ضبط صاحبى شركة صرافة ومحل لبيع الزهور بتهمة الاتجار في النقد

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة صرافة، ومعاونيه، وصاحب محل لبيع الزهور والنباتات بالمهندسين، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام مسؤولي شركة للصرافة، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلًا عن قيام أحد أصحاب محلات بيع الزهور بمنطقة المهندسين، بممارسة ذات النشاط.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب مدير الإدارة، ومن خلال تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تأكدت صحة تلك المعلومات.
وأضافت التحريات أنه عقب صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الصرافة، قام «خالد. ف»، رئيس مجلس إدارة الشركة، مقيم بالجيزة، سبق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، بممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالاشتراك مع معاونيه وهما كل من «وليد.ع» أمين خزينة بالشركة، و«يسرى.ع» مندوب بذات الشركة، كما أكدت التحريات، قيام «محسن. ر» صاحب محل لبيع الزهور والنباتات بالمهندسين، بممارسة النشاط ذاته.
قامت مأموريتان من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، وتمكنت المأمورية الأولى برئاسة العقيد أسامة جلال، والرائد أحمد زهير، من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الصرافة ومعاونيه أثناء ممارستهم نشاطهم داخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة الدقي، وضبط بحوزتهم ( 114.680 ألف جنيه مصري، و46.659 ألف دولار أمريكي، و96.013 ألف ريال قطري، و46.788 ألف ريال سعودي، و7820 يورو، و965 جنيهاً إسترلينياً، و319 دينارا أردنيا، و280 دينارا بحرينيا، و170 دينارا كويتيا) وكذلك ماكينة عد نقود.
كما تمكنت المأمورية الثانية برئاسة العقيد حمدى بدوى، والرائد إبراهيم عزب، من ضبط صاحب محل بيع الزهور أثناء ممارسته نشاطه داخل المحل ملكه، وضبط بحوزته (110 آلاف جنيه مصري، و7 آلاف دولار أمريكي، و5900 ريال سعودي، و740 جنيها إسترلينيا، و225 يورو، و60 دينارا كويتيا، و100 درهم إماراتي).
بمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعتين، وتم التحفظ على الأموال المضبوطة.