنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع في دعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.
وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها، في تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.
وأكد شريف سامي أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ونظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر.
وتضمنت ضوابط الهيئة إمكانية طباعة وتوزيع وثائق التأمين المصدرة إلكترونياً وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.