أعلن تكتل «25-30»، المعارض بمجلس النواب، عن عقد اجتماع طارئ، مساء الأحد، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وتم الموافقة عليه مبدئيًا، بينما يعقد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اجتماعًا طارئًا، صباح السبت، لمناقشة نفس الاعتراضات على المشروع. وقال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، خلال مؤتمر «مناظرات خارج البرلمان»، الذي أعده مركز الدراسات الاقتصادية، وخصص جلسة طارئة لمناقشة القانون الجديد، إن المشروع المقدم كارثي ويجب أن تتوحد الجمعيات الأهلية في موقف واحد لتجميد نشاطها لحين تعديل أو سحب هذا القانون. وأضاف «يوسف» أنه «يجب أن تصل إلى الحكومة حجم الكارثة، والخطر إذا تم تمرير القانون على مستقبل العمل الأهلي والمدني الذي يخدم نصف فقراء مصر». وأشار عماد جاد، عضو بالتكتل، إلى أن الاجتماع يسعى لتكوين قوى حاشدة معارضة للقانون تركز على خطايا القانون وتأثيراته على العمل الأهلي وعلى صورة مصر داخليًا وخارجيًا، معبرًا عن أمله في نجاح الجهود الحاشدة في تعديل المشروع عند التصويت عليه مرة أخرى في البرلمان بعد انتهاء مراجعته في مجلس الدولة. وقال هيثم الحريري، عضو بالتكتل، إن البرلمان عندما استغل الحق الدستوري للنواب بتقديم مشروعات قوانين، كان الاستخدام الأول «كارثيًّا»، مضيفًا أنه «تخوف من أن يتم تكرار نفس منهج العمل على قانون الإعلام، خاصة في ظل المناخ المعبأ ضد الإعلام». من جانبه، قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عدد المنظمات الدولية التي تحصلت على تمويل أجنبي لا تتعدى 450 جمعية، ولا يعمل أغلبها في أنشطة حقوق الإنسان، وذلك من إجمالي 40 ألف جمعية تعمل في مصر. وأشار «عبد القوي» إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعًا، الجمعة، لمناقشة مواد واعتراضات الجمعيات على القانون.
