«الدستورية» تؤجل نظر الطعن على «التظاهر» ل5 نوفمبر.. وتحجز دعوى أخرى للحكم في 3 ديسمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، السبت، تأجيل نظر الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائية، على بعض مواد قانون التظاهر، إلى 5 نوفمبر لاستمرار المرافعة.
وتطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 المتعلقتين بوجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها.
كما حجزت المحكمة الدستورية نظر الطعن على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي للحكم بجلسة 3 ديسمبر.
وطالب المحامي خالد على في جلسة اليوم، مد أجل الاطلاع على تقريري هيئة مفوضي الدولة، وهيئة قضايا الدولة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريريها للمحكمة بشأن الطعنين، وأعدهما المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل.
ولا تقيد المحكمة بتوصية المفوضين في أي قضية، ومن الممكن أن تصدر حكمها في أي دعوى مستوفاة، ويجوز لها أيضا التأجيل لمزيد من الرد والتعقيب من الخصوم، سواء المحامين مقيمي الطعنين أو هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة.
وأوصت هيئة المفوضين بتأييد المادتين 8 و10 من قانون التظاهر المتعلقتين بوجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مؤكدة أن «المادتين لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقي الانتخاب والترشح».