«الجمعيات الأهلية» يرحب بإرسال الحكومة للمشروع الجديد للبرلمان: خطوة تشريعية هامة

رحب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بخطوة إرسال الحكومة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية جيدة، وبداية جديدة للعمل الأهلي في مصر. وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد ل«المصري اليوم»، السبت، إن مشروع القانون من المفترض أن تتم دراسته في قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم يحال للجنة المختصة بالبرلمان وهي لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة، بالتنسيق مع اللجنة الدستورية والتشريعية، لافتا إلى أنه ستتم دراسة مشروع قانون الحكومة وأي مشروعات أخرى يكون الأعضاء قد تقدموا بها.
وأضاف «عبد القوي»: «ستتم دراسة المشروع داخل اللجنة المختصة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي للاطلاع على مشروع القانون بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخبراء والمتخصصين والوزارات المعنية حول مسودات مشروعات القوانين التي سيتم عرضها على المجلس، وبعد الانتهاء من الحوار المجتمعي سيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته في جلسات عامة ممثلة في الحكومة ثم يتم إقرار القانون بعد مناقشاته وإحالته للرئيس لإصدار قرار بقانون به».
وكشف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الاتحاد بدأ الاتصال بأعضاء مجلس النواب من خلال خطة للتشاور معهم لدعم مشروع القانون، موضحاً أن الاتحاد وبمشاركة الاتحادات الإقليمية والنوعية سيعقد لقاءً غدا الأحد مع نواب البحر الأحمر، ولقاء مع نواب الغربية يوم الأربعاء المقبل، ولقاء مع نواب الإسكندرية يوم الجمعة، ثم يتم التواصل مع باقي النواب من خلال عقد لقاءات مع لجنة التضامن الاجتماعي وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وكذلك ممثلي المستقلين لشرح وجهة نظرنا في القانون وأهميته.
ولفت إلى أن القانون يجب أن يكون معبرا عن الدستور، ويتماشى معه ومع التزام مصر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وإقرار حق الجمعيات كشريك هام في التنمية على مستوى الوطن، ونريد قانونا متوازنا توافقيا يضمن دعم الجمعيات في أداء دورها مع المحافظة على سلامة وأمن الوطن.
وواصل: «سنعقد اجتماعاً عاجلاً لرؤساء الاتحادات الإقليمية الأسبوع المقبل، حتى يتواصل كل اتحاد إقليمي مع نواب محافظته ونحن على أمل كبير أن يصدر هذا القانون قبل نهاية هذا العام، وهو قانون جديد للعمل الأهلي سيقوي مصر داخليا وخارجيا لأنه عصري وديمقراطي».