«الرقابة المالية» تنظم ورشة عمل حول «التمويل متناهي الصغر» بأسوان

- «سامي»: قرار البنك المركزي بالقواعد المنظمة لخدمات الدفع من خلال المحمول نقلة إيجابية
- عملاء التمويل متناهي الصغر أول المستفيدين من قرار البنك المركزي بشأن خدمات الدفع بالمحمول
- صعيد مصر يحظى بأولوية هيئة الرقابة المالية في عدد برامج تدريب التمويل متناهي الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدى يومين في مدينة أسوان، ورشة عمل تتناول ضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ومتطلبات إعداد القوائم المالية والتقارير، وحضرها 50 من مراقبي الحسابات ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب الصعيد.
وبهذا تكون الهيئة قدمت 10 فعاليات تدريبية تتعلق بالتمويل متناهي في محافظات الصعيد؛ دعماً لها وفي ضوء العدد الكبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتواجدة بها.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه تم منذ أيام إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ل12 جمعية أهلية، ليصل بذلك عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها إلى 754، إضافة إلى 3 شركات. وتتعامل تلك الجهات مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر في جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر 4.3 مليار جنيه، ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.
ورحب رئيس الهيئة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالإصدار الجديد للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مضيفًا أنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.
وأشار، إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها في تحويل قيمة القرض أو تلقي أقساط السداد منهم بصورة دورية.
وأكد «سامي»، أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، ونظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر.
وتضمنت ضوابط الهيئة إمكان طباعة وتوزيع وثائق التأمين المصدرة الكترونياً وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.