وزير الري: برنامج حكومي لتحلية مياه البحر خلال 5 سنوات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الإثنين، إن موارد مصر المائية لن ينقص منها كوبًا واحدًا، مضيفًا أن «التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو الزيادة السكانية».
وأوضح «عبدالعاطي»، في كلمته بمؤتمر التنمية الزراعية المستدامة في مصر الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الاحتياجات المائية تصل سنويًا إلى 110 مليار متر مكعب ونصيب الفرد من المياه في تناقص مستمر بسبب الزيادة السكانية المضطردة حيث وصل ل650 متر مياه سنويًا، ومن المتوقع أن يصبح 300 متر فقط بعد عشرون عامًا.
وأضاف أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وتداخل مياه البحر في دلتا نهر النيل تشكل تحديا آخر يستوجب تكاتف الجهود للتصدي لها، وذلك باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الملوحة والبخر.
وأكد الوزير أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا وضعت إطارًا عامًا لتحديد قواعد الملء والتشغيل الأول لسد النهضة الإثيوبي وإرادة التعاون كفيلة بحل المشكلات بين الدول الثلاث.
وشدد على ضرورة توافر كوادر ومؤسسات بحثية حكومية للتعامل مع مثل تلك التحديات، وذلك من خلال الاحتكاك الدولي والتفاعل مع المراكز البحثية وبناء أجيال قادرة على التوصل إلى حلول تحقق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هناك دول محدودة الموارد الطبيعية ورغم ذلك لا تعاني من مشكلات في توفير احتياجاتها للغذاء، كما توجد دول تمتلك أكثر من 200 مليار متر مكعب من المياه سنويًا وتستورد 60% من احتياجاتها الغذائية.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أنه سيتم خلال الخمس أعوام المقبلة الاعتماد بشكل كبير على تحلية مياه البحر من خلال برنامج حكومي لتوفير الاحتياجات المائية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن استنباط أنواع من المحاصيل قصيرة العمر محدودة الاستهلاك للمياه من خلال مركز البحوث المائية، لافتًا إلى نجاح تجربة استنباط صنف جديد من القمح لا يزيد عمره على 3 أشهر فقط مقارنة بالتقليدي الذي يصل عمره 6 أشهر.
وذكر الوزير أنه سيتم تطبيق القرار الحكومي الخاص بتحديد المساحة المنزرعة بالأرز ب700 ألف فدان فقط بداية من العام المقبل، مع التمسك بقرار مجلس الوزراء بحظر تصديره نهائيًا باعتباره المحصول الأكثر استهلاكًا للمياه.
ومن جانبه، قال الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعية والرى، إن مصر تأخرت في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مضيفًا: «مصر ليس لديها مياه ولا أراضي ولدينا نقص كبير في الموارد، ولابد من جهد كبير وتنمية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بجانب تكاتف كل المسؤولين والخبراء على النهوض بالتنمية الزراعية»، على حد قوله.
وأشار «الكاتب»، في كلمته بالمؤتمر، إلى أن المصريين يستخدمون طرق رى خاطئة، مشددًا على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الري من خلال تطبيق النظم الحديثة في الري ومنها الري بالتنقيط.
وذكر أن تحلية المياه في مصر ليست رفاهية وعلى المصريين التفكير في إيجاد طرق مصرية بتقنيات مصرية للتحلية بأبسط التكاليف فالعملية عبارة عن بخر وتكثيف، داعيًا العلماء بالتفكير في طرق حديثة وعمل روشتة موحدة تخدم القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
ولفت إلى أن مشكلة مصر الكبرى هي العمل الفردي، ويجب أن يدرك الجميع أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، كاشفًا عن إعداده تقريرًا لعرضه على مجلس الوزراء يتضمن عدم وجود أي تحاليل للملوثات في محطات معالجة مياه الصرف الصحي قبل بدء المعالجة أو بعدها، موضحًا أنه «زار أحد مواقع إعادة استخدام ومعالجة الصرف الصحي في مصر ولم يجد أي كوادر بتلك المواقع، وأن أحد المسؤولين على تلك المواقع لم يكن يعلم شيئًا عن الأساسيات في التحلية وأبلغت رئيس الوزراء بذلك».
وبدوره، أشار الدكتور محسن البطران، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر ناقش تأثير تعويم الجنيه المصري على فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية، موضحًا أن الفجوة الغذائية تسببت في ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى بلغت 40 مليار جنيه العام الماضي وواصلت ارتفاعها في إبريل الماضي لتصل إلى 62 مليار جنيه.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تصل هذه الفجوة إلى 80 مليار جنيه العام المقبل في حالة تعويم الجنيه المصري بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي تتجاوز مليوني نسمة سنويًا.
وأوضح البطران أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لا تتعدى 54% ومن الذرة 50% بينما تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت إلى 10%، و2% من العدس، و50% من البقوليات، و68% من السكر، و70% من الاحتياجات للحوم، بينما يساهم محصول الأرز في تحقيق فائض يصل إلى 13%.