«الجمعيات الأهلية»: موافقة الحكومة على القانون الجديد خطوة مهمة

رحَّب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الموافقة على القانون خطوة كبيرة ومهمة وبمثابة نقلة كبيرة، لأن القانون به العديد من الإيجابيات، منها إشهار الجمعيات وحصولها على الشخصية الاعتبارية بالإخطار، وعدم حل الجمعيات بقرار إداري ولكن بحكم قضائي، وأيضا السماح للجمعيات والمؤسسات بالقيام بمشروعات استثمارية لتنمية مواردها، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بقانون العقوبات كمرجعية وما به من غرامات مالية.
وأوضح عبدالقوي أن من ضمن الإيجابيات التي تضمنها مشروع القانون، تشكيل مجالس الإدارات بمدة 4 سنوات، ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة وزير التضامن وعضوية عدد من الوزارات المعنية، بحيث يحصل المتقدم على الموافقة خلال 60 يوما، ولو لم يتم الرد تعتبر موافقة ضمنية، فضلا عن أن تتم الموافقة لتأسيس الجمعيات والمنظمات الأجنبية من خلال اللجنة التنسيقية أيضا، بجانب استحداث إمكانية وجود فروع أخرى للجمعيات خارج مصر.
ولفت إلى أن القانون به بعض البنود السلبية التي تحتاج لتعديل، ومنها قصر انتداب العاملين بالدولة للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية على مشروعات مسندة للجمعيات، بعد أن كان القانون الحالي (84 لسنة 2002)، يجيز ندب العاملين بالدولة للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن تدفع الجمهة التابع لها راتبه، مطالبا بإعادة تفعيل الانتداب للكل لأنه بمثابة دعم بشري مهم للجمعيات.
وأشار إلى أنهم فوجئوا أيضا بإلغاء دعم ال50% على الكهرباء والمياه، والذي كان ينص عليه القانون، خاصة أنه من المزايا الهامة لأي جمعية أو مؤسسة، بالإضافة إلى عدم نص القانون على اختصاصات الاتحادات، واكتفائه بالنص على تشكيلها فقط.
وكشف أنه سيتم تنظيم جلسات لمناقشة المسودة بعد إعادتها من مجلس الدولة؛ لتقديم المقترحات النهائية وإبداء الرأي فيها.