نشرت وزارة الداخلية البريطانية، على موقعها، بياناً توضح فيه الإجراءات الجديدة التي قررتها المملكة لأجل معالجة التطرف في السجون البريطانية والتصدي له. وأوضح البيان أن المملكة قررت أن يكون احتجاز السجناء المتطرفين في «وحدات خاصة» داخل السجون في سياق إجراءات أخرى، من بينها فرض قيود تمنع دخول مطبوعات تحث على التطرف، والتدقيق الأمني المتعلق برجال الدين في السجون. وأضاف أن التدابير الجديدة تشتمل على تدريب إضافي لمحافظي وضباط السجون لتزويدهم بالمهارات والصلاحيات اللازمة لمنع سجناء متطرفين ذوي نفوذ من السيطرة على عقول غيرهم من السجناء وحملهم على التطرف. يأتي ذلك الإجراء بعد مراجعة كبيرة نشرتها وزارة العدل تبحث في المخاطر التي يشكلها المتطرفون الإسلاميون في السجون. وبذلك سيكون ضباط السجون، المتعاملون مباشرة مع المساجين، مجهزين بالقدرات اللازمة لكبح التصرفات المتطرفة، وسوف يتلقون الدعم اللازمة من إدارة جديدة للأمن والنظام ومكافحة الإرهاب التي ستتولى مسؤولية رصد هذا التهديد المتغير والتعامل معه، كما ستصدر تعليمات لمحافظي السجون بمنع دخول مطبوعات تحث على التطرف، ومنع كل من يروّج في صلاة الجمعة لمعتقدات معادية للقيم البريطانية أو غير ذلك من الأفكار المتطرفة.. وإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن السجناء الإسلاميين المتطرفين الخطيرين سيعزلون عن باقي السجناء، وسيُنقلون إلى «وحدات خاصة» في سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة، حيث كان تأسيس تلك الوحدات الخاصة إحدى توصيات المراجعة التي طلبت الحكومة إجراءها في السنة الماضية بقيادة إيان آشيسون. ونقل البيان تصريحات وزيرة العدل، إليزابيث تراس، إذ قالت «إن التطرف الإسلامي يشكل خطرًا على المجتمع وتهديدا للأمن العام، ولا بد من هزيمته أينما وجد. وإنني ملتزمة بمواجهة ومكافحة انتشار هذا الفكر المسمم وراء القضبان، ومنع أخطر المتطرفين من حمل سجناء آخرين على التطرف ضروري لسلامة إدارة سجوننا، وأمر أساسي لحماية المواطنين»، مضيفة «إن انعدام الثقة بالقدرة على مواجهة التصرفات والأفكار المتطرفة غير المقبولة كان من المخاوف الأساسية السائدة في السجون، وذلك أدى إلى التردد في مواجهة الفكر المتطرف». وأورد نص البيان بعضا من بين التدابير الأساسية التي سوف تُطبَّق في السجون، وهي كالتالي: * تأسيس إدارة جديدة للأمن والنظام ومكافحة التطرف لتتولى مسؤولية تنفيذ خطة لمواجهة التطرف في السجون ومصلحة تأهيل المحكومين. * تكليف محافظي السجون بإزالة كل المطبوعات التي تحث على التطرف، وتطبيق تدابير دقيقة لتقييم المطبوعات. * تعزيز خطط لفرق التدخل للاستجابة سريعا للأحداث الإرهابية. * تحسين تدريب كل ضباط السجون بمجال منع التطرف. * تعزيز التدقيق الأمني المتعلق برجال الدين في السجون وفي عدد من المناصب، لضمان الاستعانة بأشخاص مناسبين في السجون لمكافحة المعتقدات المتطرفة. * تلتزم الحكومة بمكافحة كل أشكال الفكر المتطرف من خلال استراتيجية مكافحة التطرف التي تشمل التركيز على مساندة الأصوات المعتدلة وبناء مجتمعات أكثر قوة وتماسكا. كما نعمل على تقوية المؤسسات ومساندة الأفراد المعرضين للتطرف من خلال برنامج «المنع»، الذي يشكل جزءًا من استراتيجية مكافحة التطرف. وسنعمل من خلال التدخلات الموجهة على تشجيع الإسلاميين المتطرفين بالابتعاد عن التطرف، وفي نفس الوقت نراقب وندير حالات أولئك الذين يختارون عدم الابتعاد عن التطرف.
