الحكومة تتعاقد على شراء كامل حصة «إينى» من غاز «شروق»

قالت مصادر رسمية معنية بملف إنتاج الطاقة فى مصر إن الحكومة، ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، أنهت كل ترتيبات تعاقدات شراء كامل حصة شركة «إينى» الإيطالية من الغاز الطبيعى من إنتاج حقل «شروق» فى البحر المتوسط حتى عام 2020، بهدف تحقيق تغطية احتياجات البلاد من الغاز اللازم للاستهلاك فى المصانع وإنتاج الكهرباء.
وأضافت أن الحكومة نجحت فى إنهاء الترتيبات مع الشركة وبأسعار مميزة، خصوصاً أن الأسعار لن تتضمن تكلفة نقل وتسييل وإعادة تغييز.
وأكدت المصادر أن شركة «إينى» ستبدأ ضخ الغاز فعليا من مواقعها المصرية فى البحر المتوسط إلى الشبكة القومية للغاز اعتبارا من أكتوبر 2017 لتختزل من جدولها الزمنى المقرر مسبقا لبدء الإنتاج نحو 5 أشهر، حيث كان من المقرر بدء الضخ اعتبارا من نهاية الربع الأول من 2018.
وأشارت إلى أن الحكومة قررت إلغاء فكرة إعادة النظر فى أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتظل فى حدود 7.5 دولار بدلا من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، والسعر الأخير هو متوسط أسعار الغاز فى الأسواق العالمية على ضوء تحركاتها تجاه فتح الباب للقطاع الخاص للعمل فى استيراد الغاز والتزايد التدريجى فى طاقات إنتاج الغاز، متوقعة أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز اللازم للاستهلاك المحلى اعتبارا من الربع الأول من 2020.
كانت شركة «إينى» قررت بيع نحو 30% من حصتها فى حقل «ظهر» إلى شركة روسنفت الروسية، فى صفقة تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار، فيما سبق أن باعت 10% لشركة «بى. بى».