«الاستثمار»: إحالة قانون شركات الشخص الواحد إلى مجلس الدولة

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة نجحت بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قانون شركات الشخص الواحد، مضيفة أنه جرى إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به.
وأوضحت خورشيد، اليوم السبت، أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء، مما يؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.
وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة.
وأوضحت «خورشيد» أن القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل وهو الأول في سلسلة طويلة من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف لتهيئة المناخ الاستثماري.
وأشارت إلى أن البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط، وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.
وأكدت أن تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبرى فقط، ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري.